قرار جمهوري بإنشاء 4 مجالس تخصصية لرسم السياسة العامة للدولة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، قرارا جمهوريا رقم 60 لسنة 2015، بإنشاء 4 مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة في رسم السياسة العامة للدولة، وإعداد الدراسات الشاملة في كل مجالات العمل الوطني، التي تدخل في اختصاص كل مجلس.
ويشمل القرار مجلسا تخصصيا لتنمية المجتمع، وآخر للتعليم والبحث العلمي، وللتنمية الاقتصادية، و للسياسة الخارجية والأمن القومي.
ويكون لكل مجلس شخصية اعتبارية مستقلة، ويجوز إنشاء مجالس تخصصية أخرى بقرار من رئيس الجمهورية.
وينص القرار على أن كل مجلس يُشكل من عدد من الأعضاء من ذوي الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة في المجال المتعلق بنشاطه، مع ضمان تمثيل ملائم للشباب، على أن يكون أداء عمل أعضاء المجالس أو الخبراء المُستعان بهم تطوعيا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار من رئيس الجمهورية.
ويُعين رئيس الجمهورية منسقا لكل مجلس من بين أحد أعضائه، وفي حالة حضور رئيس الجمهورية إحدى جلسات المجالس، تكون له رئاستها.
وينص القرار على أن «كل مجلس يتولى وضع نظام العمل الخاص به، وإصدار لائحته الداخلية لتنظيم سير العمل به، دون التقيد بالنظم والقواعد السارية في الجهاز الإداري للدولة».
وبحسب القرار، فإن لكل مجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو الخبراء الذين يستعين بهم، لجانا تختص بنوع معين من النشاط، ويرأس كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز إنشاء لجنة اتصال لتنسيق العمل بين المجالس التخصصية أو بعضها أو المجالس الاستشارية الأخرى في المسائل المشتركة.
وللمجالس التخصصية أن تستعين بالمسؤولين والخبراء والفنيين من كل أجهزة الدولة، وعلى جميع الجهات المعنية تزويدها بما تطلبه منها من مستندات ومعلومات وبيانات تتصل باختصاصاتها، ويرفع كل مجلس اقتراحاته وتوصياته لرئيس الجمهورية، وتبلغ تلك المقترحات والتوصيات للوزارات والأجهزة المعنية لمعاونتها في رسم سياساتها وممارسة أنشطتها.
وأوضح القرار اختصاصات المجالس الأربعة، ويختص المجلس التخصصي لتنمية المجتمع بما يلي:
1- دراسة واقتراح السياسات العامة، التي تستهدف إقامة مجتمع قائم على أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والاحترام المتبادل وتقبل الآخر.
2- تخطيط وتنظيم الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية الخاصة بجميع أفراد المجتمع، بالتنسيق مع مختلف جهات المجتمع الرسمية وغير الرسمية، بهدف تحسين حياة الفرد ودمجه في المجتمع.
3- دراسة واقتراح الخطط الفعلية المتعلقة بتطوير مناهج تنمية المجتمع المختلفة، ومنها التنمية الاقتصادية المجتمعية وبناء القدرات المجتمعية والتنمية السياسية القائمة على المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة وممارسة العمل المجتمعي وتمكين المجتمع، وغيرها من المناهج، بهدف ربط أواصر المجتمع وتطوره.
4- المساهمة في تطوير برامج المؤسسات المعنية بتنمية المجتمع في كل المناحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والسياسية، مع التركيز على أنشطة التنمية المجتمعية الريفية، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.
أما المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، فيختص بما يلي:
1- المساهمة في تحديد الخطوط العامة للسياسة التعليمية في كل مراحل التعليم ونوعياته المختلفة، وربط التعليم بخطة التنمية الشاملة للدولة، وتطويره بما يحقق الأهداف القومية في إطار السياسة العامة للدولة.
2- معاونة المراكز والهيئات والمعاهد في مجال دعم البحث العلمي، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، ودراسة وسائل النهوض بها، واقتراح سبل تطوير أنشطتها ومستوى أدائها.
3- التعاون مع جهات الإنتاج ومؤسسات الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بالداخل والخارج، والمساهمة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان نقل نتائج البحوث العلمية إلى مجالات التطبيق.
4- اقتراح التشريعات الجديدة لتنشيط البحوث العلمية والتكنولوجية في الدولة، والمساهمة في دراسة مشروعات إنشاء مراكز البحوث الجديدة، وتقديم التوصيات الخاصة بها.
5- المساهمة مع الجهات المعنية في التعريف بنتائج البحوث العلمية التي تمت في الخارج، وإمكانية تطبيقها في الوطن.
6- الإسهام في نشر الوعي العلمي والثقافة العلمية، بهدف تعميق الفكر والأسلوب العلمي بين المواطنين.
فيما يختص المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بما يلي:
1- دراسة واقتراح السياسة الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كل المجالات، بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية، وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية.
2- دراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج، وتعظيم الاقتصاد القومي، وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها، بالمشاركة مع القطاع الخاص.
3- دراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة، لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية.
4- دراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية.
5- دراسة كيفية تطوير وتنظيم الوحدات الإنتاجية المتوسطة والصغيرة والصناعات الحرفية والأسر المنتجة، بما يخدم تعظيم الاقتصاد القومي.
6- تقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.
ويختص المجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي بما يلي:
1- اقتراح السياسة العامة لتنمية وتدعيم العلاقات المصرية بدول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يؤدي إلى تعظيم الدور المصري وتكريس مكانتها إقليميا ودوليا.
2- المساهمة في تعزيز علاقات مصر الخارجية، بما لا يتعارض مع خصوصيتها الداخلية.
3- اقتراح المبادرات التي تساهم في دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي.
4- اقتراح السياسة العامة للدولة الخاصة بتحقيق أمن وسلامة البلاد داخليا وخارجيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
وتختص كل المجالس بسائر المسائل التي تدخل في اختصاصاتها، والتي يحيلها إليها رئيس الجمهورية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة