النيابة ترد على الداخلية: نحن محكومون بالقانون.. ولن نسجن متهمًا لمجرد إدانة الشرطة له

قال مصدر قضائي مطلع، إن ما أعلنته وزارة الداخلية حول قيام النيابة بإخلاء سبيل 600 متهم في أحداث ميدان التحرير واقتحامه وإغلاقه المتكرر، غير صحيح على الإطلاق. وأضاف المصدر ل"الوطن": "إن النيابة تطبق القانون بحق كل متهم فإذا ثبتت إدانته وفقًا للأدلة تقوم بحبسه وإذا لم تثبت يتم إخلاء سبيله حتى ولو اتهمته تحريات الشرطة".
وتابع المصدر، إن نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار حمدي المنصور، المحامي العام الأول، حققت منذ 24 يناير الماضي وحتى اليوم في 54 قضية مختلفة شملت جميع الأحداث من اقتحام ميدان التحرير إلى أحداث محمد محمود وجميع الأحداث.
ولفت المصدر إلى أن إجمالي عدد المتهمين الذين ألقت الداخلية القبض عليهم في تلك القضايا بلغ 741 متهمًا، وأمرت النيابة في تحقيقاتها التي باشرها المستشارون علي داوود وعماد عبدالمجيد وحاتم رشاد ومحمد وجيه، بحبس 433 متهمًا، مشيرة إلى تفاوت هذه المدد ما بين 4 و15 يومًا، موضحًا أن النيابة سلمت 62 طفلاً لذويهم، وأودعت 12 آخرين دور الرعاية لأنهم دون السن القانونية للمساءلة الجنائية وبالتالي يتبقي 234 متهمًا قررت النيابة إخلاء سبيلهم بضمانات مالية مختلفة وفقًا للقانون.
وقال المصدر المطلع على جميع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث التحرير ومنطقة وسط القاهرة، إن الدليل الذي تقدمه الشرطة في تحرياتها إلى النيابة هو الفيصل في النهاية لقرار حبس المتهم من عدمه، وفقًا للقانون فلا يمكن أن يحبس متهم لمجرد أن الداخلية ألقت القبض عليه.
جاء رد النيابة على الداخلية، بعد أن قال اللواء إسماعيل عزالدين، نائب مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إن النيابة هي سبب عدم قدرة الداخلية على حفظ الأمن بميدان التحرير؛ لأنها أخلت سبيل 600 بلطجي ألقت الشرطة القبض عليهم في ميدان التحرير وهو ما فندته النيابة بإجراء حصر شامل لجميع القضايا وعدد المتهمين الذين عُرضو عليها وباشرت التحقيق معهم وأصدرت قرارات بشأنهم.