أصدر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قراراً باعتماد تعديل تشكيلات 8 مجالس إدارات لوحدات الشراكات القطاعية للتدريب المهني وإصلاح التعليم الفني في قطاع الصناعة شملت قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والجلود والدباغة ومواد البناء والتشييد ومنتجات الأخشاب والأثاث والملابس الجاهزة والطباعة والإعلان علي أن تكون مدة عمل مجالس إدارات وحدات تلك الشراكات ثلاث سنوات. وقال الوزير إن القرار يستهدف ضخ خبرات جديدة في مجالس إدارات وحدات الشراكة التدريب الفني وإصلاح التعليم الفني في قطاع الصناعة للاستفادة منها في عمليات تطوير منظومة التدريب المهني والعمل علي تحويله إلي قطاع منتج للكفاءات وقادر علي الاستجابة لمتطلبات سوق العمل، مشيراً إلي أن برامج مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب الفني تسهم بشكل كبير في تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية وتوفير العمالة الماهرة ودعم تنمية القدرات البشرية ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها الإنتاجية وفقاً للمقاييس العالمية ليكونوا قادرين علي زيادة الإنتاج والجودة والمساهمة في عمليات التحديث والتطوير لمختلف القطاعات الصناعية. تضمن القرار تعيين محمد عبدالرحمن رئيساً لمجلس إدارة وحدة شراكة قطاع التدريب المهني للصناعات الهندسية وندي سيد خضر لشراكة مواد البناء والتشييد ومحمد مصطفي فايق لشراكة منتجات الأخشاب والأثاث وهشام أنور المغربي لشراكة قطاعي صناعة الجلود والدباغة وأحمد الشعراوي لشراكة قطاع الملابس الجاهزة وخالد محمد عبده لشراكة قطاع الطباعة والإعلان. بموجب القرار تتولي مجالس إدارات وحدات الشراكة تنفيذ جميع المهام والمسئوليات الخاصة بحل وحدات الشراكات وفقا لأحكام اللوائح الإدارية والمجالس المنظمة لعمل وحدات الشراكة والمعتمدة من مجلس أمناء برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني.