تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، عملية الإعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي سيعقد في شرم الشيخ خلال الشهر الجاري. ونوه إلى إصلاح وتعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، فضلًا عن تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار. وأشار أعضاء المجلس إلى أنهم عقدوا عدة جلسات لتبادل الرؤى، وتم التوافق على ضرورة تبني نهج واضح لتحقيق أهداف التنمية والنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج، مع أهمية البناء على ما هو موجود بالفعل من بنية اقتصادية وتشريعية وتطويرها، والتركيز على محركات التنمية ذات التأثير واسع المدى، وتبني مشروعات محددة تتميز بنتائج سريعة وملموسة، واقتراح سياسات وآليات لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي. كما ألقى أعضاء المجلس خلال الاجتماع، الضوء على نطاق عمل المجلس الذي يتضمن دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية، وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية، ودراسة سبل القضاء على كافة المعوقات التي تؤثر على عملية النمو الاقتصادي. واقترح أعضاء المجلس التركيز في نطاق عملهم على عدة محاور رئيسية منها المساهمة في عملية التطوير الإداري والمؤسسي، ومحركات التنمية التي من شأنها تحقيق هدفي التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، كما عرضوا خلال الاجتماع عددًا من المشروعات المقترح تنفيذها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.