النائب العام يقرر حظر النشر في قضية مقتل شيماء الصباغ

النيابة أكدت أنها لم تصدر سوى بيانا واحدا عقب الحادث
قرر المستشار هشام بركات، النائب العام، حظر النشر في واقعة مقتل شيماء الصباغ، عضوة حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، والتي توفيت متأثرة باصابتها بطلقات خرطوش خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في شهر يناير الماضي بميدان طلعت حرب.
وقالت النيابة العامة في بيان لها "تابعنا باستنكار بالغ ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة باساليب تخرج عن اطار العمل الاعلامي من خلال روايات عديدة ومعلومات غير دقيقة ومتناقضة بشأن التحقيقات التي تجريها في واقعة مقتل المواطنة شيماء الصباغ وكيفية مقتلها دون مراعاة للتحقيقات التي تجرى والادلة التي تجمع الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة اعلاء لمبدأ سيادة القانون".
وأضاف البيان "لذلك أصدر المستشار هشام بركات النائب العام قرارا بحظر النشر في القضية رقم 508 لسنة 2015 جنح قصر النيل والمعروفة اعلاميا بمقتل الصباغ في جميع وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية وجميع الصحف والمواقع الالكترونية لحين انتهاء التحقيقات في تلك القضية عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام في شأنها".
وتابع "لم تصدر النيابة العامة أيه بيانات رسمية بشأن واقعة مقتل الصباغ باستثناء بيان واحد تم اصداره في اليوم التالي لوقوع الحادث 25 يناير الماضي قالت فيه إن النيابة تتابع التحقيقات في القضية وأوضحت الاجراءات التي قامت بها من التصريح بدفن الجثة وغيرها، وبعدها لم ترسل أيه بيانات توضيحية بشأن التحقيقات في القضية اي منذ 18 يوما تباشر فيها النيابة التحقيق".