شراكات التدريب الصناعية تنتظر مصيرا مجهولا بعد توقف تمويلها فى يونيو المقبل

قال عدد من مديري شراكات التدريب الصناعية إنه بنهاية يونية المقبل سيتوقف برنامج تمويل الشراكات وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى المول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى بقيمة 66 مليون يورو.
وأكدوا أن هذه الشراكات تنتظر مصيرا مجهولا، وأن إلغاءها أو وقف عملها يهدر كثيرا من الأموال والخبرات التى تم اكتسابها على مدار 10 أعوام فى مجال التدريب والتوظيف فى الوقت الذى تولى فيه الحكومة اهتماما كبيرا بهذا الملف.
وأوضح مشير إسماعيل المدير التنفيذى لشراكة الملابس الجاهزة، أن هذه الشراكات صدرت بقرار من وزير الصناعة والتجارة عام 2006 ضمن البرنامج المصري الأوروبى لإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى المعروف باسم "TVET" بهدف تنفيذ سياسات قومية لإصلاح منظومة التعليم من خلال شراكات يسهم فيها أصحاب الأعمال، حتى تتوافق مخرجات البرنامج مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل فى مصر.
وأوضح ، أنه خلال يونيو المقبل ستتنهى المرحلة الأولى من البرنامج الذى تصل قيمته إلى 66 مليون يورو منها 33 مليون من الاتحاد الأوروبى وما يعادلها من الحكومة المصرية، وبالتالى سيتوقف تمول تلك الشراكات، قائلا "ننتظر حاليا مصيرا مجهولا فى ظل عدم وضوح الموقف حاليا".
وأكد أن المرحلة الثانية من البرنامج تشرف عليها حاليا وزارة الدولة للتعليم الفنى، وبالتالى نقل الشراكات إلى الوزارة الجديدة قد يكون مفيدا لأنها الأقرب فى الاختصاص.
وكان وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد قد أصدر قرارا بانشاء 12 شراكة تدريب قطاعية فى الصناعة والسياحة والتشيد والبناء ويعمل فيها نحو 150 موظفا بالإضافة إلى 2000 مدرب، وما يقرب من 300 من خبير لتطوير المناهج، تصل إجمالى تكلفة المرتبات 8 ملايين جنيه فقط سنويا.
وقال صابر سليمان مدير عام شراكة التدريب للقطاع السياحى، ان الشراكات لديها خبرة فنية كبيرة على مدار 10 أعوام لا يجب إهدارها مؤكدا أن الحكومة تولى اهمية كبيرة لملف التعليم الفنى والتشغيل وان الحفاظ على استمرار الشراكات يخدم المشروع القومى للتدريب والتشغيل.
وقال تقرير لانجازات الشراكات خلال اخر خمس سنوات ، ان اجمالى ما تم تدريبه وتوظيفه بلغ 80 الف عامل بالاضافة الى رفع كفاءة اكثر من 35 الف عامل فى المجالات الصناعةو التشيد والبناء والسياحة ،كما ساهم البرنامج فى تطوير ما يقرب من 517 منهجا تدريبيا واستفاد من خدماته ما يقرب من 1000 شركة ،وانشاء 200 مركز تدريبى داخل المصانع وتطوير معدات 55 ورشة فنية.
وكانت الحكومة قد وقعت المرحلة الثانية من البرنامج بتمويل يصل الى 55 مليون يورو من الاتحاد الاوروبى و ما يوازى 67 مليون يورو من الحكومة المصرية وتشرف عليها وزارة الدولة للتعليم الفنى.