المركزي: تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر

3.3 مليار دولار فائض ب"المدفوعات"

أعلن البنك المركزي تراجع العجز فى ميزان المعاملات الجارية بمعدل 2.4% إلى 4.3 مليار دولار (مقابل 4.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة)، بينما أسفر الحساب الرأسمالى والمالى عن صافى تدفق للداخل بنحو 8.3 مليار دولار (مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال سنة المقارنة).
وأفاد بيان للبنك الاثنين أن المعاملات التجارية المصرية مع العالم الخارجى خلال السنة المالية 2010/2009 تحولت إلى فائض كلى بميزان المدفوعات وصل إلى 3.36 مليار دولار (مقابل عجز كلى قدره 3.38 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة)، وقد انعكس ذلك على زيادة الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى المصرى بذات القدر تقريبا.
وأستقر العجز فى الميزان التجارى خلال السنة المالية 2009 / 2010 استقر عند نفس مستواه من السنة المالية السابقة، إذ سجل 25.1 مليار دولار، لتراجع كل من حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 5.1% إلى 23.9 مليار دولار، والمدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 2.7% إلى 490 مليار دولار.
ويعزى تراجع الصادرات السلعية إلى انخفاض الصادرات البترولية بمعدل 6.8% والصادرات غير البترولية بمعدل 9ر3% , كما تراجعت الواردات السلعية لانخفاض الواردات البترولية بمعدل 6ر26% , فى حين زادت الواردات غير البترولية بمعدل 1.2% لارتفاع مجموعة السلع الاستهلاكية بمعدل 27.6%.
وذكر البيان أن فائض الميزان الخدمى تراجع بمعدل 17.3 % ليبلغ نحو 10.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2010/2009 (مقابل نحو 12.5 مليار دولار خلال سنة المقارنة)، نتيجة لتراجع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 57.2% لتبلغ 829 مليون دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال سنة المقارنة (لانخفاض الفوائد على الودائع بالخارج، وكذا دخل لاستثمارات المالية).
كما انخفضت متحصلات النقل بمعدل 3.5% لتراجع حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 4.3% إلى نحو 4.5 مليار دولار (مقابل 4.7 مليار دولار)، فى حين ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 10.5% لتسجل 11.6% مليار دولار (مقابل 10.5 مليار دولار) ، لارتفاع عدد الليالى السياحية بمعدل 5ر10% لتصل إلى 136.4 مليون ليلة.
أما صافى التحويلات بدون مقابل فقد ارتفع بمعدل 26.9% ليبلغ نحو 10.6مليار دولار انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل 24.6 % (أهمها تحولات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ 9.8 مليار دولار مقابل 7.8مليار دولار) وارتفاع التحويلات الرسمية لتزايد المنح والهبات النقدية إلى الحكومة المصرية.
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال السنة المالية 2009 / 2010 تحقيق الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 7.9 مليار دولار (مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 9.2 مليار دولار خلال سنة المقارنة) وتتضمن نحو 5 مليارات دولار استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية (تدفقات للداخل).
وتحقق الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 6.8 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة بمعدل تراجع بلغ 16.7%.
وأضاف سجل قطاع البترول صافى استثمارات نحو 4.6 مليار دولار (مقابل نحو 5.4 مليار دولار)، بينما بلغ صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها نحو 2.7 مليار دولار (مقابل 2.3مليار دولار خلال السنة المالية السابقة).