قرار جمهوري بإنشاء وتنظيم المجالس الأربعة التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً برقم 60 لسنة 2015 بإنشاء 4 مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة في رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة في كافة مجالات العمل الوطني التي تدخل في اختصاص كل مجلس تخصصي.
وهذه المجالس هي: المجلس التخصصي لتنمية المجتمع، والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، والمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، والمجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي. ويكون لكل مجلس من هذه المجالس شخصية اعتبارية مستقلة، ويجوز إنشاء مجالس تخصصية أخرى بقرار من رئيس الجمهورية.
وينص القرار على تشكيل كل مجلس تخصصي من عدد من الأعضاء من ذوي الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة في المجال المتعلق بنشاط المجلس، مع ضمان تمثيل ملائم للشباب، على أن يكون أداء عمل أعضاء المجالس أو الخبراء المُستعان بهم تطوعياً، ويصدر بتعيين أعضاء المجالس التخصصية قرار من رئيس الجمهورية.
ويُعين رئيس الجمهورية مُنسقاً لكل مجلس تخصصي من بين أحد أعضائه، وفي حالة حضور رئيس الجمهورية إحدى جلسات أي من المجالس تكون له رئاسته.
وينص القرار على أن كل مجلس يتولى وضع نظام العمل الخاص به، وإصدار لائحته الداخلية لتنظيم سير العمل به دون التقيد بالنظم والقواعد السارية في الجهاز الإداري للدولة.
ولكل مجلس أن يشكل من بين أعضائه أو الخبراء الذين يستعين بهم من غير الأعضاء لجاناً تختص بنوع معين من النشاط، ويرأس كل لجنة أحد أعضاء المجلس.
ويجوز إنشاء لجنة اتصال لتنسيق العمل بين المجالس التخصصية أو بعضها أو المجالس الاستشارية الأخرى في المسائل المشتركة.
وللمجالس التخصصية في سبيل أداء مهامها أن تستعين بالمسئولين والخبراء والفنيين من كافة أجهزة الدولة، وعلى جميع الجهات المعنية تزويد المجالس التخصصية بما تطلبه منها من مستندات ومعلومات وبيانات تتصل باختصاصاتها. ويرفع كل مجلس تخصصي اقتراحاته وتوصياته للسيد رئيس الجمهورية، وتبلغ تلك المقترحات والتوصيات للوزارات والأجهزة المعنية لمعاونتها في رسم سياساتها وممارسة أنشطتها.
ويختص المجلس التخصصي لتنمية المجتمع بخمسة أهداف هي: دراسة واقتراح السياسات العامة التي تستهدف إقامة مجتمع قائم على أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والاحترام المتبادل وتقبل الآخر، تخطيط وتنظيم الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية الخاصة بجميع أفراد المجتمع بالتنسيق مع مختلف جهات المجتمع الرسمية وغير الرسمية بهدف تحسين حياة الفرد ودمجه في المجتمع.
دراسة واقتراح الخطط الفعلية المتعلقة بتطوير مناهج تنمية المجتمع المختلفة ومنها التنمية الاقتصادية المجتمعية وبناء القدرات المجتمعية والتنمية السياسية القائمة على المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة وممارسة العمل المجتمعي وتمكين المجتمع وغيرها من المناهج بهدف ربط أواصر المجتمع وتطوره.
المساهمة في تطوير برامج المؤسسات المعنية بتنمية المجتمع في كافة المناحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والسياسية، مع التركيز على أنشطة التنمية المجتمعية الريفية وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة، بالإضافة إلى سائر المسائل التي تدخل في اختصاصات المجلس والتي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
أما المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي فيختص بسبعة أهداف هي: المساهمة في تحديد الخطوط العامة للسياسة التعليمية في كافة مراحل التعليم ونوعياته المختلفة وربط التعليم بخطة التنمية الشاملة للدولة وتطويره بما يحقق الأهداف القومية في إطار السياسة العامة للدولة.
وسيعاون المجلس المراكز والهيئات والمعاهد في مجال دعم البحث العلمي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة ودراسة وسائل النهوض بها واقتراح سبل تطوير أنشطتها ومستوى أدائها.
وسيتعاون مع جهات الإنتاج ومؤسسات الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بالداخل والخارج والمساهمة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان نقل نتائج البحوث العلمية إلى مجالات التطبيق.
كما يختص باقتراح التشريعات الجديدة لتنشيط البحوث العلمية والتكنولوجية في الدولة والمساهمة في دراسة مشروعات إنشاء مراكز البحوث الجديدة وتقديم التوصيات الخاصة بها.
والمساهمة مع الجهات المعنية في التعريف بنتائج البحوث العلمية التي تمت في الخارج وإمكانية تطبيقها في الوطن، والإسهام في نشر الوعي العلمي والثقافة العلمية بهدف بهدف تعميق الفكر والأسلوب العلمي بين جماهير المواطنين.
فيما يختص المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بدراسة واقتراح السياساة الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية.
ويختص بدراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص، ودراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية.
دراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية.
ودراسة كيفية تطوير وتنظيم الوحدات الإنتاجية المتوسطة والصغيرة والصناعات الحرفية والأسر المنتجة بما يخدم تعظيم الاقتصاد القومي، وتقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.
ويختص المجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي باقتراح السياسة العامة لتنمية وتدعيم العلاقات المصرية بدول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يؤدي إلى تعظيم الدور المصري وتكريس مكانتها إقليمياً ودولياً.
والمساهمة في تعزيز علاقات مصر الخارجية بما لا يتعارض مع خصوصيتها الداخلية، واقتراح المبادرات التي تساهم في دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، واقتراح السياسة العامة للدولة الخاصة بتحقيق أمن وسلامة البلاد داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.