«سكّ العملة» في مصر.. مبنى له تاريخ «يساوي ثقله ذهبًا»

تم إنشاء أول دور مصرية لسك العملات بعد ثورة يوليو 1952.. وتملك مصلحة سكّ العملة آلاف القطع من العملات التذكارية والفضية والذهبية.. ويعتبر البنك المركزي الملجأ الأخير لمختلف البنوك عند الضرورة في إطار القوانين والتشريعات السائدة أو القائمة في كل دولة
واقعة سرقة 50 كيلو ذهبًا من مبنى سك العملة بالعباسية نتيجة التقصير الأمني الواضح في إجراءات التأمين، وقبل هذه الواقعة كانت هناك سرقة مليون جنيه من البنك المركزي وما يقرب من 3 ملايين من مطبعة البنك المركزي بالهرم، تشير إلى أن هناك مباني في مصر ذات أهمية استراتيجية كبرى، مباني تساوي ثقلها ذهبًا، كما يقولون، والسطور التالية تشير إلى بعض التفاصيل عن هذه المباني..
«سك العملة».. ذهب وفضة على كل شكل ولون
مبنى مصلحة «سك العملة» الموجود في شارع يحمل اسمه بالعباسية هو بحق مبنى يساوى «تقله دهب»، فقد اعتادت مصر قبل ثورة 52 سكّ عملاتها بدور السك الأجنبية، ومع بداية الثورة تم إنشاء دور مصرية لسك العملات، وفي عام 1954 تم سكّ بعض العملات صغيرة القيمة، ثم امتد نشاط الدور لسكّ بعض عملات الدول العربية، مثل سوريا واليمن والمملكة العربية السعودية، وذلك نتيجة أنها كانت دور السك الوحيدة في الشرق الأوسط، ثم قامت بإصدار العملات التذكارية، وذلك لتخليد المناسبات التاريخية والوطنية، وكانت هذه العملات إما من الذهب وإما من الفضة، وصدر لذلك‏ القانون‏ رقم 150 لسنة‏ 1955 والخاص‏ بإصدار‏ عملات‏ تذكارية‏.‏
وبدأ الإصدار الرسمي للعملة في منتصف عام 1954، ولكن أيضًا كان هناك احتياج إلى الدور الأجنبية من خلال الآلات المستخدمة في سكّ العملات، والتي كانت تأتي من ألمانيا وإنجلترا، هذا بالإضافة إلى أن مصلحة العملات كان لها نشاط خدمي يضيف عائدًا للخل القومي ويتمثل هذا النشاط في مجالين، هما:
1- استخدام العملات المعدنية في التداول، هي عادة من النيكل أو البرونز، والهدف من ذلك تحقيق فائض، ويحظر سحب تداولها لاستخدامها في الأغراض الصناعية.
.2- اتّباع المصلحة عدة أساليب وطرق تكنولوجية للحد من عمليات التزييف، وتضمن استمرار تداولها لسنوات طويلة دون أن تبلى.

ولقد كانت العملات المعدنية في الماضي قاعدتها من الذهب، وظل الوضع كذلك حتى الحرب العالمية الأولى، ثم أصبحت من النيكل والنحاس، وفي زمن الملكية كانت العملات المعدنية من النحاس والفضة.

ونظرًا لأهمية الدور الذي تقوم به مصلحة سكّ العملة، سواء في مجال سك العملات المعدنية لتوفير العملات المالية الصغيرة، مثل الجنيه المعدني، ونصف الجنيه، وربع الجنيه، المتداولة بالأسواق أو في مجال سك عملات تذكارية من المعادن الثمينة كالذهب والفضة إلى جانب إدارتها لمتحف العملات المصرية عبر العصور المختلفة من الفرعوني حتى عصر أسرة محمد علي باشا، إلي جانب مشروع لوحات المرور المعدنية الحديثة.
فقد وضعت وزارة المالية خطط تطوير وتحديث المصلحة، وتشمل عدة جوانب، منها تحديث الماكينات والمعدات المستخدمة وتزويدها بمعدات جديدة لتصبح دورة العمل بها متكاملة، وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في عمليات سكّ العملة بالاستعانة بخبرات أوروبية خاصة من ألمانيا وبريطانيا، حيث تجري مشاورات مع الجانبين في هذا المجال، بالإضافة إلى رفع قدرات العمالة الفنية، حيث سيتم تنظيم عدد من برامج وورش التدريب الفني بالداخل والخارج، للارتقاء بقدرات ومهارات كوادر المصلحة، خصوصًا شباب العاملين، إلى جانب صقل مهارات التصميم الخاصة بالعملات التذكارية.

وأيضا تطوير التصميمات والاسطنبات المستخدمة في السك، إلى جانب الارتقاء بالعملية النهائية لسكّ العملة، سواء كانت عملات تذكارية أو متداولة، لتتم بأعلى مستوى من الكفاءة، لتعود المصلحة إلى مكانتها السابقة، حيث كانت تقوم بسكّ العملات المعدنية السودانية واليمنية، كما كانت تقوم أيضًا بإعداد التصميمات والأختام الخاصة بالعملات التذكارية لمناسبات عالمية، وكانت كوادر المصلحة تقوم بالتعاون مع الخبرات الدولية في البلد صاحب المناسبة لسكّ هذه العملات في الخارج.
الخزانة العامة.. مغارة علي بابا
مصلحة الخزانة العامة هي إحدى المصالح المهمة التابعة لوزارة المالية، ولها مبنى عريق بمنطقة مجمع الوزارات في وسط القاهرة وبالقرب من وزارة الإنتاج الحربي، وهو مبنى ذو تاريخ قد لا يعرفه كثير من المصريين.

كانت الخزانة العامة في أثناء حكم المماليك وفي عهد أسرة محمد علي جزءًا من ديوان والي البلاد، وكانت تصب فيها الإيرادات التي كانت تجمع من ضريبة الأطيان ورسوم الدخوليات، والتي تشمل الرسوم الجمركية ورسوم دخول البضائع إلى العاصمة، وكذلك بعض المتحصلات الأخرى، وكان الوالي يستدين باسم الحكومة، لمواجهة ما يقوم به من مشروعات، مثل شقّ طرق وإقامة جسور وكبارٍ، ومنشآت كالمستشفيات والمدارس والكتاتيب حتى المساجد ودور العبادة، وكانت تعد الخزانة العامة بمثابة وزارة للمالية، حيث كان مقر وزارة المالية في مقر الخزانة العامة والتي كانت تشغل غرفة وحيدة من المبنى بالوزارة، وبعدما توسّعت الدولة المصرية وزاد عدد سكانها لم تعد جباية الضرائب على الأطيان تكفي لتوفير الأموال اللازمة للدولة المصرية لتقوم بواجبها تجاه مواطنيها، حيث بدأ تدريجيًّا فرض ضرائب ورسوم لتعوّض ضريبة الأطيان التى أخدت لخدمة الدين العام، ففرضت ضريبة الأملاك على المباني وصدر بها الأمر العالي عام 1884، وتلاها رسوم وضرائب أخرى، وقد استمرت الخزانة العامة شاغلة تلك الغرفة الواحدة من مبنى الوزارة أعوامًا طويلة، وكانت الخزائن عبارة عن دواليب كبيرة من الصاج السميك وأبوابها بنفس الشكل وشبيهة بالدواليب الخشبية العادية التي تستعمل في تأسيس المنازل.
وكانت الخزانة العاملة مسؤولة عن حفظ أرصدة الدولة من العملات المختلفة قبل إنشاء البنك المركزي الحالي، فمثلًا خلال الحرب العالمية الأولى كانت العملة المتداولة من البنكنوت قرابة 23 مليون جنيه، وأصبحت عند انتهائها نحو 90 مليون جنيه، وبلغت حركة التداول ثلاثة أمثال هذا الرقم، واستتبع نمو حركة التداول فى البنكنوت زيادة التعامل في العملات المساعدة الورقية والمعدنية، كما ضاق مكان الخزينة بجمهور المتعاملين بها من جميع الوزارات والمصالح الحكومية من جميع أنحاء العاصمة، حيث كانت تقوم بصرف أذونات، بجانب خدمة أرباب المعاشات الذين يصرفون معاشاتهم منها، وأصبح الأمر يستلزم بناء مبنى حديث يتماشى مع استخدامات مباني الخزائن وصالات الصرف بالجهات المختلفة، كالمصارف «البنوك»، والتى لا يقل العمل بالخزانة العامة عنها، بل كان يزيد في ذلك الوقت.

مبنى جديد
وقد أنشئ المبنى الجديد للخزانة العامة التي وضع تصميمها على نمط أحدث المنشآت المماثلة، وجهّزت بأحدث التجهيزات الصناعية والميكانيكية للخزائن، وتم استكمال المبنى وتزويده بجميع معداته، وانتقل العمل إليه بداية من أوائل عام 1955، وما زال هذا المبنى الحالى لمصلحة الخزانة العامة يضارع في تصميمه وإنشائه أحدث البنوك التجارية في الوقت الحاضر، خصوصًا بعد أن تم تزويده بدوائر تليفزيونية وأجهزة إنذار مبكر للحرائق، بجانب وجود آلات إلكترونية لعدّ وفرز العملات المعدنية المساعدة. وبذل رؤساء مصلحة الخزانة العامة الحاليون والسابقون جهودًا كبيرة في هذا الخصوص.
هذا وقد أصبح مرفق الخزانة العامة -مصلحة- بعد أن صدر القرار الجمهورى رقم 3627 في أكتوبر 1971، وهذه المصلحة تتكون من مركزها الرئيسي بالقاهرة وفروعها المنتشرة بالأقاليم التي تتمثّل في خزائن مديريات الأمن وخزائن المحاكم وخزائن الوزارات وخزائن المرور وخزائن الجهات غير التابعة للمصلحة، كخزائن الضرائب والجمارك، وأصبحت الخزانة العامة بدلًا من أن تكون جهة جباية للأموال فقط كما كان في الماضي، جهة ذات نشاط اقتصادي يمكنها تحقيق عائد اقتصادي للدولة عن طريق ما تملكه من موارد وإمكانيات.
مهام المصلحة
ومهام المصلحة حاليًّا تتلخص في عدة عوامل رئيسية، منها وضع برنامج سنوي للعملات المساعدة المعدنية بالاتفاق مع مصلحة سك العملة، وذلك لتوفير الفكّة للجمهور في المعاملات اليومية، وحتى لا تحدث أزمة بنقص الفكّة تعيق عمليات التداول والبيع والشراء أو تعطي إحساسًا زائفًا في حال نقصها بوجود تضخم، وذلك بتوفير العملات المساعدة على مستوى الجمهورية وطرحها للتداول وتوزيعها على خزائن المحافظات والبنوك والشركات والمؤسسات والجمهور واستلام الوارد من خزائن المحافظات واستلام الأحراز الواردة من الأجهزة الحكومية والاحتفاظ بها المدة القانونية، وبحث طلبات شراء العملات المعدنية المطلوب تصديرها إلى الخارج لهواة جمع العملة الأجانب.

كما تقوم بالتفتيش على الخزائن الحكومية المنتشرة في أنحاء الجمهورية التابعة وغير التابعة للمصلحة ومصادرة العملات المساعدة الزائفة التي ترِد إلى الخزانة العامة من خزائن المحافظات والمكتشفة في أثناء العمل وسحب العملات غير الصالحة من التداول كالعملات الورقية النقدية أو العملات التي تسحب من السوق تنفيذًا لسياسة الوزارة وإعدام العملات الورقية غير الصالحة للتداول وصرف المعاشات لأربابها وتوصيلها إلى المنازل لكبار السن والمرضى، وطرح العملات التذكارية للبيع بمعرفة المصلحة لهواة جمع العملة وتدريب العاملين في مجال الحقل الصيرفي على أعمال الصرافة.
نشاط اقتصادي
الخزانة العامة لها نشاط اقتصادي يسام في توفير دخل للدولة، وذلك عن طريق سكّ وبيع العملات التذكارية الذهبية والفضية، فلدينا ما يقرب من 76 عملة تذكارية فضية «جنيه»، و125 قطعة عملة فضية فئة «خمسة جنيهات»، لمناسبات مختلفة، منها السيرة النبوية وذكرى انتصارات أكتوبر، وميلاد الشيخ الشعراوي، ويوم القوات الجوية، والأزهر الشريف، والمجلس القومي للمرأة، ومحكمة النقض ودار الهلال، وجامعة الدول العربية، وجريدة الجمهورية، ومئوية جامعة القاهرة، ومئوية النادي الأهلي، والمحكمة الدستورية، وعبور المترو تحت النيل، والمتحف المصري، والقراءة للجميع، وصلاح الدين، وإحياء مكتبة الإسكندرية وجامعة الاسكندرية، والجامعة الأمريكية، ومجلس القضاء الأعلى، وذكرى أم كلثوم، ومنظمة الفاو، وعيد ثورة يوليو، وعيد الشرطة، وثورة 25 يناير 2011، وغيرها.

وتُباع العملة فئة 1 جنيه من الفضة بمبلغ 75 جنيهًا، والعملة التذكارية فئة خمسة جنيهات بمبلغ 85 جنيهًا، وتملك المصلحة آلاف القطع من العملات التذكارية والفضية والذهبية، وقد حققت المصلحة في معرض القاهرة الدولي الأخير الذي شاركت فيه عائدات كبيرة، نتيجة بيع العملات التذكارية الفضية، بلغت ثلاثة أضعاف ما حققته في العام السابق، لأن العملات التذكارية تعتبر هدايا قيمة، خصوصًا أن المصلحة بدأت في استخدام التعبئة والتغليف الجيد للعملات التذكارية قبل طرحها على التداول للجمهور
مخزون استراتيجي
الخزانة العامة تملك الآلاف من العملات الذهبية كمخزون استراتيجي، والتي تحقق عائدًا كبيرًا، ويتم بيعها بأضعاف قيمة الذهب الخام، وكذلك نملك عملات أثرية ممنوع التعامل عليها بالبيع والشراء، وقد أهدينا بعض العملات الذهبية لوضعها في متحف السد العالي على سبيل المثال.
كما أن مصلحة الخزانة العامة تمتلك طنًّا من الذهب الخام مربوطة على ذمة إصدار العملات التذكارية الذهبية، وهي غير محسوبة ضمن الاحتياطي الذي تملكه مصر من الذهب المعادل للعملات الورقية، وتسعى المصلحة لتعظيم الاستفادة من هذا الذهب بالسعى لإصدار عملات تذكارية لبيعها وترويجها أو إعادة إصدار عملات تذكارية سابقة، وما زال عليها الطلب مثل تذكار ثورة يوليو 1957 فئتَي واحد وخمسة جنيهات، وتذكار قيام الجمهورية المتحدة 1958 فئة نصف جنيه، وتذكار تحويل مجرى نهر النيل وإنشاء السد العالي عام 1964 فئات جنيه وخمسة وعشرة جنيهات ذهبية، وزن 40 جرامًا، ويصل سعره إلى 17 ألف جنيه.
البنك المركزي.. بيت الاحتياطي المصري
البنك المركزي هو المؤسسة التي تتكفل بإصدار النقود في كل دول العالم، وهو المؤسسة التي تترأس النظام النقدي، ولذلك فهو يشرف على التسيير النقدي ويتحكم في كل البنوك العاملة في الاقتصاد، وهو الملجأ الأخير لمختلف البنوك عند الضرورة في إطار القوانين والتشريعات السائدة أو القائمة في كل دولة.
فهو يتمتع بالسيادة والاستقلال ويعتبر نشاطه ذا أهمية بالغة، فهو يأتي على رأس النظام المصرفي ويتدخّل البنك المركزي ليوجّه ويراقب مختلف البنوك التجارية، ومنها الإسلامية، على سبيل تحقيق الأهداف النقدية المرجوة، مستخدما بذلك مجمل السياسات أو الأساليب التي تختلف أهميتها من اقتصاد لآخر، وهذه الأساليب قد تؤثّر في حجم الائتمان والتوجهات الإقراضية من جهة أو توجيه نشاطات البنوك إلى أوجه معينة من جهة ثانية.
نشأة البنك
إذا كان المصطلح الشائع الآن لهذه المؤسسة هو البنك المركزي، فإن هذا الاصطلاح حديث النشأة في ذاته، حيث كان في القرن التاسع عشر وفي الحرب العالمية الأولى يطلق على هذا النوع من البنوك اسم "بنك الإصدار"، ولا تزال هذه التسمية هي السائدة في بعض الدول، ومنها فرنسا.

ويعتبر بنك السويد الذي تأسس عام 1665 أقدم البنوك المركزية من حيث تاريخ النشأة، غير أن بنك إنجلترا الذي يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1692، أي في أواخر القرن السابع عشر، يعتبر أول بنك إصدار، كما أن هذا البنك هو الذي وضع الأسس والقواعد التي تميز البنوك المركزية عن غيرها، واستمرت عملية إنشاء البنوك طوال القرون اللاحقة إلى أن عقد المؤتمر الدولي في بروكسل سنة 1920، وقد قرر هذا المؤتمر ضرورة قيام كل الدول بإنشاء بنك مركزي بغرض إصلاح نظامها النقدي والمصرفي، ومن أجل المحافظة على ثبات قيمة عملتها بما يحقق إمكانية الدول في المساهمة في التعاون الدولي، ومن ثمّ فقد نشطت حركة إنشاء البنوك واستمرت كذلك الخمسة والعشرين سنة المتتالية، وهكذا أصبح لكل دولة الآن بنك مركزي.
ميزانية البنك
تتألف ميزانية البنك المركزي من جانب الموجودات وجانب المطلوبات، وتضم التزامات المصرف تجاه الغير والتزاماته تجاه مالكه (الحكومة)، ذهب وعملات أجنبية وسندات الخزينة وسندات تجارية، والتي تمثل أهم العناصر في جانب الأصول لميزانية أي بنك مركزي، وتسمى بغطاء الإصدار النقدي، وهي حق له حيث يصدر البنك المركزي نقودًا قانونية "ورقية ومعدنية" بقيمة هذه الأصول المحصل عليها، وهي التزام عليه تجاه الجهات التي تنازلت له عنها، ونقول إن البنك المركزي قام بتقييد هذه الأصول.
أما الذهب فيحتفظ البنك المركزي باحتياطي الدولة من الذهب على شكل سبائك أو مسكوكات ذهبية في خزائنه وفي صندوق النقد الدولي، وهو أصل حقيقي يمثّل القدرة الشرائية المعترف بها من طرف جميع الاقتصاديات مهما اختلف أنماط تنظيمها والتشريعات المعمول بها.

دار طباعة النقد.. الفلوس "أكوام أكوام"
تعتبر دار طباعة النقد بالبنك المركزي المصري من أعرق دور طباعة النقد في الشرق الأوسط وإفريقيا، فقد تم تأسيسها في الستينيات من القرن الماضي وتم افتتاحها للإنتاج عام 1967 لتتم طباعة أوراق النقد المصري داخل جمهورية مصر العربية وليس بخارجها، واعتمادًا على الكوادر الفنية المدربة على هذا النظام الجديد، آنذاك، في الطباعة (الأوفست والغائرة).

وتم اختيار مكان الدار ليكون بجانب الأهرامات بالجيزة، حيث إن الدار تمثل الحضارة المصرية، وقد روعي في إنشاء مبنى الدار أن يكون تحفة معمارية، حيث إنه على شكل تمثال أبو الهول، فمبنى الإنتاج هو الجسم، والإدارة هي وجه التمثال.

بدأت دار طباعة النقد بإنتاج القوالب المجمعة بالخارج واستنساخ لوحات الطباعة منها بالدار عام 1967 والطباعة بالدار، وفي عام 1983 بدأت دار طباعة النقد بإنتاج قالب الوحدة الواحدة من الخارج وتجميعه وإنتاج القالب المجمع واستنساخ اللوحات منها، والطباعة داخل دار طباعة النقد، وفي عام 1993 بدأت دار طباعة النقد بإنتاج أول عملة مصرية بالكامل وهي فئة ال50 جنيه، بداية من التصميم حتى إنتاج اللوحات والطباعة، وفي عام 2003 تم طرح تصميم جديد من فئة 10 جم، وتم إعداده بالكامل بدار الطباعة من التصميم وإنتاج اللوحات حتى الطباعة والتشطيب.

وفي عام 2007 تم إصدار فئة جديدة هي 200 جنيه بالمقاس الكبير (8× 17.5سم)، وفي عام 2009 تم تعديل المقاس ليصبح ( 7.2× 16.5سم).

وبدأت دار طباعة النقد بخط إنتاج واحد، ويتم تشطيب البنكنوت يدويًّا، وحاليًّا يوجد بالدار خطان للإنتاج، ويتم التشطيب آليًّا، بالإضافة إلى اليدوي.

وتقوم دار طباعة النقد أيضًا بطباعة جميع الوثائق المؤمنة، مثل جوازات السفر وشهادات التعليم وشيكات البنوك، وذلك استكمالاً لدورها القومي في حماية المستندات المهمة ضد التزوير والتزييف.

ونظرًا لأهمية المنتجات المنوطة بها دار الطباعة، فإنها تقوم بصفة دورية بتأهيل جميع الكوادر الفنية في طباعة أوراق النقد والأوراق المؤمنة بصقل وزيادة كفاءة هؤلاء الأفراد بها، لمواكبة التطور الحديث وإضافة جميع العناصر التي من خلالها يصعب تزوير وتزييف هذه المنتجات.