قاضي أحداث «بولاق أبو العلا» لمحامي يمضع «لبان»: «عيب عليك»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 104 متهمين، في أحداث العنف والشغب التي شهدتها منطقة بولاق ابو العلا، إلى جلسة 8 نوفمبر، لسماع شهود الإثبات.
وأمرت المحكمة بضبط وإحضار الشهود المتغيبين عن جلسة اليوم، وهم رمضان مصطفى، ووائل معوض، وسلطان سيد، واستدعاء كل من خالد عباس ومحمود رجب للشهادة بالجلسة القادمة.
وصرحت المحكمة للدفاع باستخراج شهادة من النيابة العامة حول ظروف وفاة 3 من المجنى عليهم، حتى يتمكن من الحصول على معاش لأسرهم، وأمرت المحكمة بعرض المتهم مصطفى مغربى على الطب الشرعى، لشكواه من المرض.
تأخر حضور الشهود حتى الساعة الواحدة ظهراً، وتبين للمحكمة حضور شاهدين فقط من أصل 5 شهود كانوا مطلوبين بجلسة اليوم، فنبهت المحكمة على النيابة العامة، بسرعة تنفيذ قرار ضبط الشهود المتخلفين عن الحضور، وقال رئيس المحكمة: القضية أخذت أكثر من وقتها بسبب التقاعس عن إحضار الشهود خاصة مع تمسك الدفاع بسماع أقوالهم، كما أن جلة اليوم لم يحضر بها سوى شاهدين فقط.
واعتذر محامى المتهم المخلى سبيله، ويُدعى علي خليل، عن غياب موكله المخلى سبيله، مؤكداً أنه مريض ولم يستطع حضور الجلسة، فقال رئيس المحكمة إنه كان يتوجب عليه أن يُبلغ النيابة و الشرطة حتى تُحضر له سيارة لإحضاره.
واستمعت المحكمة إلى شهادة المصاب، محمد عادل، وقال إنه من سكان منطقة السبتية، وشهد خروج مسيرة تحمل المصاحف وتردد "سلمية سلمية"، وحينما خرج سكان المنطقة لحماية منازلهم، بدأ الجناة فى إطلاق النيران على الأهالي، فأصيب فى قدمه اليمنى و رأسه، من على بعد بين 10 و15 متراً حسب تقرير الطب الشرعى.
وسألت المحكمة الشاهد عن أوصاف المسيرة، فأفاد أنها قرابة 200 شخص، هتفوا "القصاص"، واتجهوا من روض الفرج باتجاه مسجد الفتح، وأطلق مسلحون منهم النيران، فأصيب صديقه إسلام، وحينما هم لنجدته أصابوه هو الآخر.
وقدمت قوة من شرطة "قسم بولاق أبو العلا" برئاسة الضابط "هشام عتمان" قامت بالتصدي للمسيرة ، وتمكن أهالي المنطقة من القبض على عدد من أفراد المسيرة، وسلموهم للشرطة وكان بحوزة عدداً "مسدسات خرطوش" و "مواد مفرقعة" وحقائب مدرسية حملوا فيها "ذخائر" .
وأكد الشاهد تعرفه على اثنين من الجناة فى العرض القانونى للنيابة، وأن الشخص الذى أصابه ذو شعر طويل وذقن كثيفة، ولا يعلم إن كان يستطيع التعرف عليه فى الوقت الحالى من عدمه، قائلاً: "مش عايز أظلم حد".

واستمعت المحكمة إلى أقوال المصاب إسلام خالد، و قال إن المسيرة كانت لقرابة 1000 متظاهر، وأكد أنهم من جماعة الإخوان، وكانوا يهتفون فى البداية سلمية سلمية، لكنهم أطلقوا النيران على الأهالى وأحدثوا إصابته.
وأوضح أنه والأهالى سمعوا إشاعات ومخاوف من اقتحام البيوت، فخرجوا أمام منازلهم لحمايتها وحماية النساء، وهم يحملون "الشوم"، ففوجئوا بإطلاق النيران عليهم، ونقله أصدقائه إلى المستشفى وهناك شاهد صديقه محمد عادل.
فاكتشفت المحكمة وجود تناقض بين أقوال الشاهدين، فسألت المحكمة الشاهد: ما قولك فى أن صديقك قال إنك أصبت بطلق نارى، وأنه اتجه إليك لنجدتك فأصيب هو الآخر، فكيف تقول إنك ذهبت فوجدته بالمستشفى.
فقال الشاهد إنه أول من أصيبوا خلال الأحداث، وأنه وغيره لم يكونوا يعلمون أنهم مصابون، بسبب طبيعة الطلقات النارية، وقال إنه شعر "بكهرباء" تسرى فى ذراعه، فخلع "تى شرت" كان يرتديه وربط به كتفه واتجه للمستشفى وهناك أخبروه بإصابته بطلق نارى، وكان كثيرون مصابون وتفاوت إدراكهم لذلك، وقال: "يمكن اتصاب ومكنش حاسس وقت لما ساعدنى".

وسألت المحكمة الشاهد عن قدرته على التعرف على المتهمن الموجودين بقفص الاتهام، فقال إنه قد لا يتمكن من ذلك لكثرة عدد المتهمين، ولكنه تعرف على شخص فى قسم الشرطة، شاهده يطلق النيران، وتعرف عليه لكنه لا يعرف اسمه، ووقتها نظر له المتهم وضحك وقال: "لسا التقيل كله جاى".

ووبخت هيئة المحكمة محامى بسبب تناوله "لبان"، خلال مناقشة الشاهد الثانى بجلسة اليوم.

وقال رئيس المحكمة:"الأستاذ اللى بياكل لبان، دا أنت فى جلسة حتى"، وسأل المحامون: تقولوا له إيه يا أساتذة؟، لكن أياً منهم لم يجب، فكرر رئيس المحكمة تقولوا له إيه يا أساتذة؟ عايز أسمعكم .. نسقف له، ثم وجه حديثه للمحامى قائلاً "عيب عليك".

كما تبين للمحكمة جلوس محامى بالصف الأول، ولا يرتدى روب محاماة، فسألته المحكمة عن صفته، فأكد كونه محامى، فقال له رئيس المحكمة، أنا غيور على شكل العدالة، إن لم ترتدى روب المحاماة فعد إلى ما بعد الصف الثالث، لأن الصفوف الأولى للمحامين فقط.

كما شهدت إحراج محامى ثالث، حين طلب سؤال الشاهد الثانى، عن مدى إمكان تعرفه على المتهمين؛ حيث رفضت المحكمة السؤال، لسابقة توجيهه للشاهد بجلسة اليوم.

وأصر المحامى على أنه تم توجيه ذلك السؤال للشاهد الأول وليس للثانى الماثل أمام المحكمة فى الوقت الحالى، وقال المحامى: "أنا متابع كويس".
فطلب رئيس المحكمة محضر القضية من سكرتير الجلسة، واطلع عليه، تأكد من سابقة سؤال الشاهد عما يستفسر عنه الدفاع، وقال للمحامى:"سؤالك مرفوض فالشاهد أجاب عليه حينما شرح ذاهبه للقسم وتعرفه على متهم، وعدم قدرته على تحديد أيهم فى الوقت الحالى.

وخلال سؤال المحكمة للشاهد هل لديه أقوال أخرى، طلب محامى من المتهمين مناقشة الشاهد، وأبدى المحامى اعتذاره للمحكمة إن كان قاطعها، وتقبل رئيس المحكمة الأمر بصدر رحب، وقال للمحامى: "فيه نظام ودا ميزعلش، فحين تتحدثون نحن ننصت، فالواجب هو إجلال القضاء، وإعادة هيبته، القائمة بالفعل وستظل كذلك، لأن العدالة هى الحصن الأخير ونحن نستمسك بها"، وعقب الدفاع بالتأكيد قائلاً: "بالطبع".
واستمعت المحكمة فى نهاية الجلسة إلى طلبات الدفاع، وتقدمها طلب محامى مدعى بالحق المدنى، عن المجنى عليهم، الاستعلام عن قرار مجلس الوزراء، رقم 915 لسنة 2015، بشأن صرف معاش استثنائى للشهداء والمصابين، فى اعتداءات إرهابية، بعد ثورة 30 يونيو.
وأفاد إنه يطلب معاش لأسر 3 من القتلى خلال الأحداث، وذلك يحتاج إلى إثبات من النيابة العامة بشأن ظروف وفاتهم وهم كل من أحمد موسى مدبولى، وحسن حفنى، وهانى معوض، حتى يقدمها إلى وزارة التضامن الإجتماعى، للاستفادة من القرار الوزارى.
فيما طلب دفاع المتهمين، إخلاء سبيلهم، قائلاً إنهم تجاوزا فترة الحبس الإحتياطى، وقال إن المادة 143 من قانون الإجراءات، توجب ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطى عن عامين فى قضايا الجنايات، واختتم طلبه قائلاً:"إن المحكمة هى الأحرص على تطبيق القانون".
وأبدى محامى المتهم الأول تصميمه على طلباته السابقة، بجلسة 12 يناير 2015، وطلب صورة من تقرير لجنة مصلحة الأدلة الجنائية، الموجودة بملف الدعوى، وكذلك صورة رسمية من محاضر الجلسة.
وقال المحامى إنه يلتمس ودون تكرار، إخلاء سبيل جميع المتهمين، لتجاوز مدة الحبس الاحتياطى، بموجب المادة 143 إجراءات جنائية، باعتبارها المادة الوحيدة التى نظمت شؤن الحبس الإحتياطى، واعتبر أى مادة أخرى تتعلق بالحبس الإحتياطى، بأنها تدور فى فلكها.

وجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد، والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف، ومقاومة السلطات، والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية.