«تراجع الصادرات» يزيد أزمة نقص الدولار

واصلت الصادرات المصرية غير البترولية تراجعها في سبتمبر الماضي للشهر التاسع على التوالي حيث سجَّلت مليارًا و221 مليون بانخفاض نسبته 28.69% مقارنةً بسبتمبر من العام الماضي عند مليار و713 مليار دولار نتيجةً لتراجع صادرات المجالس التصديرية مجتمعة.
ويمثل تراجع الصادرات بهذه النسب المرتفعة ضغطًا جديدًا على احتياطي العملة الأجنبية المتراجع بحوالي ملياري دولار بنهاية نفس الشهر إلى 16.3 مليار دولار مقارنةً ب18.1 مليار دولار في أغسطس ما أثَّر سلبًا على التصنيف الائتماني لمصر الذي خفَّضته وكالة موديز للتصنيف الائتماني عند B دفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وسجَّل إجمالي الصادرات للعام الحالي 13 مليارًا و884 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر بنقص مقداره 19.28 % مقابل 17 مليارًا و200 مليون دولار عن إجمالي القيمة عن نفس الفترة من العام الماضي.
ويضغط انخفاض الصادرات أيضًا على الميزان التجاري الذي تراجع بنحو 7.4 مليارات دولار بنسبة 9.13% خلال العام المالي المنقضي مع تراجع حصيلة الصادرات السلعية بقيمة أربعة مليارات دولار والصادرات البترولية بقيمة 7.3 مليارتت دولار، فيما ارتفعت مدفوعات الواردات السلعية غير البترولية بواقع 700 مليون دولار بقيمة 1.1 % لتصل إلى 8.6 مليارات دولار.
وتتمثل مصادر مصر من النقد الأجنبي في إيرادات قناة السويس وإيرادات السياحة وتحويلات العمالة والاستثمار الأجنبي، فيما تؤكد بيانات رسمية أنَّ ارتفاع حصيلة الاستثمارات وإيرادات السياحة وتحويلات العمالة لا تحل محل الحصيلة التصديرية بميزان المدفوعات.
وأظهر ميزان المدفوعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي عجزًا بواقع مليار دولار رغم زيادة حصيلة رسوم المرور بقناة السويس ب353 مليون جنيه، والإيرادات السياحية ارتفاعًا ب59% مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي الماضي مع تسجيل تحويلات المصريين بالخارج 14.3 مليار دولار مقارنة ب13.1 مليار دولار في فترة المقارنة، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات البترولية بقيمة 2.7 مليار دولار.
المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة أكد أنَّ هناك عددًا من الملفات تأتي على رأس أولويات الوزارة منها تنمية الصادرات، وإيجاد حلول عاجلة لتنشيط حركة التجارة وفتح مزيد من الأسواق ومعالجة الأسباب التي أدَّت إلى انخفاض معدلات الصادرات إضافةً إلى مراجعة منظومة المساندة التصديرية والانتهاء بشكل سريع لتكون أكثر فاعلية لخدمة وتنمية قطاع التصدير بما يؤدي إلى رفع القدرة التنافسية لهذا القطاع وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية.
الوزير أكَّد أنَّه سيتم تكثيف الاتصالات مع أهم الشركاء التجاريين للحصول على مزايا تصديرية للمنتجات المصرية للنفاذ إلى تلك الأسواق والعمل على دفع المفاوضات التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية ومنها دول الاتحاد الأوراسي والتكتلات الثلاث "الكوميسا" و"السادك" و"تجمع شرق إفريقيا".
وفي محاولة للتغلب على التراجع المزمن للصادرات منذ بداية العام الحالي، اتجه عدد من المجالس التصديرية لوضع خطط جديدة لزيادة معدلات الصادرات.
وقال محمد قاسم نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، رئيس المجلس التصديري للملابس، إنَّ الاستراتيجية القومية للصناعات النسيجية 2025 تستهدف الوصول بصادرات قطاع الغزل والنسيج إلى عشرة مليارات دولار حتى 2025 مقارنة ب 2.8 مليار دولار.
وذكر المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أنَّ المجلس يواجه حاليًّا العديد من التحديات التي أثَّرت بالسلب في تراجع صادرات القطاع خلال الشهور الماضية، ومنها فقدان بعض الأسواق العربية وتراجع معدلات التشغيل لبعض المصانع نتيجة نقص الغاز إضافةً إلى بعض المشكلات الأخرى.
وأشار أبو المكارم إلى التعاون حاليًّا مع وزارة التجارة والصناعة لوضع حلول سريعة لمعالجة تلك المشكلات حيث يستهدف المجلس الوصول بصادرات القطاع إلى 20 مليار جنيه نهاية العام الحالي.