حظر النشر.. للكبار فقط

القرارات شملت التحقيقات مع حيتان أراضي الدولة وضباط شرطة ورجال أعمال
أصدر مكتب النائب العام عشرات من قرارات حظر النشر في قضايا من العيار الثقيل شغلت الرأي العام، والتي كان آخرها في القضية المتداولة إعلاميًا ب"فساد وزارة الزراعة"، بأمر من المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام.
وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات المحلية والأجنبية، والمواقع الإلكترونية؛ لحين انتهاء التحقيقات، وذلك عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام.
وقال مصدر قضائي، إن قرار حظر النشر جاء حرصًا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون.
ويضاف القرار الجديد، إلى عشرات القرارات بحظر النشر في قضايا أثارت الجدل بين رجال القانون، وقطعت الطريق على الوسائل الاعلامية لبيان ما يجري بقضايا الرأي العام، وإظهارها للمجتمع.
وبحسب مصدر قضائي، فإن هناك مادتين في قانون العقوبات، إحداهما تحمل رقم 193، وتنص على جواز فرض حظر النشر على التحقيقات؛ مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة، أما المادة الثانية فتحمل رقم 190 وتقول إنه يجوز للمحاكم، وفقًا لنوع الوقائع، أن تحظر نشر المرافعات في سبيل مراعاة الآداب العامة.
وأوضح المصدر، أنه يجب أن نفرق بين أمرين، الأول، أن السرية في المحاكم غير عادية لأن الأصل فيها العلانية، وهي جزء من مقومات العدالة، ولذلك لا يتم حظر النشر في أخبار القضايا إلا في نطاق ضيق للغاية، خاصة القضايا الاستثنائية، حتى لا تهتز ثقة المواطنين في العدالة، أما تحقيقات النيابة فالأصل فيها السرية.
وسبق حظر النشر في تلك القضية، قرارات بحظر النشر في عدة قضايا أهمها، ما صدر في 3 مارس قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في ثالث جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين في قضية "التخابر مع قطر"، بجعل الجلسة سرية.
وحظر النشر في قضية مقتل شيماء الصباغ، في منتصف فبراير الماضي، بعدما قرر المستشار الراحل هشام بركات، حظر النشر في واقعة مقتل شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتي توفيت متأثرة بإصابتها بطلقات خرطوش خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في مطلع العام الحالي بميدان طلعت حرب.
وفي 28 يونيو الماضي، صدر قرار بحظر النشر في «القضية 250»، والمتهم فيها بعض النشطاء السياسيين، والمنظمات الحقوقية، والأحزاب، بتلقي تمويلات من جهات ودول أجنبية.
وتأتي على رأس قرارات الحظر، ما صدر في قضية استشهاد النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، بعد استهداف موكبه بسيارة مفخخة.