النيابة: حققنا مع 741 متهما منذ 25 يناير الماضي وحتى الآن وحبس منهم 433 متهماً

نفى المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة، صحة ما تردد في بعض الصحف ووسائل الإعلام من أنباء حول ضبط ما يربو على 600 متهم خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2013 بمحيط ميدان التحرير وخلال المحاولات المستمرة لإخلائه وأن النيابة قد أمرت بإخلاء سبيلهم جميعا.
وأشار دويدار، في بيان له إلى أن عدد القضايا التي تم التحقيق فيها بمعرفة نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول، بشأن تلك الوقائع بدءا من 25 يناير 2013 وحتى اليوم، قد بلغت 54 قضية، ووصل عدد المتهمين الذي تم ضبطهم على ذمتها 741 متهما، وصدرت قرارات بحبس 433 متهما منهم بصورة احتياطية، وبلغ عدد من تم إيداعهم إحدى مؤسسات الرعاية 12 متهما.
وأضاف أن عدد المتهمين الأحداث الذي تم تسليمهم لذويهم وفقا للقانون بلغ 62 متهما، فيما بلغ عدد المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم، سواء بضمان محال إقامتهم أو بضمان مالي 234 متهما، موضحا أنه صدر في تلك القضايا أوامر بضبط واحضار 60 متهما وفي انتظار القبض عليهم لسؤالهم وتوجيه الاتهامات اللازمة إليهم وفقا للقانون.
وقال المستشار، أنه لا صحة لما تردد أن النيابة أفرجت دون سبب عن أحد المتهمين، والذي شاهده رئيس الوزراء يفرض الاتاوات على المارة بمحيط ميدان التحرير.
وأوضح أن صحة الواقعة تخلص في مذكرة قدمت من الحرس الخاص لرئيس الوزراء بشأن ضبط أحد المتهمين، وتم التحقيق في الواقعة، حيث تبين عدم وجود أي مضبوطات بحوزة المتهمين، كما لم يأت بالمذكرة أية أسماء لمجني عليهم كي تتمكن النيابة من سؤالهم، لافتا أنه بناء على ذلك قامت النيابة بإخلاء سبيل المتهم وإحالة القضية للمحكمة المختصة، والتي قضت بدورها ببراءة المتهم لخلو الأوراق من حالة التلبس وعدم وجود أي مجني عليهم.
وأشار المستشار دويدار إلى أن النيابة العامة تنأى بأي مصدر رسمي بوزارة الداخلية أن يكون أدلى بمثل تلك البيانات أو التصريحات والتي جاءت منافية تماما للواقع الثابت من الاحصائيات والتحقيقات الخاصة بها، كما تنأى بأي مصدر إعلامي أن يتناول مثل تلك البيانات التي قد تثير البلبلة بين المواطنين دون التأكد من مصدرها.
وأوضح أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة بشأن أي متهم، تكون وفق الأدلة المقدمة وبناء على ما تسفر عنه التحقيقات طبقا لصحيح حكم القانون.