قرر المستشار د. عبد المجيد محمود النائب العام احالة المتهمين السته بتوريد كميات من السولار والمدعم وبالبنزين بالامر المباشر لأحدى محطات الوقود بالمخالفة للقانون لمحكمة الجنايات ، وذلك بتهمة الاضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح. كانت تحقيقات النيابة التى باشراها المستشار سامح عثمان رئيس نيابة السويس الكلية باشراف المستشار احمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس مع المتهمين قد كشفت قيامهم بتوريد كميات من السولار والبنزين بالأمر المباشر لمحطة وقود بشمال سيناء؛ حيث قام مالك المحطة ببيعه للاعراب وتهريب باقى الكمية الى قطاع غزه عبر الانفاق خلال الفترة الماضية، وبلغت قيمه المواد البترولية 110 مليون جنية مصرى.
ووجهت النيابة العامه للمتهمين السته تهم الاستيلاء على المال العام المرتبط بجنايات التزوير والمقررات الرسمية والاضرار العام بالمال العام والتربح ، كانت الرقابة الادارية بالتنسيق مع امن السويس قد ألقت القبض على مسئولين بالشركة مساء يوم 23 اكتوبر الماضى من بينهم رئيس شركة مصر للبترول السابق ورئيس فرع السويس السابق ومدير المستودعات السابق بالسويس و3 مسئوين أخرين يعملون بالشركه لقيامهم ببيع المواد البترولية بالامر المباشر لأحدى محطات الوقود بشمال سيناء.