حظر النشر في قضية مقتل شيماء الصباغ

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بحظر النشر في قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ وذلك بعدما تابعت النيابة العامة بإستنكار شديد ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية المختلفة بأساليب تخرج عن إطار العملالإعلامى من خلال روايات عديدة ومعلومات غير دقيقة ومتناقضة وبشأن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة في واقعة مقتلها دون مراعاة التحقيقات التى تجريها والأدلة التى تجمع الأمر الذى من شأنه أن يؤثر سلبا على سلامة التحقيقات والعدالة التى تنشدها النيابة العامة لمبدأ سيادة القانون.
واصدر المستشار هشام بركات النائب العام اليوم قرارا بحظر النشر في القضية رقم 805 لسنة 2015 جنح قصر النيل المعروفة إعلاميا بمقتل المواطنة شيماء الصباغ في جميع وسائل الإعلام المسموع والمقروء والمرئية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية والأجنبية وجميع المواقع الإلكترونية وغيرها من النشرات وذلك لحين الإنتهاء من التحقيقات في تلك القضية عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام.
وتهيب النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام على إختلاف أنواعها المذكورة ضرورة توخي الصدق والبدقة الفائقة فيما تنشرة من أخبار مراعاة للوطنت وحرصا على المصلحة العامة وحرصا على سيادة القانون وتحذر النيابة العامة من مخالفة القرار المشار إليه حتى لا يقع من يخالف ذلك تحت طائلة القانون، وتم إخطار عصام الأمير رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون لتعميم خبر حظر النشر.