سجلت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال الفترة من يوليو/ديسمبر من السنة المالية 2014 / 2015 عجزا كليا بميزان المدفوعات بلغ نحو واحد مليار دولار(مقابل فائض كلي بلغ نحو 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة). وقال البنك المركزى في بيان له أن العجز جاء في ظل قيام السلطات المصرية بسداد نحو 3 مليارات دولار من التزاماتها مع العالم الخارجى(سندات وودائع )وهو ما يؤكد التزام وقدرة الاقتصاد المصرى على سداد التزامته الخارجية في حال استحقاقها. وتتمثل اهم التطورات التى اثرت على أداء ميزان المدفوعات خلال هذه الفترة فى..ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل الى نحو 3ر4 مليار دولار ( مقابل 866مليون دولار)نتيجة لارتفاع عجز الميزان التجارى بمعدل 6ر33% ليبلغ نحو 2ر20 مليار دولار ( مقابل نحو 1ر15 مليار دولار)كنتيجة اساسية لإرتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7ر14% لتبلغ نحو 4ر32 مليار دولار(مقابل نحو 3ر28مليار دولا)،وتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7% لتسجل نحو 2ر12مليار دولار(مقابل نحو 2ر13 مليار دولار). كما تتضمن التطورات تحقيق الميزان الخدمى فائضا بلغ نحو 9ر3 مليار دولار(مقابل عجز قدره 9ر463 مليون دولار ، فيأتى هذا الفائض كنتيجة اساسية لتصاعد الايرادات السياحية لتسجل نحو 4 مليارات دولار( مقابل نحو 9ر1 مليار دولاروذلك لزيادة عدد الليالي السياحية بمعدل 9ر81% لتصل الي 4ر53 مليون ليلة( مقابل 4ر29مليون ليلة) . يضاف الى ذلك تراجع صافى التحويلات بدون مقابل بمعدل 4ر18% ليصل الى نحو 12 مليار دولار ( مقابل نحو 7ر14 مليار دولار) كنتيجة اساسية لتراجع صافى التحويلات الرسمية ( النقدية والسلعية ) لتقتصر على نحو 6ر2 مليار دولار(مقابل 2ر6 مليار دولار) . كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل اقتصر على 8ر883 مليون دولار ( مقابل نحو 2ر3 مليار دولار)وذلك نتيجة تحقيق الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 7ر2 مليار دولار (مقابل نحو 1ر2 مليار دولار) نتيجة لإرتفاع صافى التدفق للداخل للإستثمارات الواردة لتأسيس شركات ( او زيادة رؤس اموالها ) ليحقق4ر1 مليار دولار ( مقابل 1ر1 مليار دولار خلال فترة المقارنة) وكذا ارتفاع صافى التدفق للداخل للإستثمارات في قطاع البترول ليحقق نحو 2ر1 مليار دولار ( مقابل نحو 8ر957 مليون دولار) . تحول الإستثمارات بمحفظة الاوراق المالية في مصر لتحقق صافى تدفق للخارج بلغ نحو 1ر2 مليار دولار ( مقابل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2ر1 مليار دولار) وذلك كنتيجة اساسية لسداد سندات استحقت خلال الفترة بقيمة 5ر2 مليار دولار(مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 957 مليون دولار) في الوقت الذي ارتفع فيه صافى تدفقات استثمارات الاجانب في بورصة الاوراق المالية المصرية لتسفر عن صافى مشتريات بلغ 347 مليون دولار(مقابل 6ر306 مليون دولار) . تراجع صافى التغيير على التزامات البنك المركزى تجاه العالم الخارجى لتحقق صافى تدفق للخارج بلغ 5ر525 مليون دولار خلال فترة العرض ( مقابل تدفق للداخل بلغ نحو 9ر1 مليار دولار خلال فترة المقارنة ) ، كنتيجة لقيام البنك المركزى برد ودائع بعض الدول العربية.
