قال المحامي فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن أسرة مبارك، اليوم الثلاثاء، إن علاء وجمال مبارك محبوسين بدون وجه حق منذ 6 أشهر. وأضاف "الديب"، في تصريح ل"التحرير"، أن استشهاد النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أوقف اتخاذ إجراء قانوني في تظلمه الذي تقدم به؛ لضم المدة التي قضاها نجلا مبارك بالسجن، والإفراج عنهما، موضحًا أنه تقدم باستشكال على أمر حبسهما؛ لتأخر اختيار النائب العام الجديد. وأشار المحامي فريد الديب، إلى أن محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، حددت جلسة 3 أكتوبر القادمح لنظر الاستشكال والحكم فيه. في السياق نفسه، قال مصدر قضائي مطلع، إن علاء وجمال مبارك قضوا مدة حبسهم كاملة، وليس هناك سببًا لجودهم خلف القضبان، وأضاف المصدر في تصريح ل"التحرير"، أن نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، قضيا أكثر من 4 سنوات داخل السجن، بناءً على التحقيقات والقضايا الجنائية التي وجهت إليهما عقب ثورة 25 يناير 2011. وصدر أول قرار بحبسب علاء وجمال مبارك في 13 أبريل 2013، على ذمة قضية الفساد المالي بتلقي رشاوى من رجل الأعمال الهارب حسين سالم. وأوضح المصدر، أنه عقب براءة نجلي مبارك بقضية قتل المتظاهرين في 3 يونيو 2012، أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، قرارًا باستمرار حبسهما على ذمة قضية التلاعب بالبنك الوطني المصري والتلاعب بالبورصة، وتم إعادتهما إلى محبسهما بسجن طرة. وقضت محكمة جنايات الجيزة في 11 يونيو 2013، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة"، ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى. وأشار المصدر، إلى أن هذا العام لم يضاف إلى فترة حبسهم؛ بسبب استمرار محاكمتهم على ذمة قضية "التلاعب فى البورصة"، مؤكدًا أن فترة حبسهم احتياطيًا بدأت في قضية "القصور الرئاسية" في 25 يونيو 2013، وذلك حتى أصدرت المحكمة حكمها في 21 مايو 2014 بسجنهما 4 سنوات لكل منهما، وقاموا بتنفيذ العقوبة حتى صدر حكم قضائي بإخلاء سبيلهما في يناير الماضي. وفى 9 مايو الماضي، تحفظت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على نجلي مبارك أثناء إيداعهما قفص الاتهام بأكاديمية الشرطة فور النطق بالحكم بمعاقبتهم بالسجن 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية - المتهمين فيها بإلاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية، وتم نقلهما إلى محبسهم؛ لتنفيذ الحكم.
