النيابة:حققنا مع 741 متهمًا منذ 25 يناير الماضى وحتى الآن.. وأمرنا بحبس 433 منهم

نفى المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، تمامًا صحة ما تردد في بعض الصحف ووسائل الإعلام من أنباء حول ضبط ما يربو على 600 متهم خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2013 بمحيط ميدان التحرير وخلال المحاولات المستمرة لإخلائه، وأن النيابة قد أمرت بإخلاء سبيلهم جميعًا.
وأشار المستشار دويدار في بيان له إلى أن عدد القضايا، التي تم التحقيق فيها بمعرفة نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول، بشأن تلك الوقائع بدءًا من 25 يناير 2013 وحتى اليوم، قد بلغت 54 قضية، ووصل تعداد المتهمين الذي تم ضبطهم على ذمتها 741 متهمًا، وأنه صدرت قرارات بحبس 433 متهمًا منهم بصورة احتياطية، وبلغ تعداد من تم إيداعهم إحدى مؤسسات الرعاية 12 متهمًا.
وأضاف أن عدد المتهمين الأحداث الذي تم تسليمهم لذويهم وفقا للقانون قد بلغ 62 متهمًا، فيما بلغ عدد المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم، سواء بضمان محال إقامتهم أو بضمان مالي 234 متهما.. موضحًا أنه كان قد صدر في تلك القضايا أوامر بضبط واحضار 60 متهمًا وفي انتظار القبض عليهم لسؤالهم وتوجيه الاتهامات اللازمة إليهم وفقًا للقانون.
وأكد المستشار دويدار أنه لا صحة لما تردد من أن النيابة قد أفرجت دون سبب عن أحد المتهمين، الذي شاهده رئيس الوزراء يقوم بفرض الإتاوات على المارة بمحيط ميدان التحرير.
وأوضح أن صحة الواقعة تلخص في مذكرة تم تقديمها من الحرس الخاص لرئيس الوزراء بشأن ضبط أحد المتهمين، وتم التحقيق في الواقعة، حيث تبين عدم وجود أي مضبوطات بحوزة المتهمين، كما لم يأت بالمذكرة أي أسماء لمجني عليهم كي تتمكن النيابة من سؤالهم.. لافتًا أنه بناء على ذلك فقد قامت النيابة بإخلاء سبيل المتهم وإحالة القضية للمحكمة المختصة، والتي قضت بدورها ببراءة المتهم لخلو الأوراق من حالة التلبس وعدم وجود أي مجني عليهم.
وأشار المستشار دويدار، إلى أن النيابة العامة تنأى بأي مصدر رسمي بوزارة الداخلية أن يكون قد أدلى بمثل تلك البيانات أو التصريحات والتي جاءت منافية تماما للواقع الثابت من الاحصائيات والتحقيقات الخاصة بالنيابة العامة، كما تنأى بأي مصدر إعلامي أن يتناول مثل تلك البيانات، التي قد تثير البلبلة بين المواطنين دون التأكد من مصدرها.
وأوضح أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة بشأن أي متهم، إنما تكون وفق الأدلة المقدمة وبناء على ما تسفر عنه التحقيقات طبقًا لصحيح حكم القانون.