مليار دولار عجزًا في ميزان المدفوعات خلال 9 أشهر..«المركزي»:ارتفاع عجز الميزان التجاري وهبوط حصيلة الصادرات السلعية أبرز الأسباب..ويؤكد: تراجع صافي التحويلات الرسمية وسداد الودائع العربية

سجلت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو مارس من السنة 2015 عجزا كليا بميزان المدفوعات اقتصر على نحو مليار دولار، مقابل فائض كلي بلغ نحو 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
إيرادات السياحة
وأشار «المركزى» في بيان له، اليوم الأحد، إلى أنه قد حد من تفاقم العجز الكلي خلال الفترة تحقيق ميزان الخدمات والدخل فائضًا بلغ نحو 4.2 مليار دولار، وذلك نتيجة أساسية لارتفاع الإيرادات السياحية، وكذا تحقيق الحساب الرأسمالى والمالى صافى تدفق للداخل بلغ نحو 7 مليارات دولار، نتيجة لزيادة تدفقات صافى الاستثمار الأجنبى المباشر، وجاء ذلك مع تفاقم عجز الميزان التجارى خلال الفترة.
تراجع الصادرات السلعية
وحول أهم التطورات التي أثرت على أداء ميزان المدفوعات خلال فترة العرض مقارنة بالفترة المماثلة من السنة المالية السابقة كشف «المركزى» تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلى نحو 8.4 مليار دولار مقابل 543.1 مليون دولار، نتيجة ارتفاع عجز الميزان التجارى بمعدل 22.7 % ليبلغ نحو 29.6 مليار دولار، مقابل نحو 24.1 مليار دولار، بدعم من تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 13.8 % لتسجل نحو 16.9 مليار دولار، مقابل نحو 19.6 مليار دولار.
انخفاض أسعار للبترول
وأرجع «المركزى» انخفاض حصيلة الصادرات السلعية إلى تراجع حصيلة الصادرات البترولية تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 27.85 % و50.1% خلال الربعين الثانى والثالث من العام المالى 2014، و2015، مقارنة بذات الفترتين من السنة المالية السابقة،أخذًا في الاعتبار أن الصادرات من البترول الخام تمثل نحو 71.5 % من إجمالى حصيلة الصادرات البترولية و28.4 % من إجمالى حصيلة الصادرات السلعية، كما انخفضت الصادرات من المنتجات البترولية، فيما استقرت فيه حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية عند نفس مستواها تقريبًا خلال فترتى العرض والمقارنة.
الواردات السلعية
ومن جهة أخرى ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 6.3% لتسجل نحو 46.4 مليار دولار، مقابل نحو 43.7 مليار دولار، تركزت في الواردات السلعية غير البترولية.
التحويلات الرسمية
كما تراجع صافى التحويلات بدون مقابل بمعدل 26.7 % ليصل إلى نحو 16.9 مليار دولار، مقابل نحو 23.1 مليار دولار(، كنتيجة أساسية لتراجع صافى التحويلات الرسمية (النقدية والسلعية) لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 100 مليار دولار.
فائض ميزان الخدمات
وفى المقابل حقق ميزان الخدمات والدخل فائضا بلغ نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 418.2 مليون دولار، ويأتى هذا الفائض كنتيجة أساسية لتصاعد الإيرادات السياحية لتسجل نحو 43.4 مليار دولار، مقابل نحو 3.4 مليار دولار، وذلك لزيادة عد الليالي السياحية بمعدل 43.3 % لتصل إلى 73.4 مليون ليلة، مقابل 51.2 مليون ليلة.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وفيما يتعلق بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية فقد ارتفع صافى التدفق للداخل ليسجل نحو 5.7 مليار دولار، مقابل نحو 3.1 مليار دولار، محصلة تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو5.7 مليار دولار، مقابل نحو 3.1 مليار دولار، ( خص الفترة يناير / مارس 1025 منها نحو. 2.9 مليار ولار)، محصلة لارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رءوس أموالها ) ليحقق نحو 2.8 مليار دولار، مقابل نحو 1.7 مليار لار خلال فترة المقارنة، وكذا ارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول ليحقق نحو 2 مليار دولار، مقابل نحو 1.3 مليار دولار، كما ارتفعت الاستثمارات الواردة لشراء عقارات لتصل إلى 714.3 مليون دولار، مقابل 93.4 مليون ولار.
سداد السندات
وكذلك تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتحقق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.1 مليار دولار، مقابل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1.2 مليار دولار، وجاء ذلك كنتيجة أساسية لسداد سندات استحقت خلال الفترة بقيمة 2.5 مليار ولار، في حين ارتفع صافى تدفقات استثمارات الأجانب في بورصة الأوراق المالية المصرية لتسفر عن صافي مشتريات بلغ 450.9 مليون دولار، مقابل 379.5 مليون دولار.
الودائع العربية
كما تراجع صافى التغير على التزامات البنك المركزي المصري تجاه العالم الخارجي لتحقق صافى تدفق للخارج بلغ 252.5 مليون دولار خلال فترة العرض، مقابل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 100 مليار دولار خلال فترة المقارنة، نتيجة لسداد ودائع بعض الدول العربية.