المجلس القومى لحقوق الإنسان: سننضم رسميا لقضية شيماء الصباغ

رحب عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بقرار المستشار هشام بركات، النائب العام بإحالة ضابط الشرطة المتهم فى قتل الناشطة شيماء الصباغ لمحكمة الجنايات.
وأعلن شُكْر، فى تصريحاتٍ خاصة ل"اليوم السابع"، أن المجلس سينضم رسميا لقضية شيماء صباغ بمجرد بدء الجلسة الأولى للمحاكمة، كمتضامن مع أسرة الناشطة الراحلة.
وأوضح نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن القرار يُعَد تطورًا إيجابيا يعزز الثقة فى النيابة العامة، خاصة بعد قرار حظر النشر فى القضية.
فيما قال محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن النيابة العامة بذلت جهدًا كبيرًا فى قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، وفى البحث عن القاتل، مؤكدا أن القضاء لا يمدح ولا يذم.
وأضاف نقيب محامى شمال القاهرة، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن هذا القرار يصب فى مصلحة العدالة، وأن الجُهْد الذى بذلته النيابة العامة فى هذه القضية بلا ضجيج وبعيدا عن الإعلام هو جهد مُقَدَّر وطيب، وأثمر عن التوصل إلى الفاعل وإحالته للمحاكمة الجنائية، وقال إن هذا المجهود يعد استمرارًا لمسيرة طيبة بدأتها النيابة العامة فى قضية مقتل كريم حمدى المحامى، والتى بذلت النيابة وجهات التحقيق جهودا متواصلة فيها حتى توصلت إلى الفاعل.
وختم عثمان تصريحه قائلا: "لا يضير الدولة المصرية أن تقدم مرتكبى الجرائم أيا كانت صفتهم إلى المحاكمة، ولا ينال من دور وزارة الداخلية وتقديمها لشهداء فى مواجهة الارهاب، إحالة بعض المتجاوزين أو من يثبت خطأهم أو رعونتهم وإهمالهم فى أداء الواجب الموكول إليهم للمحاكمة الجنائية، وهذا يعظم دور الدولة المصرية، ويؤكد أنه لا تفرقة بين ضابط أو مواطن عادى أمام القانون".
كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أحال ضابطا إلى الجنايات فى واقعة مقتل شيماء الصباغ، مشيرا إلى أن الوفاة وقعت نتيجة إصابة بطلق نارى أطلقه أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب.
أخبار متعلقة..
النائب العام يحيل ضابطا إلى الجنايات بتهمة قتل شيماء الصباغ