«التدريب الصناعي»: موقفنا غير واضح بعد توقف برنامج التمويل فى يونيو

قال عدد من مديري شراكات التدريب الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه بنهاية شهر يونيو المقبل سيتوقف برنامج تمويل الشراكات، مما سيؤدي إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة لشراكات التدريب.
وأوضح مشير إسماعيل المدير التنفيذي، لشراكة الملابس الجاهزة، فى بيان لشراكات التدريب الصناعي اليوم الإثنين، أنه "فى يونيو المقبل ستنتهي المرحلة الأولى من البرنامج، الذى تصل قيمته إلى 66 مليون يورو، منها 33 مليونًا من الاتحاد الأوروبي، وما يعادلها من الحكومة المصرية، وبالتالي سيتوقف تمول تلك الشراكات."
وأكد أن المرحلة الثانية، من البرنامج تشرف عليها حاليًا وزارة الدولة للتعليم الفني، وبالتالي نقل الشراكات إلى الوزارة الجديدة قد يكون مفيدا لأنها الأقرب فى الاختصاص، لافتًا الى أن هذه الشراكات بعد انقضاء المرحلة الأولى من برنامج إصلاح التدريب الفتى لم توضح موقفها.
ومن جانبه، قال صابر سليمان مدير عام شراكة التدريب للقطاع السياحي، إن الشراكات لديها خبرة فنية كبيرة على مدار 10 أعوام لا يجب إهدارها، مؤكدًا أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لملف التعليم الفني والتشغيل وأن الحفاظ على استمرار الشراكات يخدم المشروع القومى للتدريب والتشغيل.
وأوضح تقرير لإنجازات الشراكات أنه، خلال آخر خمس سنوات، بلغ إجمالى ما تم تدريبه وتوظيفه نحو 80 ألف عامل، بالإضافة الى رفع كفاءة أكثر من 35 ألف عامل فى مجالات الصناعة والتشييد والبناء والسياحة، كما ساهم البرنامج فى تطوير ما يقرب من 517 منهجًا تدريبيًا، واستفاد من خدماته ما يقرب من 1000شركة، وإنشاء 200 مركز تدريبي داخل المصانع وتطوير معدات 55 ورشة فنية.
كانت الحكومة قد وقعت المرحلة الثانية من البرنامج بتمويل يصل الى 55 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وما يوازى 67 مليون يورو من الحكومة المصرية وتشرف عليها وزارة الدولة للتعليم الفني.
وأصدر وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، قرارًا بإنشاء 12 شراكة تدريب قطاعية فى الصناعة والسياحة والتشييد والبناء، ويعمل فيها نحو 150 موظفًا، بالإضافة إلى 2000 مدرب، وما يقرب من 300 خبير لتطوير المناهج، وتصل إجمالي تكلفة المرتبات 8 ملايين جنيه سنويًا.