النيابة تنفي إخلاء سبيل 600 متهم..وتؤكد حبس 433 احتياطيا

نفى المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة صحة ما تردد في بعض الصحف ووسائل الإعلام من أنه قد تم القبض على 600 متهم خلال الفترة من يناير 2013 وحتى مارس 2013 بمحيط ميدان التحرير وخلال المحاولات المستمرة لإخلائه وأن النيابة قد أمرت بإخلاء سبيلهم.
وقال المستشار دويدار - في بيان نشر على صفحة النائب العام ب"الفيسبوك"- أنه في هذا الصدد كلف النائب العام المستشار طلعت عبدالله ابراهيم المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة بإرسال بيان تفصيلي بتلك الوقائع.
وأشار إلى أن عدد القضايا التي تم التحقيق فيها بمعرفة نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول بشأن تلك الوقائع بدءا من 25 يناير 2013 وحتى اليوم، قد بلغت 54 قضية، ووصل تعداد المتهمين الذي تم ضبطهم على ذمتها 741 متهما، وانه صدرت قرارات بحبس 433 متهما منهم بصورة احتياطية، وبلغ تعداد من تم إيداعهم إحدى مؤسسات الرعاية 12 متهما.
وأضاف أن عدد المتهمين الأحداث الذي تم تسليمهم لذويهم وفقا للقانون قد بلغ 62 متهما، فيما بلغ عدد المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم، سواء بضمان محال إقامتهم أو بضمان مالي 234 متهما.. موضحا أنه كان قد صدر في تلك القضايا أوامر بضبط واحضار 60 متهما وفي انتظار القبض عليهم لسؤالهم وتوجيه الاتهامات اللازمة إليهم وفقا للقانون.
وافاد البيان أنه لا صحة من أن النيابة أفرجت دون سبب عن أحد المتهمين والذي شاهده رئيس الوزراء يقوم بفرض اتاوات على المارة بمحيط ميدان التحرير، وأن صحة الواقعة تلخص في مذكرة قدمت من الحرس الخاص لرئيس الوزراء بشأن ضبط أحد المتهمين وتم التحقيق في الواقعة وتبين عدم وجود أي مضبوطات بحوزة المتهم كما لم يأتي بالمذكرة أي أسماء لمجني عليهم كي تتمكن النيابة من سؤالهم.
وعلى ذلك قامت النيابة بإخلاء سبيل المتهم وإحالة القضية للمحكمة المختصة والتي قضت ببراءة المتهم لخلو الأوراق من حالة التلبس وعدم وجود أي مجني عليهم.
وأكد البيان أن النيابة العامة تنأى بأي مصدر رسمي لوزارة الداخلية أن يكون قد أدلى بمثل تلك البيانات أو التصريحات والتي جاءت منافية تماما للواقع الثابت من الاحصائيات والتحقيقات الخاصة بالنيابة، كما تنأى بأي مصدر إعلامي أن يتناول مثل تلك البيانات التي قد تثير البلبلة بين المواطنين دون التأكد من مصدرها.
كما تؤكد النيابة أن القرارات التي تصدرها بشأن أي متهم إنما تكون وفق الأدلة المقدمة وبناء على ما تسفر عنه التحقيقات ووفقا لصحيح القانون.