غموض حول خروج علاء وجمال مبارك من السجن

بعد ساعات من صدور قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، بضمان محل إقامتهما، ووصول قرار المحكمة إلى مصلحة السجون، ما زال الغموض يسيطر على موقفيهما، وما إذا كان قد تم تنفيذ قرار المحكمة من عدمه، وحسب تأكيدات مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، فإن جمال وعلاء ما زالا داخل السجن، ولم يتم إخلاء سبيليهما كما أشيع، وجاء ذلك فى الوقت الذى عقدت فيه مصلحة السجون اجتماعًا لبحث قرار المحكمة وطريقة وتوقيت تنفيذه.
من جهته، أوضح مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، أن كلا من جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس الأسبق والمخلى سبيليهما على ذمة قضية القصور الرئاسية ، ما زالا داخل محبسهما، ولم يتم تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيلهما، مشيرا إلى أن قيادات قطاع مصلحة السجون، وعلى رأسهم اللواء محمد راتب عقدوا اجتماعا طارئا أول من أمس الخميس لفحص القرار وسبل تنفيذه، وعما إذا كان ينص على إخلاء سبيليهما نهائيا أم سيظلان محبوسين على ذمة أى قضايا أخرى.
المصدر أكد أن ما أشيع عن قيام مدير أمن القاهرة اللواء خالد يوسف بالتوجه إلى قسم شرطة مصر الجديدة لمتابعة عملية إخلاء سبيل علاء وجمال لا أساس لها من الصحة، وأن زيارة مساعد وزير الداخلية للقسم كان الهدف منها الوقوف على آخر تطورات انفجار قنبلة أمام قصر القبة بمنطقة حدائق القبة، إضافة إلى الاطمئنان على صحة المصابين، ومتابعة ما توصلت إليه التحقيقات، مشيرا إلى أن البعض اعتقد أن موكب مدير أمن العاصمة هو ذاته موكب علاء وجمال مبارك.
وأضاف المصدر أن بعض المواقع الإخبارية بث فيديوهات ادعت أنها للحظة خروج علاء وجمال، وهو ما لم يحدث، مؤكدا أن تنفيذ مثل هذا القرار سيتم أمام الجميع، وأن الجهات الأمنية ما هى إلا جهة تنفيذ وليس لديها ما تخفيه، لافتا إلى أن خروج نجلى الرئيس الأسبق سيتم تنفيذه بعد دراسة موقفيهما القانونى.
من جانبه، أكد فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أن جمال وعلاء ما زالا موجودين بسجن طرة، نافيا ما تردد عن الإفراج عنهما من السجن أو من قسم شرطة مصر الجديدة.
محكمة جنايات القاهرة، كانت قد قررت قبول التظلم المقدم من فريد الديب، محامى أسرة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، على استمرار حبس نجليه جمال وعلاء مبارك، فى قضية القصور الرئاسية ، وأمرت بإخلاء سبيليهما، لتجاوز فترة الحبس الاحتياطى على ذمة القضية، بما يعنى خروجهما من السجن لعدم حبسهما فى أى قضايا جنائية أخرى، ومحاكمتهما فى قضيتى التلاعب بالبورصة ، وإعادة المحاكمة ب قصور الرئاسة ، وهما مخلا سبيليهما، ليلحقا بذلك بوالدهما مبارك.
قرار إخلاء السبيل صدر من محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر، وياسر جلال درويش، استنادا إلى نص المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية، التى تقضى بعدم جواز حبس المتهم احتياطيا على ذمة محاكمة جنائية لأكثر من 18 شهرا، وهى الفترة التى استنفدها جمال وعلاء فعليا داخل السجن، على أن لا تزيد فترة الحبس الاحتياطى على عامين فى القضايا، التى تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وهى الحالة التى لا تنطبق على قضية القصور التى تتعلق بالمال العام، حيث كانت بداية حبس علاء وجمال بقضية القصور منذ 25 يونيو 2013.
المحكمة أكدت فى حيثيات حكمها أنه بجلسة 13 يناير 2015 قضت محكمة النقض بقبول النقض المقدم من المتهمين وحدهما وأنهما ما زالا محبوسين احتياطيا على ذمة تلك القضية حتى تاريخه، ومن ثم فقد قضى المتهمان مدة الحبس الاحتياطية فى تلك الفترة لمدة تجاوزت 18 شهرا من تاريخ 26 يونيو 2013.