ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة محاكمة "حبارة" في مذبحة رفح الثانية

أصدرت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قرارًا بنقل محاكمة "عادل حبارة" و34 متهمًا من خلية "الأنصار والمهاجرين" بالقضية المعروفة إعلاميًا بمذبحة رفح الثانية إلى معهد أمناء الشرطة لدواعي أمنية، وحددت جلسة 26 يوليو الجاري لاستكمال سماع شهود الإثبات أرقام 22 و23 و24 وصرحت للمتهمين بلقاء ذويهم وفقا للتعليمات مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وحمادة السيد الصاوي وبحضور محمد الطويلة وكيل النيابة العامة وسكرتارية حمدي الشناوي وراضي رشاد وأسامة شاكر.
حضر المتهمين منذ الصباح الباكر وقامت قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحاكمة بإيداعهم قفص الاتهام وفور دخول دفاعهم أخذوا يتحدثون معهم عن طريق لغة الإشارة وكتابة الأوراق ووضعها على القفص الزجاجي حتى يقوم دفاعهم بقراءتها والرد على تساؤلاتهم وملاحظاتهم ودفاعهم عن أنفسهم , والإجراءات التي ستتم في المحاكمة, وقام محاميهم بطمأنتهم والتأكيد عليهم بأنه مازال الوقت طويلًا أمامهم لحين صدور أي أحكام " لسة بدري على الأحكام " حيث أن المحكمة لازالت في مرحلة سماع أقوال الشهود.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم بمحضر الجلسة.
وقام أحد المتهمين نيابة عنهم بالطرق على قفص الاتهام وطلب من المحكمة التحدث إليها، حيث استمعت إليه المحكمة وقال المتهم: "كل سنة وانتم طيبين بنستسمح حضرتك محمد إبراهيم عبدالله عساكر بأن لديه أب يبلغ من العمر 80 عامًا وأم تبلغ 70 عاما من العمر وانه جاء في هذه القضية ظلما وأنا أريد وباقي المتهمين السماح لأهالينا بزيارتنا والأكل يأتي لنا قليل واحنا صايمين والزيارات التى كنا نعتمد عليها اغلقت ولا يدخل الطعام الا كل 15 يوما من خلال الابواب".
وطالب باقى المتهمين التحدث، إلا أن القاضى أكد باننا بذلك اصبحنا فى سوق، وطلب الدفاع عن المتهمين السماح لجميع المتهمين بزيارة أسبوعية من ذويهم.
وأكد ممثل النيابة العامة للمحكمة أن شاهد الإثبات رقم 17 مصطفى جاد الكريم محمد قد صدر له أمر بضبطه وإحضاره وانه لم يضبط حتى تاريخه وتبين حضور الشهود 18 و19 و20.
ثم بدأت المحكمة في سماع أقوال شهود الإثبات حيث استمعت إلى الشاهد رقم 18 محمد سيد مصطفى محمد والذى أكد بانه عسكرى مجند بالامن المركزى بقطاع بلبيس وانه انتهت خدمته العسكرية فى 10 يونيه الماضى , واكد انه تحرك فى صباح يوم الواقعة من استاد الزقازيق متوجهين الى مركز شرطة فاقوس فى مامورية لفض الشغب المتواجد بالمركز , ووقفوا خدمة هناك , وعند عودتهم ليلا وقع ضرب نار عليهم مما ادى الى انقلاب السيارة وفقد الوعى ولم يدرك ما حوله الا فى المستشفى وبعدها "ذهبت لمنزلى لقضاء اجازتى".
واوضح بان المامورية كانت مكونة من 3 سيارات افكوا التى تقل العساكر, وانهم عند ذهابهم الى مركز شرطة فاقوس لم يجدوا اية اعمال شغب او اعتداءات , وانه اصيب اثر انقلاب السيارة فى اذنه الايمن من صاج السيارة وانه لم يصاب من الاعيرة النارية التى اطلقت على القوات , وانه لا يتذكر عدد زملائه الذين اصيبوا بالاعيرة النارية وانه لا يتذكر المكان الذى حدث فيه الاعتداء ولا يعرف من الذى اطلق النيران ولا تفاصيل الواقعة.
وطلب الدفاع عن المتهمين معرفة اسم الشاهد كاملا فقامت المحكمة باطلاعه على بطاقة تحقيق الشخصية التى تخص الشاهد , وقرر الشاهد بانه لا يجيد القراءة والكتابة وانه يدون اسمه بصعوبة.
ووجه الدفاع سؤاله للشاهد هل تعرف الرائد عبدالله عبد الحكيم , والنقيب هانى يوسف , وامين الشرطة هانى محمد ؟ فاجاب الشاهد لا اتذكر فنهره الدفاع بقوة وطلب منه الاجابة.
وهنا تدلت النيابة العامة وطلبت من المحكمة ان يحسن الدفاع طريقة سؤال الشاهد ولا يبعث فى نفسه الخوف.
ووجه الدفاع العديد من الاسئلة للشاهد وكانت اجابته واحدة وهى "مش فاكر"
مما اثار غضب الدفاع قائلا : متبرمج على مش فاكر
مما دى النيابة للتدخل للمرة الثانية : طالبا من المحكمة توجيه الدفاع الى حسن استجواب الشاهد
ثم استمعت المحكمة الي شاهد الاثبات رقم 19 ويعمل مجند بالجيش بالامن المركزى قطاع بلبيس , وشهد بانه لا يتذكر اى شئ وانه يوم الواقعة خرجت مامورية من استاد الزقازيق الى فاقوس لتامين قسم شرطة فاقوس و فوجئوا باطلاق الاعيرة النارية على السيارات اثناء عودتهم من المامورية
واضاف بان السيارة التى كان يستقلها قلبت به وبزملائه وفقد الوعى "اغمى على " ووجد نفسه بعد ذلك فى مستشفى "ههيا " واصيب بكدمات بسيطة بيديه وقدميه من جراء انقلاب السيارة, مضيفا بانه لم يركز فى الطريق ولا يعرف اى طريق سلكته سيارة المامورية وما حدث وقت الاعتداء لانهم كانوا عائدين من المامورية منهكين وفى حالة تعب وارهاق شديد
ووجه الدفاع العديد من الاسئلة للشاهد واكد الشاهد بانه ادلى باقواله بتحقيقات النيابة العامة وكان وقتها متذكرا الاحداث , وكانت اجابة الشاهد على معظم اسئلة الدفاع بعبارة "مش فاكر"
وهنا قررت النيابة العامة بان الشهود ارقام 20 و21 و22 و23 و24 متواجدين خارج قاعة المحاكمة وامرت المحكمة بعدم مغادرة الشهود الذين سبق سماعهم قاعة المحكمة ورفعت المحكمة الجلسة للأستعداد لسماعهم
وبعد نصف ساعة استأنفت المحكمة جلسة المحاكمة ووفور اعتلائها منصة القضاء رن هاتف محكمول احد افراد الامن فقامت بطرده خارج القاعة ونبهت انها من القانون ان تقوم بحبسه 24 ساعة ولكنها اكتفت بالطرد خارج القاعة
واثناء ذلك تلاحظ للقاضي قيام فرد امن اخر بالنوم ووضع راسه علي المدرج داخل قاعة المحكمة فقام بطرده هو الاخر
وإذداد انفعال القاضي اعتراضا على قيام هيئة الدفاع عن المتهمين بتوجيه اسئلة سبق الاجابة عليها ومكررة للشاهد رقم 20 , مما دعاه الى رفض معظم اسئلتهم لمحاولتهم تعطيل واطالة امد القضية وقرر رفع الجلسة للمرة الثانية ..
وعندما عادت المحكمة مرة اخري للأنعقاد بعد خمس دقائق نبهت على الدفاع بان المحكمة طبقا للقانون اذا حدث اى تشويش داخل قاعة المحكمة فانها سوف تتخذ الاجراءات القانونيية طبقا للمادة 245 من قانون الاجراءات الجنائية
وثانيا : انها من حقها كمحكمة قانون وطبقا للمادة 273 من قانون الاجراءات الجنائية بمنع توجيه اية اسئلة للشاهد ..
ورد دفاع المتهمين علي ذلك بان هذا يعد تهديدا لهيئة الدفاع مع ان الدفاع يعرف قدر الهيئة الموقرة وانه رجل على دراية بكيفية التعامل مع المحكمة , وان ما يحدث من اختلافات فى وجهات النظر هو فى اطار قانونى ولا ينال من المحكمة فى شئ
وفى النهاية ترجى الدفاع ان تتعامل معه المحكمة بذات القدر لانهم سواء ويكمل بعضهم البعض للوصول الى الحقيقة
استمعت المحكمة الى شاهد الاثبات رقم 21 ويعمل عسكرى بالامن المركزى قطاع بلبيس, وشهد بانه يوم الواقعة اخبره شاويش الكتيبة "محمد" بان يتوجه فى مامورية لتامين قسم شرطة فاقوس , وبالفعل تحرك 3 سيارات لورى محملة بالجنود متوجهة الى القسم
واضاف الشاهد انه كان نائم فى السيارة ولم ينزل منها نهائيا ولا يعرف اين ذهبوا او عادوا , وفوجئ ليلا باطلاق النيران عليهم وانقلاب السيارة واصيب فى الاحداث بطلقة خرطوش فى ظهره , واصابات من جراء انقلاب السيارة بيديه ورجليه , وانه فقد الوعى بعدها واخبره زملائه بعدها بانه تم نقله الى مستشفى "جامعة الزقازيق"
واضاف الشاهد بانه قام بعلاج نفسه على حسابه الخاص وليس على نفقة الدولة بمستشفى التيسير الخاصة وبرر ذلك قائلا : لانى كنت مصاب بخرطوش ولم تجرى لى اى اسعافات فخرجت من المستشفى الجامعة وذهبت للمستشفى الخاص لتلقى العلاج وظليت بها 3 شهور ولا ازال اتلقى العلاج حتى الان
وقامت المحكمة بعدها برفع الجلسة وأصدار قرارها المتقدم ..
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء ونسب لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلامياً ب "مذبحة رفح الثانية" والتي راح ضحيتها 25 شهيداً من مجندين الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس واتهامات آخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.