المركزي: مليار دولار عجزًا كليًا بميزان المدفوعات في 9 أشهر

أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية (2014 - 2015) سجلت عجزًا كليًا بميزان المدفوعات بقيمة مليار دولار مقابل فائض بلغ 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وقال البنك خلال بيان نشره اليوم الأحد على موقعه الإلكتروني، إنه حد من تفاقم العجز الكلي خلال الفترة تحقيق ميزان الخدمات والدخل فائضًا بلغ نحو 4.2 مليار دولار (نتيجة أساسية لارتفاع الإيرادات السياحية)، وكذلك تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7 مليار دولار (نتيجة لزيادة تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر).
وأضاف أن ذلك جاء مع تفاقم عجز الميزان التجاري خلال فترة أول 9 أشهر من عام (2014 - 2015).
وأشار البنك إلى أن العجز في حساب المعاملات الجارية تصاعد ليصل إلى نحو 8.4 مليار دولار (مقابل 543.1 مليون دولار) نتيجة ارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 22.7 بالمئة ليبلغ نحو 29.6 مليار دولار (مقابل نحو 24.1 مليار دولار) نتيجة لتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 13.8 بالمئة لتسجل نحو 16.9 مليار دولار (مقابل 19.6 مليار دولار).
ويرجع انخفاض حصيلة الصادرات السلعية إلى تراجع حصيلة الصادرات البترولية تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 28.7 بالمئة، و50.1 بالمئة خلال الربعين الثاني والثالث من العام المالي (2014 - 2015) مقارنة بذات الفترتين من السنة المالية السابقة (أخذًا في الاعتبار أن الصادرات من البترول الخام تمثل 71.5 بالمئة من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية، و28.4 بالمئة من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية).
كما انخفضت أيضًا الصادرات من المنتجات البترولية، في الوقت الذي استقرت فيه حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية عند نفس مستواها تقريبًا خلال فترتي العرض والمقارنة.
وارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 6.3 بالمئة لتسجل نحو 46.4 مليار دولار (مقابل نحو 43.7 مليار دولار) تركزت في الواردات السلعية غير البترولية.
وتراجع صافي التحويلات بدون مقابل بمعدل 26.7 بالمئة ليصل إلى نحو 16.9 مليار دولار (مقابل نحو 23.1 مليار دولار)، كنتيجة أساسية لتراجع صافي التحويلات الرسمية (النقدية والسلعية) لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 10 مليار دولار).
وحقق ميزان الخدمات والدخل فائضًا بلغ نحو 4.2 مليار دولار (مقابل 418.2 مليون دولار)، ويأتي هذا الفائض كنتيجة أساسية لتصاعد الإيرادات السياحية لتسجل نحو 5.5 مليار دولار (مقابل نحو 3.4 مليار دولار)، وذلك لزيادة عدد الليالي السياحية بمعدل 43.4 بالمئة لتصل إلى 73.4 مليون ليلة مقابل 51.2 مليون ليلة.
وارتفع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل نحو 7 مليار دولار (مقابل نحو 2.9 مليار دولار) نتيجة لتحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.7 مليار دولار (منها خلال الربع الأول من عام 2015 نحو 2.9 مليار دولار) مقابل 3.1 مليار دولار.
وجاء ذلك محصلة لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس أموالها) ليحقق نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة)، وكذا ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول ليحقق نحو 2 مليار دولار مقابل نحو 1.3 مليار دولار، كما ارتفعت الاستثمارات الواردة لشراء عقارات لتصل إلى 714.3 مليون دولار مقابل 93.4 مليون دولار.
وتحولت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتحقق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.1 مليار دولار (مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.2 مليار دولار) بسبب سداد سندات استحقت خلال الفترة بقيمة 2.5 مليار دولار، في حين ارتفع صافي تدفقات استثمارات الأجانب في بورصة الأوراق المالية المصرية لتسفر عن صافي مشتريات بلغ 450.9 مليون دولار مقابل 379.5 مليون دولار.
وتراجع صافي التغير على التزامات البنك المركزي المصري تجاه العالم الخارجي لتحقق صافي تدفق للخارج بلغ 525.5 مليون دولار خلال فترة العرض (مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2 مليار دولار خلال فترة المقارنة) نتيجة لسداد ودائع بعض الدول العربية.