أظهرت نتائج المعاملات الإقتصادية خلال الربع الأول من السنة المالية 2010/2009 تأثر أداء الإقتصاد المصري مع العالم الخارجى بالآوضاع العالمية التى إجتاحت العالم خلال السنة المالية السابقة. وسجل العجز التجارى 7.2 مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار، وذلك محصلة لتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 34% لتبلغ 5.4 مليار دولار، لإنخفاض كل من الصادرات البترولية بمعدل 40.9% والصادرات غير البترولية بمعدل 26.9 % لتراجع كافة مجموعاتها فيما عدا مجموعة المواد الخام . وبلغ عجز المعاملات الجارية نحو 1.5 مليار دولار مقابل عجز بلغ نحو 1 مليار دولار فى الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، بينما حقق الحساب الرأسمالى والمالى صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار ، ونتيجة لذلك حقق الميزان الكلى فائضا قدره 2.1 مليار دولار مقابل فائض قدره 459 مليون دولار خلال الفترة المقابلة . كما تراجعت أيضا المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 16.7% لتبلغ 12.6 مليار دولار، نتيجة لإنخفاض الواردات البترولية بمعدل 38.6 % والواردات غير البترولية بمعدل 12.8% . وتراجع فائض الميزان الخدمى بمعدل 18.7% ليبلغ نحو 3.3 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ سبتمبر 2010/2009 مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة، نتيجة لإنخفاض حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل24% لتبلغ نحو 1.1 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة، وتراجع متحصلات دخل الإستثمار بمعدل 64.8% لتبلغ 0.3 مليار دولار مقابل 0.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة نتيجة لإنخفاض الفوائد على الودائع بالخارج، وكذا دخل الإستثمارات المالية، الحافظة تراجعت الإيرادات السياحية بمعدل طفيف بلغ 6ر1% خلال الربع الأول محل العرض لتسجل 3.2 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة، للتراجع الطفيف فى عدد الليالى السياحية التى سجلت 38 مليون ليلة مقابل 38.6 مليون ليلة. أما صافى التحويلات بدون مقابل فقد إرتفع بمعدل 24.6% ليبلغ نحو 2.5 مليار دولار محصلة لإرتفاع التحويلات الرسمية لتزايد المنح والهبات النقدية والسلعية إلى الحكومة المصرية، وتراجع التحويلات الخاصة بمعدل 4.9% أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ 1.8مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار فى الفترة المقابلة. وقد أظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة يوليو / سبتمبر 2010/2009 تحقيق الإستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1.2 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 3.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة، تتضمن نحو مليار دولار إستثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية تدفقات للداخل، بينما أستقر صافى تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر فى مصر عند نفس مستواه مقارنة بالفترة المقابلة ليسجل 1.7 مليار دولار، حيث سجلت صافى الإستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها 0.3 مليار دولار، مقابل نحو 0.4 مليار دولار فى الفترة المقابلة، وإرتفع صافى الإستثمارات المباشرة فى قطاع البترول ليبلغ 1.3 مليار دولار مقابل مليار دولار خلال الفترة المقابلة. كما تأثر الحساب الرأسمالى والمالى وكذا الفائض الكلى لميزان المدفوعات بما تم تخصيصه لمصر من زيادة فى وحدات حقوق السحب الخاصة بنحو 1.2مليار دولار وهو ما إنعكس بدوره على الخصوم والأصول الدولية للبنك المركزى المصرى.
