قررت محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، تأجيل القضية فساد شركة مصر للبترول المتهم فيها 6 من قيادات الشركة، وأخر مالك محطة لتزويد الوقود بتهمة تبديد 110 مليون عن طريق الاسناد بالامر المباشر فى بيع السولار الى الدور الثانى من شهر يونيه، مع استمرار حبس المتهمين ورفض الطلب المقدم من محامى المتهم الثانى باخلاء سبيل المتهمين وندب خبير معاينة كافة اجراءات القضية ومدى قانونيتها. هذا وقد شهدت المحكمة اجراءات مشددة من قبل الجيش والشرطة لتأمين الجلسة.