عيسي يعيد تشكيل 8 مجالس إدارات لشراكات قطاعية للتدريب الفني

أصدر الدكتور محمود عيسي - وزير الصناعة والتجارة الخارجية - قراراً باعتماد تعديل تشكيلات 8 مجالس إدارات لوحدات الشراكات القطاعية للتدريب المهني وإصلاح التعليم الفني في قطاع الصناعة، شملت قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والجلود والدباغة ومواد البناء والتشييد ومنتجات الأخشاب والأثاث والملابس الجاهزة والطباعة والإعلان، على ان تكون مدة عمل مجالس إدارات وحدات تلك الشراكات ثلاث سنوات.
وقال الوزير: إن القرار يستهدف ضخ خبرات جديدة في مجالس إدارات وحدات الشراكة التدريب الفني وإصلاح التعليم الفني في قطاع الصناعة للاستفادة منها في عمليات تطوير منظومة التدريب المهني والعمل علي تحويله الى قطاع منتج للكفاءات وقادر على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل، مشيراً الى ان برامج مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب الفني تسهم بشكل كبير في تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، وتوفير العمالة الماهرة ودعم تنمية القدرات البشرية ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها الإنتاجية، وفقاً للمقاييس العالمية ليكونوا قادرين على زيادة الإنتاج والجودة والمساهمة في عمليات التحديث والتطوير لمختلف القطاعات الصناعية.
و تضمن القرار تعيين محمد عبد الرحمن رئيساً لمجلس إدارة وحدة شراكة قطاع التدريب المهني للصناعات الهندسية، وندي سيد خضر لشراكة الصناعات الغذائية وايمن حمدون لشراكة مواد البناء والتشييد، محمد فكري عبد الشافي لشراكة الصناعات الكيماوية، ومحمد مصطفي فايق لشراكة منتجات الأخشاب والأثاث وهشام أنور المغربي لشراكة قطاعي صناعة الجلود والدباغة، واحمد الشعراوي لشراكة قطاع الملابس الجاهزة وخالد محمد عبده لشراكة قطاع الطباعة والاعلان.
وبموجب القرار تتولى مجالس إدارات وحدات الشراكة تنفيذ كل المهام والمسؤوليات الخاصة بحل وحدات الشراكات، وفقاً لأحكام اللوائح الإدارية والمجالس المنظمة لعمل وحدات الشراكة والمعتمدة من مجلس أمناء برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني.
كما نص القرار ان يشارك في اجتماعات مجالس إدارات وحدات الشراكات المختلفة وبصفة دائمة ممثلين عن كل من مجلس التدريب الصناعي ( ITC) ومشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني " TVET" ووزارة التعليم العالي ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار وأي جهات او مشروعات ذات صلة بعمل وحدة الشراكة ممن يرى مجلس إدارة الوحدة دعوتهم من القطاعين الحكومي او الخاص وتكون مشاركة ممثلي تلك الجهات للتعاون والتنسيق مع مجلس إدارة الوحدة وإبداء الرأي والمشورة فيما يتم عرضه على المجلس من الموضوعات ذات الصلة، وذلك دون ان يكون لاي منهم حق التصويت على قرارات المجلس.
وأشار اللواء محمد هلال المدير التنفيذي لمشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني إلى أن هذا المشروع يستهدف زيادة قدرة المؤسسات والمشروعات الاقتصادية فى مصر على المنافسة، والنفاذ إلى الأسواق من خلال الارتقاء بإنتاجية العمالة الفنية وزيادة كفاءة عملية التصنيع والاستفادة القصوى من الموارد البشرية، وبالتالي توفير فرص عمل جديدة، وتأهيل العمالة الفنية وفقاً للمقاييس العالمية لتكون قادرة على زيادة الإنتاج والجودة والمساهمة فى عمليات التحديث والتطوير.
وأضاف ان المشروع يعمل على تحقيق هدفين أساسين الأول المساهمة في تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية والثاني دعم صياغة وتنفيذ سياسة قومية للتعليم الفني والتدريب المهني في مصر، مشيراً إلى أن المشروع نجح على مدى السنوات الماضية فى إنشاء شبكة كبيرة من الشراكات القطاعية والمحلية في القطاعات الصناعية المختلفة منها مجال الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والخشبية والأثاث ومواد البناء والتشييد والطباعة والتغليف إلى جانب السياحة
وأوضح ان الشراكات القطاعية لها وضع قانوني وهيكل تنظيمي ولكل منها مجلس إدارة يرأسه احد رجال الصناعة وأعضاء من رجال الصناعة من القطاع الخاص يمثلون ثلثي أعضاء المجلس على الأقل والثلث الأخر من مؤسسات التدريب من القطاع العام والخاص ولها وحدة تنفيذية تعمل على تنفيذ السياسات والخطط التي يوافق عليها مجلس الإدارة ومهمتها الرئيسية هي الربط بين القطاع الصناعي ومؤسسات التدريب بما يحقق التعاون والتنسيق لتتواءم مخرجات تلك المؤسسات مع احتياجات القطاع الصناعي كما أنها تعتبر بيوت الخبرة التي تستخدم في إصلاح وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني وقد تم إنشائها من خلال مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني .