"البنك المركزي": تراجع الاحتياطي الأجنبي بنحو مليار دولار خلال مايو

كشف البنك المركزي المصري، تراجع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال تعاملات شهر مايو الماضي، بواقع مليار دولار ليصل إلى مستوى 19.5 مليار دولار بنهاية الشهر مقابل 20.5 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.
وقالت مصادر مصرفية بارزة، إن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي أمر طبيعي خاصة مع قيام البنك المركزي بضخ مئات الملايين من الدولارات خلال الفترة الماضية لتلبية احتياجات السوق المحلية من النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع من الخارج.
وكان الاحتياطي النقدي الأجنبي، ارتفع إلى 20.5 مليار دولار خلال أبريل الماضي بعد وصول الودائع الخليجية من دول المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت بقيمة 6 مليارات دولار، مقارنة ب 15.3 مليار دولار في مارس الماضي.
وفي سياق متصل، كشف المركزي عن تسجيل ميزان المدفوعات عجزا كليا بقيمة مليار دولار خلال تعاملات الاقتصاد المصري في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2014-2015 مقابل فائضا كليا بلغ نحو 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وحد من تفاقم العجز الكلي خلال الفترة تحقيق ميزان الخدمات والدخل فائضا بلغ نحو 4.2 مليار دولار نتيجة أساسية لارتفاع الايرادات السياحة وكذا تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للدخل بلغ نحو 7 مليار دولار نتيجة لزيادة تدفقات صافي الاستثمار الاجنبي المباشر، إلا أن تفاقم عجز الميزان التجاري خلال تلك الفترة أثر بشكل مباشر على ميزان المدفوعات.
وقال البنك المركزي، إن العجز في حساب المعاملات الجارية ارتفع إلى نحو 8.4 مليار دولار مقابل 543.1 مليون دولار، كنتيجة لارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 22.7% ليبلغ نحو 29.6 مليار دولار مقابل نحو 24.1 مليار دولار نتيجة لتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 13.8% لتسجيل نحو 16.9 مليار دولار مقابل نحو 19.6 مليار دولار.
وقال البنك، إن انخفاض حصيلة الصادرات السلعية جاء بسبب تراجع حصيلة الصادرات البترولية تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 28.7% و50.1% خلال الربعين الثاني والثالث من العام المالي 2014/2015 مقارنة بذات الفترتين من السنة المالية السابقة، مع الأخذ في الاعتبار أن الصادرات من البترول الخام تمثل 71.5% من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية و28.4% من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية )، وانخفضت الصادرات من المنتجات البترولية، لافتًا إلى استقرار حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية عند نفس مستواها تقريبًا خلال فترتي العرض والمقارنة.
وأشار إلى تراجع صافي التحويلات بدون مقابل بمعدل 26.7% ليصل نحو 16.9 مليار دولار مقابل نحو 23.1 مليار دولار كنتيجة أساسية لتراجع صافي التحويلات الرسمية النقدية والسلعية لتقتصر علي نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 10 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وفي المقابل حقق ميزان الخدمات والدخل فائضا بلغ نحو 4.2 مليار دولار نتيجة لتصاعد الإيردات السياحية، وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفقات للداخل بلغت 5.7 مليار دولار مقارنة بنحو 3.1 مليار دولار.