مصير غامض للشراكات الفنية بعد إلغاء وزارة التعليم الفني

لم يحدد بعد مصير الشراكات الصناعية التابعة لمشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني بعد إلغاء وزارة التعليم الفني وعودة قطاع التعليم الفني إلى ولاية وزارة التربية والتعليم، ما خلق حالة من التخبط وعدم الوضوح بشأن هذه الشراكات، وهل سيتم ضمها إلى "التربية والتعليم" أم إلى وزارة الصناعة التي كانت تابعة لها في الأساس.
وقال المهندس محمد الحلبي مدير شراكة الملابس الجاهزة ل"التحرير": إنه "تم إجراء إعادة هيكلة للشراكات قبل ضمها لوزارة التعليم الفني، وبعد إلغاء الوزارة لا نعلم إلى من سوف تؤول تبعية الشراكات، خاصة وأنه تم إنشاء وحدة منفصلة لإدارة الشراكات بوزارة التعليم الفني".
ومشروع الشراكات الصناعية يضم 12 شركة هي: "الملابس الجاهزة، والأخشاب، والأغذية، والصناعات الهندسية، والسياحة التي تضم شراكة للفندقة، وأخرى للمطاعم، الجلود، مواد البناء، البنية التحتية، الصناعات الكيماوية، والطباعة".
وأوضح المهندس محمد الشبراوي مدير شراكة صناعة الأخشاب، "نطالب بعودة الشراكات لوزارة الصناعة، واتحاد الصناعات، لأنها (منظومة صعبة) والصناعة تعتبر بيتنا".
وأضاف الشبراوي "التقينا وزير الصناعة المهندس طارق قابيل والذي قام بدوره بعرض الأمر على رئيس مجلس الوزاراء المهندس شريف إسماعيل لضم الشراكات لوزارة الصناعة، حيث أن وزارة التربية والتعليم لا تصلح لأداء هذه المهمة".
وحول التمويل المخصص للشراكات والذي حصلت عليه وزارة التربية والتعليم بداية العام المالي الحالي 2015 - 2016 تمهيدًا لتحويله لوزارة التعليم الفني، قال "الشبراوي": إنهم "لم يتلقوا أي مبالغ لتمويل الشراكات رغم مرور الربع الأول من العام المالي".
وبلغ تمويل المرحلة الأولى من البرنامج 66 مليون يورو، والمرحلة الثانية التي بدأت شهر يوليو الماضي 117 مليون يورو، وتستغرق 5 سنوات تهدف إلىتطوير المدارس، والتعليم، والمناهج بالمدارس الفنية، وربط مهارات التلاميذ بسوق العمل.
ويهدف المشروع الذي بدأ منذ عام 2011 ، على مرحلتين بتمويل مشترك بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قدرة المؤسسات والمشروعات الاقتصادية فى مصر على المنافسة، والنفاذ إلى الأسواق من خلال الارتقاء بإنتاجية العمالة الفنية، وزيادة كفاءة عملية التصنيع والاستفادة القصوى من الموارد البشرية، وتوفير فرص عمل جديدة من ناحية وتأهيل العمالة الفنية وفقًا للمقاييس العالمية، لتكون قادرة على زيادة الإنتاج والجودة والمساهمة فى عمليات التحديث والتطوير.