مصدر: إخلاء سبيل نجلي مبارك من طره.. وحراسة مشددة تصحبهم لمصر الجديدة

‏‫صرح مصدر أمني مسؤول بمصلحة السجون، بأن علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، يقومان الآن بإنهاء إجراءات الإفراج عنهم تمهيدا لإخلاء سبيلهم.
وأضاف المصدر لمصراوي، أنه من المقرر أن يتم إخلاء سبيلهم من سجن طرة ولا يتم نقلهم لمديرية أمن القاهرة أو قسم شرطة مصر الجديدة، لدواعٍ أمنية.
وأشار المصدر إلى أن نجلي مبارك سيخرجان في حراسة أمنية مشددة الى قصر والدتهم بمصر الجديدة.
من جانبه قال فريد الديب محامي نجلي مبارك جمال وعلاء، بأنهم سيغادران السجن بعد إخلاء سبيلهم في قضية القصور الرئاسية، لأنهم غير محبوسين على ذمة قضايا أخرى، وأن باقي القضايا والمخلى سبيلهم فيها، وسيغادران السجن مساء اليوم من طره.
كما أضاف الديب في تصريح خاص لمصراوي، أن قضية ''البورصة'' والتي يحاكم فيها جمال وعلاء نجلىي مبارك، صدر بحقهم فيها إخلاء سبيل في 10 يونيو 2013، وأن المتهمين قضوا مدد الحبس الاحتياطي الخاصة بهم، في قضيتي القصور الرئاسية، والتلاعب بالبورصة، ومن المقرر استكمال محاكمتهم، من خارج محبسهم.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت بإخلاء سبيل كل من علاء، وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بضمان محل اقامتها على ذمة قضية قصور الرئاسة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، بعضوية المستشارين على النمر، وياسر جلال رئيسي المحكمة.
كانت المحكمة قد أكدت في حيثيات حكمها أنها بعد الاطلاع على اوراق التظلم التي تقدم بها فريد الديب محامي المتهمين و بعد الاطلاع على المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية ..قد ثبت للمحكمة من مطالعة اوراق التظلم و الشهادات الصادرة من النيابة العامة واخطار مصلحة السجون الصادر لنيابة الاموال العامة العليا في 21 يناير 2015 بان المتهمين بدأت مدة حبسهم احتياطيا على ذمة القضية رقم 8897 لسنة 2013 مصر الجديدة ''قضية قصور الرئاسة '' موضوع التظلم و المقيدة برقم 751 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة هو 25 يونيو 2013 ..حتي اصدرت محكمة حكمها في 21 مايو 2014 بسجن كل من علاء و جمال مبارك 4 سنوات لكل منهما.
وأنه بجلسة 13 يناير 2015 قضت محكمة النقض بقبول النقض المقدم من المتهمين، وحدهما وأنهما لازالا محبوسين احتياطيا على ذمة تلك القضية حتى تاريخه، ومن ثم فقد قضيا المتهمين مدة الحبس الاحتياطية في تلك الفترة لمدة تجاوزت 18 شهر من تاريخ 26 يونيو 2013 وحتى اليوم.
وقالت المحكمة بأن عقوبة الجريمة الواردة بأمر الاحالة هي السجن المؤبد أو المشدد أو كلاهما عقوبة اصلية.
وكانت محكمة الجنايات سابقا قد قضت بمعاقبتها بالسجن المشدد 4 سنوات، و كانا هما الطاعنين، وحدهما وأن ذلك الحكم فقد تقلق لهما حق بموجبه سواء في نوع العقوبة أو مدتها، وكذا مدة الحبس الاحتياطي الجائز حبسهما على ذمتها، والتي يتعين عدم تجاوزها وفقا للمادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية، والافراج عنهما اصبح حتميا بانقضاء مدة الحبس الاحتياطي، ولذلك قررت المحكمة قبول التظلم المقدم من المتهمين شكلا، وفي الموضوع بإخلاء سبيلهما بضمان محل اقامة كل منهما.