دفاع مدحت بركات يسدد مبلغ «الأمانة المالية» الخاصة ب«لجنة الخبراء»

سدد دفاع مدحت بركات، رئيس مجلس إدارة جريدة «الطريق»، 5 آلاف جنيه أمس لخزينة المحكمة لتبدأ لجنة الخبراء عملها.
وكان قد صدر حكماً فى اتهام بركات بالاستيلاء على أراضى الدولة وقررت المحكمة ندب لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص هذ الأراضى، وسدد أمس دفاعه مبلغ الأمانة المالية التى حددتها المحكمة كأمانة لتقوم اللجنة بعملها، لتبدأ اللجنة مباشرة المهام التى قررتها المحكمة فى منطوق حكمها.
فيما لم يسدد بركات حتى مثول الجريدة للطبع، مبلغ ال5 ملايين جنيه التى قضت بها المحكمة كضمانة مالية لإخلاء سبيله، وهو ما يعنى أنه سيظل محبوساً على ذمة القضية حتى سداد مبلغ الضمانة المالية.
وقال دفاع بركات ل«المصرى اليوم» إن مبلغ الأمانة المالية للخبير تم سداده فعلياً وأودع خزينة المحكمة صباح أمس، إلا أن المشكلة التى تواجه موكله هى تدبير مبلغ الضمان المالى لإخلاء سبيله، مشيراً إلى أنه مبلغ ضخم جداً يصعب تدبيره بسهولة.
وأوضح أنه يحاول تقديم طلب لهيئة المحكمة التى أصدرت الحكم لتخفيض قيمة ضمانة إخلاء سبيل بركات، والتى بلغت قيمتها 5 ملايين جنيه، لكنه لم يقدمه رسمياً حتى الآن.
وصرح مصدر قضائى ل«المصرى اليوم» إنه لا مجال للدهشة من ارتفاع قيمة مبلغ ضمانة إخلاء السبيل، وأنها مسألة تقديرية «بحتة» تختص بها المحكمة التى أصدرت الحكم دون غيرها، فهى صاحبة الرأى الأوحد وفقاً لما ترتأيه من وقائع فى الدعوى، تستخلص معها تحديد مبلغ ضمانة إخلاء سبيل المتهم فيها.
وأضاف المصدر أن القانون أجاز للمتهم تقديم طلب لهيئة المحكمة لتخفيض المبلغ، ولها أيضاً قبوله أو رفضه طبقاً لما تراه من أسباب.
كانت محكمة جنح الدقى، قد أصدرت حكمها فى القضية برئاسة المستشار حسام عبدالفضيل، رئيس المحكمة، بحضور محمد السيد خليفة، رئيس نيابة الدقى،
وقضت فيه بندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل تضم متخصصين حسابيين وهندسيين وزراعيين لفحص الأراضى الواردة بالدعوى، التى اتهمت النيابة مدحت بركات بالاستيلاء عليها بوضع اليد، وأنها مملوكة للدولة، وبيان ما إذا كانت هذه الأراضى تم تخصيصها لبركات بعقود صحيحة من عدمه،
وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل بركات بضمانة مالية 5 ملايين جنيه، وأن يسدد مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الأمانة المالية نظير عمل الخبير.
ومن ناحية أخرى، يواجه مدحت بركات اتهاماً آخر بالتحريض على قتل عامل بإحدى المزارع عمداً مع سبق الإصرار، حيث صدر قرار من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإحالته إلى محكمة الجنايات وآخرين بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمجنى عليه، بعد أن انتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت تورطه بتحريض المتهمين الآخرين على قتل المجنى عليه.
جاء قرار إحالة بركات للجنايات أثناء مثوله للمحاكمة فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة أمام محكمة الجنح.