حبس مسئولين بمصر للبترول بالسويس لإضرارهم بالمال العام

باشرت نيابة السويس الكلية بإشراف المستشار احمد عبد الحليم، المحامى العام لنيابيات السويس التحقيق في قضية بيع مواد بترولية بالأمر المباشر لمحطة بترول بعينها بأجمالي كميات من الوقود بلغت قيمتها 110 ملايين جنيه.
أجرى التحقيقات رئيسا نيابة السويس الكلية سامح عثمان ووائل خضر، وقررت النيابة حبس كلا من المتهمين الثلاثة في القضية 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الاستيلاء على المال العام المرتبط بجنايات التزوير والمقررات الرسمية والإضرار العام بالمال العام والتربح.
كانت الرقابة الإدارية بالتنسيق مع امن السويس، قد ألقت القبض على 3 من رؤساء فروع شركات البترول وقطاع التوزيع السابقين بالسويس لقيامهم ببيع المواد البترولية بالأمر المباشر لأحدى محطات الوقود بشمال سيناء.
تعود وقائع القضية إلى منتصف العام الماضي، حيث وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد بقيام مسئولي شركة مصر للبترول، ببيع مواد بترولية لمحطات وقود بالأمر المباشر دون غيرها، وبالتحري والتحقيق تبين قيام ( يحيى . ش ) رئيس مجلس إدارة الشركة شركة مصر للبترول السابق و( احمد . م ) رئيس فرع الشركة بالسويس و وأخر يعمل مدير المستودعات بفرع السويس السابق لقيامهم ببيع كميات ضخمة من وقود السولار وبنزين 80 و90 و92 لمحطة وقود مملوكة لشخص يدعى ( أحمد . م . ع ) بشمال سيناء بالأمر المباشر عن طريق مقاول نقل مواد بترولية يدعى ( هشام . م . أ ) وقيام صاحب المحطة ببيع الوقود المدعم بالسوق السوداء والاستفادة من فرق السعر بالمخالفة للقانون وقدرت قيمه تلك المواد البترولية ب 110 ملايين جنيه.