«حظر النشر».. بين وقف الإثارة والتغطية على القضايا

أشهرها استشهاد النائب العام والقضية 250 وآخرها الرشوة الجنسية لقاضي مستأنف مدينة نصر
أثارت قرارات حظر النشر في عشرات القضايا الجدل بين أوساط القانونيون، وقطعت الطريق على الوسائل الاعلامية لبيان ما يجري بقضايا الرأي العام وإظهارها للمجتمع.
وأشار مصدر قضائي إلى أن هناك مادتين في قانون العقوبات إحداهما تحمل رقم 193 وتنص على جواز فرض حظر النشر على التحقيقات، مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة، أما المادة الثانية فتحمل رقم 190 وتقول إنه يجوز للمحاكم، نظراً لنوع الوقائع، أن تحظر نشر المرافعات في سبيل مراعاة الآداب العامة.
وقال المصدر: إننا يجب أن نفرق بين أمرين، أولهما أن السرية في المحاكم غير عادية لأن الأصل فيها العلانية، وهي جزء من مقومات العدالة ولذلك فلا يتم حظر النشر في أخبار القضايا إلا في نطاق ضيق للغاية، خاصة القضايا الاستثنائية، حتي لا تهتز ثقة الناس واطمئنانها في العدالة.
أما تحقيقات النيابة فالأصل فيها السرية، خاصة إذا كان الموضوع فيه قضية أخلاقية أو كان هناك خطر من تسرب معلومات قد يكون لها أثر في سير القضية، فقد تتعلق التحقيقات بقضية مرتبطة بأسرار عسكرية وتجسس، أو تكون قضية تتناول أوضاعاً مالية تهز مؤسسات وتؤثر علي بنوك أو حتي قضية تتعرض لعلاقات شائنة بين آباء وأبناء، هذا فيما يتعلق بأخبار التحقيقات في النيابة.
أشهر قضايا التي صدر بشأنها حظر النشر
أولا: سرية جلسة فض الأحراز بقضية "التخابر مع قطر"
في 3 مارس قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في ثالث جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، في اتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية، وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، بجعل الجلسة سرية.
وقالت المحكمة، إنه "عملًا بحقها المقرر بالقانون أمرت بسرية الجلسة"، وطلبت إخلاء الجلسة من جميع ما فيها، ماعدا المتهمين ودفاعهم، وأمرت بحظر النشر فيها بأي وسيلة، كما أمرت الأمن بتنفيذ القرار.
ثانيا: حظر النشر في قضية مقتل شيماء الصباغ
في منتصف فبراير الماضي قرر المستشارالراحل هشام بركات، النائب العام، حظر النشر في واقعة مقتل شيماء الصباغ، عضوة حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، والتي توفيت متأثرة باصابتها بطلقات خرطوش خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في مطلع العام الحالي بميدان طلعت حرب.
وقالت النيابة العامة في بيان لها: "تابعنا باستنكار بالغ ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة باساليب تخرج عن اطار العمل الاعلامي من خلال روايات عديدة ومعلومات غير دقيقة ومتناقضة بشأن التحقيقات التي تجريها في واقعة مقتل المواطنة شيماء الصباغ وكيفية مقتلها دون مراعاة للتحقيقات التي تجرى والادلة التي تجمع الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة اعلاء لمبدأ سيادة القانون".
وأضاف البيان: "لذلك أصدر المستشار هشام بركات النائب العام قرارا بحظر النشر في القضية رقم 508 لسنة 2015 جنح قصر النيل والمعروفة اعلاميا بمقتل الصباغ في جميع وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية وجميع الصحف والمواقع الالكترونية لحين انتهاء التحقيقات في تلك القضية عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام في شأنها".
يذكر أن النيابة العامة لم تصدر أي بيانات رسمية بشأن واقعة مقتل «الصباغ» باستثناء بيان واحد تم اصداره في اليوم التالي لوقوع الحادث في 25 يناير الماضي، قالت فيه إن "النيابة تتابع التحقيقات في القضية"، وأوضحت الإجراءات التي قامت بها من التصريح بدفن الجثة وغيرها، وبعدها لم ترسل أي بيانات توضيحية بشأن التحقيقات في القضية أي منذ 18 يوما.
ثالثا: حظر النشر في «القضية 250»
وفي 28 يونيو الماضي قرر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، حظر النشر في التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، حول تلقي بعض النشطاء السياسيين، والمنظمات الحقوقية، والأحزاب، تمويلات من جهات ودول أجنبية والمعروفة إعلاميا ب«القضية 250».
وقال بيان للنيابة العامة، إن قرار الحظر للقضية رقم 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا، يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات، أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية.
وأشار البيان إلى أن الحظر سيظل لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
رابعا: حظر النشر في واقعة مقتل النائب العام
وفي أوائل الشهر الجاري أصدر المستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام في مصر، قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن واقعة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام.
شمل القرار حظر النشر في التحقيقات، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
وقال مصدر قضائي إن قرار حظر قد جاء النشر حرصا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون.