كواليس جلسة محاكمة "حبارة" وأعوانه في مذبحة رفح الثانية

أصدرت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قراراً بنقل محاكمة "عادل حبارة" و34 متهماً من خلية "الأنصار والمهاجرين" بالقضية المعروفة إعلاميا بمذبحة رفح الثانية الي معهد أمناء الشرطة لدواعي أمنية، وحددت جلسة 26 يوليو الجاري لاستكمال سماع شهود الإثبات أرقام 22 و23 و24 وصرحت للمتهمين بلقاء ذويهم وفقا للتعليمات مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وحمادة السيد الصاوي وبحضور محمد الطويلة وكيل النيابة العامة وسكرتارية حمدي الشناوي وراضي رشاد وأسامة شاكر.
حضر المتهمين منذ الصباح الباكر وقامت قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحاكمة بإيداعهم قفص الاتهام وفور دخول دفاعهم اخذوا يتحدثون معهم عن طريق لغة الإشارة وكتابة الأوراق ووضعها على القفص الزجاجى حتى يقوم دفاعهم بقراءتها والرد على تساؤلاتهم وملاحظاتهم ودفاعهم عن أنفسهم , والإجراءات التى ستتم في المحاكمة , وقام محاميهم بطمأنتهم والتأكيد عليهم بانه مازال الوقت طويلا أمامهم لحين صدور اية أحكام " لسه بدري علي الأحكام " حيث إن المحكمة لازالت في مرحلة سماع اقوال الشهود .
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم بمحضر الجلسة.
وقام احد المتهمين نيابة عنهم بالطرق على قفص الاتهام وطلب من المحكمة التحدث اليها .. حيث استمعت إليه المحكمة وقال المتهم : كل سنة وانتم طيبين بنستسمح حضرتك محمد ابراهيم عبدالله عساكر بان لديه أب يبلغ ن العمر 80 عاما وام تبلغ 70 عاما من العمر وانه جاء فىهذه القضية ظلما وانا اريد وباقي المتهمين السماح لأهالينا بزيارتنا والأكل بيأتي لنا قليل واحنا صائمين والزيارات التى كنا نعتمد عليها أغلقت ولا يدخل الطعام الا كل 15 يوما من خلال الأبواب .
وطلب باقى المتهمين التحدث، الا ان القاضي اكد بأننا بذلك أصبحنا فى سوق ، وطلب الدفاع عن المتهمين السماح لجميع المتهمين بزيارة اسبوعية من ذويهم .
أكد ممثل النيابة العامة للمحكمة ان شاهد الإثبات رقم 17 مصطفى جاد الكريم محمد قد صدر له امر بضبطه وإحضاره وانه لم يضبط حتى تاريخه وتبين حضور الشهود 18 و19 و20
ثم بدأت المحكمة في سماع أقوال شهود الإثبات حيث استمعت الي الشاهد رقم 18 محمد سيد مصطفى محمد والذى أكد بأنه عسكرى مجند بالأمن المركزي بقطاع بلبيس وانه انتهت خدمته العسكرية فى 10 يونيه الماضي , وأكد انه تحرك فى صباح يوم الواقعة من استاد الزقازيق متوجهين الى مركز شرطة فاقوس فى مأمورية لفض الشغب المتواجد بالمركز , ووقفوا خدمة هناك , وعند عودتهم ليلا وقع ضرب نار عليهم مما أدى الى انقلاب السيارة وفقد الوعي ولم يدرك ما حوله الا فى المستشفى وبعدها ذهبت لمنزلى لقضاء اجازتى.
واوضح بان المأمورية كانت مكونة من 3 سيارات افكوا التى تقل العساكر, وانهم عند ذهابهم الى مركز شرطة فاقوس لم يجدوا اية أعمال شغب او اعتداءات , وانه اصيب اثر انقلاب السيارة فى اذنه الأيمن من صاج السيارة وانه لم يصاب من الأعيرة النارية التى أطلقت على القوات , وانه لا يتذكر عدد زملائه الذين أصيبوا بالأعيرة النارية وانه لا يتذكر المكان الذى حدث فيه الاعتداء ولا يعرف من الذى أطلق النيران ولا تفاصيل الواقعة.
وطلب الدفاع عن المتهمين معرفة اسم الشاهد كاملا فقامت المحكمة باطلاعه على بطاقة تحقيق الشخصية التى تخص الشاهد , وقرر الشاهد بانه لا يجيد القراءة والكتابة وانه يدون اسمه بصعوبة.
ووجه الدفاع سؤاله للشاهد هل تعرف الرائد عبدالله عبد الحكيم , والنقيب هانى يوسف , وامين الشرطة هانى محمد ؟ فأجاب الشاهد لا اتذكر فنهره الدفاع بقوة وطلب منه الإجابة.
وهنا تدلت النيابة العامة وطلبت من المحكمة ان يحسن الدفاع طريقة سؤال الشاهد ولا يبعث فى نفسه الخوف.
ووجه الدفاع العديد من الأسئلة للشاهد وكانت اجابته واحدة وهى "مش فاكر"، مما اثار غضب الدفاع قائلا : متبرمج على مش فاكر، مما أدى النيابة للتدخل للمرة الثانية : طالبا من المحكمة توجيه الدفاع الى حسن استجواب الشاهد.
ثم استمعت المحكمة الي شاهد الإثبات رقم 19 ويعمل مجند بالجيش بالامن المركزى قطاع بلبيس , وشهد بأنه لا يتذكر اى شئ وانه يوم الواقعة خرجت مأمورية من إستاد الزقازيق الى فاقوس لتامين قسم شرطة فاقوس و فوجئوا بإطلاق الأعيرة النارية على السيارات أثناء عودتهم من المأمورية.
وأضاف بان السيارة التي كان يستقلها قلبت به وبزملائه وفقد الوعى "اغمى على " ووجد نفسه بعد ذلك فى مستشفى "ههيا " وأصيب بكدمات بسيطة بيديه وقدميه من جراء انقلاب السيارة, مضيفا بانه لم يركز فى الطريق ولا يعرف اى طريق سلكته سيارة المأمورية وما حدث وقت الاعتداء لأنهم كانوا عائدين من المأمورية منهكين وفى حالة تعب وإرهاق شديد.
ووجه الدفاع العديد من الأسئلة للشاهد وأكد الشاهد بانه أدلى باقواله بتحقيقات النيابة العامة وكان وقتها متذكرا الاحداث , وكانت إجابة الشاهد على معظم أسئلة الدفاع بعبارة "مش فاكر"
وهنا قررت النيابة العامة بان الشهود ارقام 20 و21 و22 و23 و24 متواجدين خارج قاعة المحاكمة وامرت المحكمة بعدم مغادرة الشهود الذين سبق سماعهم قاعة المحكمة ورفعت المحكمة الجلسة للاستعداد لسماعهم.
وبعد نصف ساعة استأنفت المحكمة جلسة المحاكمة ووفور اعتلائها منصة القضاء رن هاتف محمول احد إفراد الأمن فقامت بطرده خارج القاعة ونبهت انها من القانون ان تقوم بحبسه 24 ساعة ولكنها اكتفت بالطرد خارج القاعة.
وإثناء ذلك تلاحظ للقاضي قيام فرد امن اخر بالنوم ووضع رأسه علي المدرج داخل قاعة المحكمة فقام بطرده هو الأخر، وأزداد انفعال القاضي اعتراضا على قيام هيئة الدفاع عن المتهمين بتوجيه أسئلة سبق الاجابة عليها ومكررة للشاهد رقم 20 , مما دعاه الى رفض معظم أسئلتهم لمحاولتهم تعطيل وإطالة امد القضية وقرر رفع الجلسة للمرة الثانية .
وعندما عادت المحكمة مرة اخري للانعقاد بعد خمس دقائق نبهت على الدفاع بان المحكمة طبقا للقانون اذا حدث اى تشويش داخل قاعة المحكمة فانها سوف تتخذ الإجراءات القانونية طبقا للمادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية
وثانيا : انها من حقها كمحكمة قانون وطبقا للمادة 273 من قانون الإجراءات الجنائية بمنع توجيه اية اسئلة للشاهد.
ورد دفاع المتهمين علي ذلك بان هذا يعد تهديدا لهيئة الدفاع مع ان الدفاع يعرف قدر الهيئة الموقرة وانه رجل على دراية بكيفية التعامل مع المحكمة , وان ما يحدث من اختلافات فى وجهات النظر هو فى إطار قانونى ولا ينال من المحكمة فى شئ.
وفى النهاية ترجى الدفاع ان تتعامل معه المحكمة بذات القدر لانهم سواء ويكمل بعضهم البعض للوصول الى الحقيقة.
استمعت المحكمة الى شاهد الاثبات رقم 21 ويعمل عسكرى بالامن المركزى قطاع بلبيس, وشهد بأنه يوم الواقعة اخبره شاويش الكتيبة "محمد" بان يتوجه فى مأمورية لتامين قسم شرطة فاقوس , وبالفعل تحرك 3 سيارات لورى محملة بالجنود متوجهة الى القسم.
وأضاف الشاهد انه كان نائم فى السيارة ولم ينزل منها نهائيا ولا يعرف اين ذهبوا او عادوا , وفوجئ ليلا بإطلاق النيران عليهم وانقلاب السيارة وأصيب فى الأحداث بطلقة خرطوش فى ظهره , وإصابات من جراء انقلاب السيارة بيديه ورجليه , وانه فقد الوعى بعدها واخبره زملائه بعدها بانه تم نقله الى مستشفى "جامعة الزقازيق"
وأضاف الشاهد بانه قام بعلاج نفسه على حسابه الخاص وليس على نفقة الدولة بمستشفى التيسير الخاصة وبرر ذلك قائلا : لانى كنت مصاب بخرطوش ولم تجرى لى اى إسعافات فخرجت من المستشفى الجامعة وذهبت للمستشفى الخاص لتلقى العلاج وظليت بها 3 شهور ولا ازال اتلقى العلاج حتى الآن.
وقامت المحكمة بعدها برفع الجلسة وأصدار قرارها المتقدم،و كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء ونسب لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلامياً ب "مذبحة رفح الثانية" والتي راح ضحيتها 25 شهيداً من مجندين الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس واتهامات آخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.