كتب- محمد عمدة: يتأرجح قرار تنفيذ محطة مترو الزمالك، ضمن المرحلة الثالثة بالخط الثالث، بين تضارب قرارات المسؤولين ورفض أهالي المنطقة، ومؤخرًا قرار محكمة القضاء الإداري، باستكمال العمل في الخط ورفض دعوى سكان الزمالك، بعدم إتمام المحطة وتعديل مسار المترو حتى لا يمر من أسفل الحي الراقي. البداية كان أهالي حي الزمالك أقاموا بوقفات احتجاجية ولصق بوسترات في عام 2013، تندد بقرار الهيئة العامة للأنفاق بتنفيذ محطة مترو الزمالك في الخط الثالث، الذي يبلغ طوله نحو 18 كيلو متر، ويتضمن المرور على 15 محطة. ومن المفترض أن تُشييد محطة مترو الزمالك، في المنطقة التي تُحيطها شوارع «إسماعيل محمد ومحمد مظهر وحسن صبري»، الأمر الذي يراه الأهالي خطر على المنازل المجاورة التي لن تحتمل الحفر. وبحسب الملصقات التي وضعها الأهالي في أماكن عدة بالزمالك، تعبر عن أن لديهم تخوفات من وجود مواقف سيارات أجرة وبائعة جائلين، فضلًا عن انعدام الأمن بعد سهولة دخول الحي بوجود المترو. خطوات تصعيد يعتقد الأهالي أن محطة المترو، ستتسبب في شلل مروري بالمنطقة وهبوط بمستوى الأرض نتيجة لأعمال الحفر. وأرسلت مجموعة من سكان الزمالك عدد من الشكاوى إلى بنك الاستثمار الأوروبي، كونه مسؤولًا عن تمويل المشروع، للإعلان عن رفضهم لوجود المحطة، خاصة أن قوانين البنك تحتم موافقة السكان. وكرد فِعل على شكاوى السكان، قرر بنك الاستثمار الأوروبي، في مايو 2013، تأجيل قراره الخاص بإنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث. جلسة حوار وفي نوفمبر 2013، قررت الهيئة القومية للأنفاق بتنظيم جلسات حوار عدة مع أهالي حي الزمالك حول تنفيذ محطة المترو، بمقر نادي نقابة المهندسين، بحضور اللواء إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق حينذاك، وقيادات من محافظة القاهرة. وخلال الجلسة الأولى قال النجدي، إنه غير مختص بقرار وقف تنفيذ المحطة، مشيرًا إلى أنه عدم إقامته سيوفر نصف مليار جنيه. وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق وقتها، أنه لا يملك أية قرار دون الرجوع إلى وزارة النقل، وأن الجلسة من أجل التفاوض على أفضل قرار مناسب للجميع. إلغاء المحطة في يناير 2014، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، إلغاء قرارها بشأن إنشاء محطة مترو الزمالك، ضمن المرحلة الثالثة التي تبدأ من العتبة حتى جامعة القاهرة. وقال النجدي، في تصريحات صحفية، إن الهيئة تراجعت عن الأمر عملًا بمبدأ التوافق بين الحكومة والأهالي. وأشار إلى أن التخطيط للمرحلة الثالثة سيحتوي على محطة الزمالك دون فتحها للمجهور أو استخدامها. تضارب بعد 7 أشهر صرح رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن هناك نية لإنشاء محطة مترو الزمالك رغم رفض الأهالي. وأضاف خلال ندوة عقدتها لجنة المشروعات القومية بنقابة المهندسين، أنه تلقى عدد من الإهانات خلال اللقاءات التي جمعته مع سكان حي الزمالك. وفي سياق متصل، أكد هاني ضاحي، وزير النقل السابق، في أكتوبر من العام الماضي، أن الوزارة انتهت من كافة الدراسات المطلوبة لإنشاء المحطة دون المساس بالمنطقة. المحكمة رفع عدد من الأهالي دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير النقل، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق، في محكمة القضاء الإداري. وطالب الأهالي بتعديل مسار الخط الثالث، لأنه يمثل خطرًا وتهديدًا على أرواحهم خاصة إنها منطقة كثيفة العقارات. الإبقاء على المحطة في مارس من العام الحالي أصدرت وزارة النقل بيانًا صحفيًا، تؤكد وجود محطة مترو الزمالك خلال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث. ونوه البيان إلى أنه تم تحديد مسارات الخطوط وأماكن المحطات بعد دراسات فنية دقيقة. وخرج ضاحي في إبريل نافيا الشائعات التي تداولها البعض عن إلغاء المحطة، مشيرًا إلى أن المحطة تحت الإعداد والدراسات. ومن جانبه شدد إسماعيل النجدي على أن الهيئة مستمرة في خطتها لإنشاء المحطة. قرار المحكمة منذ يومين قضت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري برفض دعوى سكان الزمالك، وتأييد استكمال خط المترو الثالث وقرار إنشاء محطة مترو الزمالك.