المركزى: ميزان المدفوعات يحقق عجز قدره "ملياردولار" خلال الفترة "يوليو - مارس" من السنة المالية 2014 / 2015

أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الأحد، أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى سجلت خلال الفترة يوليو / مارس من السنة المالية 2014 / 2015 عجزا كليا بميزان المدفوعات اقتصر على نحو واحد مليار دولار ( مقابل فائضا كليا بلغ نحو 2ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق ) .
حسب بيان البنك المركزى فقد حد من تفاقم العجز الكلى خلال الفترة تحقيق ميزان الخدمات والدخل فائضا بلغ نحو 2ر4 مليار دولار ( نتيجة أساسية لارتفاع الإيرادات السياحية ) ، وكذا تحقيق الحساب الرأسمالى والمالى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7 مليارات دولار ( نتيجة لزيادة تدفقات صافي الاستثمار الاجنبي المباشر ) ، وجاء ذلك مع تفاقم عجز الميزان التجارى خلال الفترة .
فيما يلى اهم التطورات التى اثرت على اداء ميزان المدفوعات خلال فترة العرض مقارنة بالفترة المماثلة من السنة المالية السابقة :
- تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل الى نحو 4ر8 دولار ( مقابل 1ر543 مليون دولار ) محصلة للتطورات الأتية : ارتفع عجز الميزان التجارى بمعدل 7ر22% ليبلغ نحو 6ر29 مليار دولار ( مقابل نحو 1ر24 مليار دولار ) نتيجة لتراجع حيلة الصادرات السلعية بمعدل 8ر13% لتسجل نحو 9ر16 مليار دولار ( مقابل نحو 6ر19 مليار دولار ) ، ويرجع انخفاض حصيلة الصادرات السلعية الى تراجع حصيلة المواد البترولية تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 7ر28% و 1ر50 % خلال الربعين الثانى والثالث من العام المالى 2014 / 2015 ، مقارنة بذات الفترتين من السنة المالية السابقة ، ( اخذا في الاعتبار أن الصادرات من البترول الخام تمثل 5ر71% من اجمالى حصيلة الصادرات البترولية ، و4ر28% من إجمالى حصيلة الصادرات السلعية ) ، كما انخفضت الصادرات من المنتجات البترولية ، هذا في الوقت الذي استقرت فيه حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية عند نفس مستواها تقريبا خلال فترتى العرض والمقارنه .
من جهه أخرى ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 3ر6 % لتسجل نحو 4ر46 مليار دولار ( مقابل نحو 7ر43 مليار دولار ) تركزت في الواردات السلعية غير البترولية .
- تراجع صافى التحويلات بدون مقابل بمعدل 7ر26% ليصل الى نحو 9ر16 مليار دولار ( مقابل نحو 1ر23 مليار دولار ) ، كنتيجة أساسية لتراجع صافى التحويلات الرسمية ( النقدية والسلعية ) لتقتصر على نحو 6ر2 مليار دولار ( مقابل نحو 10 مليارات دولار ) .
في المقابل حقق ميزان الخدامات والدخل فائضا بلغ نحو 2ر4 مليار دولار ( مقابل 2ر418 مليون دولار) ،
وياتى هذا الفائض كنتيجة أساسية لتصاعد الايرادات السياحية لتسجل نحو 5ر5 مليار دولار ( مقابل نحو 4ر3مليار دولار ) ، وذلك لزيادة عدد الليالي السياحية بمعدل 4ر43% لتل الى 4ر73 مليون ليلة ( مقابل 2ر51 مليون ليلة ) .
فيما يتعلق بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية فقد ارتفع صافي التدفق للداخل ليسجل نحو 7 مليارات دولار ( مقابل 9ر2 مليار دولار ) ، محصلة للتطورات الاتية:
تحقيق الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7ر5 مليار دولار ، مقابل نحو 1ر3 مليار دولار ، ( يخص الفترة يناير / مارس 2015 منها نحو 9ر2 مليار دولار ) محصلة لإرتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات ( او زيادة رؤس اموالها ) ليحقق نحو 8ر2 مليار دولار ( مقابل نحو 7ر1 مليار دولار خلال فترة المقارنه ) ، وكذا ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول ليحقق نحو 2 مليار دولار (مقابل نحو 3ر1 مليار دولار ) .،كما ارتفعت الاستثمارات الواردة لشراء عقارات لتصل الى 3ر714 مليون دولار ( مقابل 4ر93 مليون دولار ) .
تحول الاستثمارات بمحفظة الاوراق المالية في مصر لتحقق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1ر2 مليار دولار ( مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2ر1 مليار دولار ) ، وجاء ذلك كنتيجة أساسية لسداد سندات استحقت خلال الفترة بقيمة 5ر2 مليار دولار ) ، في حين ارتفع صافي تدفقات استثمارات الأجانب في بورصة الأوراق المالية المصرية لتسفر عن صافي مشتريات بلغ 9ر450 مليون دولار ( مقابل 5ر379 مليون دولار ) .
تراجع صافي التغير على التزامات البنك المركزى المصري تجاه العالم الخارجى لتحقق صافي تدفق للخارج بلغ 5ر525 مليون دولار خلال فترة العرض ( مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2 مليار دولار خلال فترة المقارنة ) نتيجة لسداد ودائع بعض الدول العربية .