النائب العام يتراجع ويعيد المستشار مصطفى خاطر إلى منصبه بعد 24 ساعة من قرار النقل

خاطر تلقى اتصالاً من رئيس المكتب الفنى أكد عودته لمنصبه.. وغضب أعضاء النيابة مستمر

تراجع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، عن قراره بنقل المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، إلى بنى سويف، وحصلت «الوطن» على تفاصيل وكواليس عودة «خاطر» إلى منصبه قبل مرور 24 ساعة على القرار الذى صدر بسبب التحقيقات فى أحداث قصر الاتحادية وقرار النيابة بإخلاء سبيل جميع المتهمين وتحويل البعض منهم إلى مجنى عليهم رغم مطالبة النائب العام بحبس المتهمين خاصة بعد خطاب الرئيس مرسى الخميس الماضى عن مؤامرة وضبط بلطجية وأسلحة بحوزة المتهمين، وفوجئ الجميع بقرار إخلاء السبيل مما تسبب فى حرج لمؤسسة الرئاسة.
وتلقى المستشار مصطفى خاطر اتصالا صباح أمس من رئيس المكتب الفنى للنائب العام المستشار عادل السعيد أخبره فيه أن النائب العام تراجع عن قراره بنقله إلى بنى سويف. وأضاف عادل السعيد فى اتصاله ب«خاطر» أن عليه أن يرجع إلى مكتبه ويباشر عمله كمحام عام لنيابات شرق القاهرة، وأن المحامى العام الذى تولى المنصب أمس بتكليف من النائب العام لن يحضر لنيابة شرق القاهرة.
وقالت مصادر مقربة من السفير محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، إنه لم يتدخل فى عمل النيابة وإن اتصاله بالنيابة جاء بعد إخطاره من شرطة الرئاسة بالقبض على بلطجية واحتجازهم عند باب القصر. وأضافت المصادر أن الطهطاوى لطبيعة منصبه كتب مذكرة بالواقعة وسلمها للنيابة لتمارس عملها ولم يطلب منهم اتخاذ أى قرار.
وقال مصدر قضائى، أمس، إن المستشار طلعت عبدالله النائب العام كلف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة بالاستمرار فى موقعه والإشراف على سير التحقيقات فى أحداث قصر الاتحادية وسرعة الانتهاء منها واستعجال التحقيقات فى جميع البلاغات التى أحالها إليه فى هذا الصدد المقدمة ضد بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة أو منهم ضد آخرين المرتبطة بتلك الأحداث.
وأضاف المصدر القضائى أن النائب العام يثق فى أداء جميع أعضاء النيابة العامة لواجباتهم ورسالتهم السامية فى التحقيقات التى يقومون بإجرائها والتزامهم جميعا بالحيدة والشفافية وفقا لأحكام القانون فيما يتخذونه من إجراءات بصفتهم وكلاء عنه وأنه نائب الشعب بجميع طوائفه ولا يعمل لصالح فصيل ضد آخر.
وأوضح المصدر أن النائب العام يعمل على تطبيق موجبات القانون وحماية الحقوق والحريات بصفته نائبا عن الشعب وأنه يتابع سير التحقيقات على مستوى جميع النيابات ويصدر تعليماته وتوجيهاته لأعضاء النيابة العامة فيما يتخذونه من قرارات وإجراءات فى ضوء ما تقضى به نصوص القانون ومنها ما يتم اتخاذه من قرارات حبس احتياطى باعتباره من أخطر الإجراءات التى تتخذ قبل المتهم لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الإنسان فى التنقل وإعمالا للكتاب الدورى الصادر عن مكتب النائب العام فى هذا الشأن الذى يدعو أعضاء النيابة للتروى فى اتخاذ هذا الإجراء ومدى توافر مبرراته القانونية.
وشرح المصدر القضائى أن النائب العام وفقا لصلاحياته القانونية له سلطة نقل أعضاء النيابة العامة أو ندبهم لمواقع العمل المختلفة لصالح العمل وأن ذلك أمر داخلى خاص بجهاز النيابة العامة ولا شأن لأحد به.
وقال المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شرق القاهرة التزامه الكامل وجميع أعضاء نيابة شرق القاهرة بما يصدره النائب العام من تعليمات وتوجيهات وكتب دورية بشأن سير التحقيقات وفقا لأحكام القانون وحماية الحقوق والحريات حفاظا على حقوق الضحايا فى الأحداث الأخيرة سواء من المتوفين أو المصابين وأيضاً بما يصدره من قرارات نقل أعضاء النيابة العامة أو ندبهم لصالح العمل.
وقالت مصادر مقربة من المستشار مصطفى خاطر ومن النائب العام إن قرار التراجع جاء بعد المذكرة التى قدمها المستشار خاطر ل«القضاء الأعلى» ونشرتها وسائل الإعلام ومواقع إخبارية ولم يجد النائب العام ردا يقوله.
وكشف خاطر تعرضه لتهديد غير صريح من النائب العام لحبس المتهمين دون دليل والاستقبال الفاتر الذى تعرض له فريق النيابة، وقيام رئيس ديوان رئيس الجمهورية بإخطاره بأن هناك مجموعة من البلطجية ألقى القبض عليهم ومحتجزين عند باب قصر الاتحادية.
وأضاف فى المذكرة: إنه أثناء إجراء المعاينة، تلقيت اتصالاً هاتفياً من النائب العام يستفسر فيه عن مجريات التحقيق وموقف المتهمين وأبلغنا سيادته أنه كان قد تم ضبط حوالى 90 متهماً على ذمة الأحداث، وأخبرنى أن هناك 49 بلطجياً تم ضبطهم وأنهم محتجزون عند البوابة رقم 4 الخاصة برئاسة الجمهورية فى قصر الاتحادية، وأنه تم التصديق بمعرفة سيادته مع السيد السفير رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية لكى تتوجه النيابة لقصر الرئاسة لاستلام هؤلاء المتهمين. وأفاد سيادته بأنه يتعين اتخاذ قرار حاسم بشأن هؤلاء المتهمين، خصوصاً المجموعة التى تم ضبطها فى قصر الاتحادية، واستطرد سيادته بحبسهم احتياطياً إذا توافرت الأدلة على ذلك.
أضاف فى المذكرة: «توجهنا إلى قصر الاتحادية وتقابلنا مع السيد رئيس الديوان وقدم لنا سيادته مذكرة مفادها ضبط 49 متهماً بمعرفة المتظاهرين ومعهم سلاح نارى فرد خرطوش وبعض الطلقات وبعض الأسلحة البيضاء وضبطت أيضاًَ بمعرفة المتظاهرين، وقمنا بمناظرة هؤلاء المتهمين وتبين أن جميعهم تعرض للضرب المبرح ويوجد فى كل منهم إصابات تم إثباتها فى حينه، بموجب محضر إجراءات وبموجب تقارير طبيبة وأفاد كل منهم بأن من تولى ضبطهم هم مجموعة تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب للاعتراف بأنهم مأجورون لإحداث أعمال شغب لقاء مبالغ نقدية.
وتبين أن المتهمين أفادوا بأنهم تم ضبطهم من الإخوان وأنهم تعرضوا للضرب للاعتراف بأنهم مأجورون.
واستطرد المحامى العام فى مذكرته: عقب ذلك عرض علينا المحضر الخاص بالواقعة يوم الخميس فى الثالثة والنصف مساءً وشرع فريق التحقيق فى النيابة فى مباشرة التحقيقات واستجواب جميع المتهمين وقد أرفقت مع التحقيقات محضر التحريات والذى تضمن ضبط المتهمين بمعرفة المتظاهرين أنفسهم وأثناء التحقيقات أذاع التليفزيون المصرى خطاب السيد الرئيس باعتراف المتهمين بتلقيهم أموالا وأن هناك أدلة على ذلك، وهو ما لم يثبت فى التحقيقات وبعد الانتهاء من التحقيقات تم عرض الأمر على السيد المستشار رئيس المكتب الفنى للنائب العام، والذى أفاد بأن النائب العام يرغب فى إصدار قرار حاسم فى شأن هؤلاء المتهمين فأبلغنا سيادته أنه لا توجد أى أدلة من شأنها إصدار قرار حبس للمتهمين وأن آراء جميع أعضاء فريق التحقيق قد اتفقت على إخلاء سبيل جميع المتهمين ما عدا من ضبط بحوزته أسلحة نارية وعددهم 4 متهمين فى الوقت الذى تجمع فيه حول محكمة مصر الجديدة نحو 2000 من أهالى المتهمين ومجموعة كبيرة من المحامين للتنديد بتعسف النيابة العامة على حد قولهم والتأخر فى إخلاء سبيل المتهمين وقد أخطرنا بأنه يتعين علينا حبس مجموعة من المتهمين من البسطاء الذين لا يشغلون وظيفة، وكان عددهم 45 متهماً إلا أننا رفضنا هذا المطلب وقام السيد إبراهيم صالح رئيس النيابة بعد إخطارى وأنه سيخلى سبيل جميع المتهمين وتم إعلان قرار إخلاء السبيل لعدم وجود أدلة للمتهمين جميعاً.
وأضافت المذكرة: «فى اليوم التالى تم استدعائى وكل من سامح عصام رئيس النيابة الجزئية وإبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة للاجتماع مع السيد النائب العام الذى استقبلنا استقبالاً فاتراً وسيئاً ووجه إلينا اللوم على قرار إخلاء سبيل المتهمين، بالرغم من أننا أبلغنا سيادته بعدم وجود أى قرينة أو دليل أو أسباب قانونية تدعو للحبس إلا أن سيادته فسر بأن ذلك يعد سوء تقدير للموقف، وأنه لا يستطيع أن يجبر أحدا على العمل معه وأن من يرغب عليه تقديم طلب فى هذا الشأن.. وبالرغم مما تقدم ومما تضمنته الأحداث ومن مقابلة السيد النائب العام من إهانة لشخصى ولفريق التحقيق فى القضية وتهديد غير صريح يسفر عن رغبة سيادة النائب العام فى حبس هؤلاء المتهمين، وهو مما أشار إليه البيان الصادر من مكتبه، فإنه سوف يتم حبس من تتوافر أدلة ضده حتى من تم إخلاء سبيله منهم.
وأكدت المذكرة المكتوبة بخط يد «خاطر»: وصل إلى مكتبى عن طريق الفاكس كتاب النائب العام بنقلى وانتدابى للعمل فى نيابة استئناف بنى سويف وهو اليوم السابق على تقديم طلبى بإنهاء العمل فى النيابات والعودة للمحاكم، مما يجعل طلب النقل فى حقيقته جزاء على مخالفة لم أرتكبها ويعد تهديدا صريحا لكل فريق العمل الذى يعمل فى القضية سالفة البيان وهو الأمر الذى دفع الزميل إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة ورئيس فريق التحقيق لتقديم طلب مماثل فى اليوم ذاته.
وقال رؤساء نيابة فى شرق القاهرة إنهم سيواصلون تصعيدهم تجاه النائب العام ويطالبون بإقصائه من منصبه وإن الجمعية العمومية التى عقدت مساء أمس الخميس لن تتراجع عن هذا الطلب.