حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي سبع مهام للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، وهي دراسة واقتراح السياساة الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد فى كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية، وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية، ودراسة واقتراح الخطط العلمية التى تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي، وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص، فضلاً عن دراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية. ويضاف إلى ما سبق، دراسة سبل القضاء على أي معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية، والعمل علي دراسة كيفية تطوير وتنظيم الوحدات الإنتاجية المتوسطة والصغيرة والصناعات الحرفية والأسر المنتجة بما يخدم تعظيم الاقتصاد القومي، وتقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع فى تصدير المنتجات المصرية لها، فضلا عن سائر المسائل التى تدخل فى اختصاصات المجلس والتى يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
ويضم أعضاء المجلس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، الدكتورةعبلة محى الدين عبد اللطيف رئيس المجلس، والدكتورة سحر أحمد نصر، والدكتورة علا محمد الخواجة ،والدكتور محسن عادل حلمى ، والدكتور خالد عزالدين ، ودينا هيزر حمدى والدكتورة ياسمين حسن عبد الرازق.
وقالت رئيس المجلس الدكتورة عبلة عبد اللطيف، إن عمل المجلس يتركز علي محورين الأول يقوم على ان المجلس يتناول إصلاح المنظومة الاقتصادية وهى إصلاحات أساسية وإدارية لتذليل المعوقات التى تواجه الاقتصاد، والمحور الثاني العمل علي وضع سياسات اقتصادية موجهة للعدالة الاجتماعية ومشروعات استثمارية توضع لخدمة هذا الاعتبار.
وأوضحت، أن المجلس يتكامل مع الحكومة من خلال عمله لإصلاح المنظومة، بالإضافة إلى أنه يمكن استشارته فى ألية توجيه تلك الأموال وخاصة أنه لأول مرة يحدث ذلك ستتضح أبرز الملامح للمجالات التى ستوجه لها هذه الأموال، كما أشارت إلى أن المجلس عرض على الرئيس السيسى مشروعات سريعة النتائج.