بالأسماء..قرار وزارى بإعادة تشكيل مجالس إدارات الشراكات التدريبية

أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة قراراً بإعتماد تشكيلات مجالس ادارات وحدات الشراكات التدريبية القطاعية ل8 قطاعات صناعية حيث تضمن القرار الجديد رؤساء مجالس الإدارات التى تم تعيينهم وهم محمد المهندس لشراكة قطاع الصناعات الهندسية والمهندس محمد شكرى لشراكة قطاع الصناعات الغذائية والمهندس محمد فكرى عبد الشافى لشراكة قطاع الصناعات الكيميائية وخالد عبده لشراكة قطاع الطباعة والإعلان وأحمد السمالوطي لشراكة قطاعى صناعة الجلود والدباغة والمهندس محمد إسماعيل عبد اللطيف لشراكة قطاع صناعة مواد البناء والتشييد ومحمد الشبراوى لشراكة قطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث.
كما تضمن القرار إستمرار العمل بالتشكيل الحالي الصادر بالقرار الوزاري رقم 436 لسنة 2011 بصفة مؤقته الي حين تحديد الوضع النهائي لغرفة صناعة الملابس الجاهزة، كما نص القرار أيضا علي دمج الشراكات المحلية بالمناطق الصناعية لتعمل كفروع إقليمية للشراكات القطاعية وذلك بهدف التغلب علي المشاكل الإدارية التي تواجهها تلك الشراكات وزيادة فاعليتها.
وقال اللواء محمد هلال المدير التنفيذى لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنىTVETأن الشراكات التدريبية القطاعية قد تم إنشاؤها من خلال هذا المشروع بهدف التنظيم والإشراف والعمل علي رفع كفاءة ومهارات العاملين بالقطاعات الصناعية المختلفة.
وأشار إلى أن هذه الشراكات تشمل نطاق عملها ثلاثة مستويات متميزة ومترابطة الأول المستوى القومي حيث تساهم تلك الشراكات في تحديد ووضع السياسات الخاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني والمساهمة فى عملية الإصلاح لهذا النظام بما يؤدي الي رفع كفاءة مخرجاته وتلبية متطلبات واحتياجات القطاعات الصناعية من العماله الماهرة بمختلف مستوياتها بينما يتعلق الثانى على مستوى القطاع حيث تساهم في تحديد الاحتياجات ونوعية المهارات المطلوبة والأولويات ووضع الخطط التدريبية والثالث على المستوى المحلي حيث تساهم مع إدارة مؤسسات التدريب ومقدمي الخدمات في تنفيذ الخطط التدريبية وعمل مسح شامل لفرص العمل المتاحة وتنفيذ مشروعات التدريب والتشغيل للشباب لإعدادهم لشغل تلك الفرص في مختلف القطاعات الصناعية.
وأضاف هلال أن تلك الشراكات تعمل بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة والغرف ذات الصلة وجمعيات المستثمرين ورجال الاعمال وغيرها بما في ذلك منظمات المجتمع المدني الشعبية فى تحقيق تنمية قدرات العاملين وفقاً لإحتياجات تلك الجهات والمجتمع الصناعى.