عاجل .. النائب العام يتراجع ويلغي قرار نقل المستشار مصطفى خاطر

ألغى النائب العام طلعت ابراهيم قرار نقل المستشار خاطر وعودته الى عمله مره أخرى.
وكان المستشار طلعت عبد الله النائب العام الجديد أصدر قراراً بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر للعمل كمحامٍ عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محامياً عاماً لنيابات استئناف بني سويف.
تقدم المستشار مصطفى خاطر المحامي العام بنيابة شرق القاهرة ورئيس نيابة مصر الجديدة بمذكرة الى مجلس القضاء الاعلى ذكر فيها اسباب قيام النائب العام الجديد المستشار طلعت ابراهيم بنقله الى نيابة بني سويف وهو الامر الذي وصفه بالتعسف مع النيابة العامة لامتناعه عن اصدار قرارات مخالفة للقانون.
وجاء بالمذكرة التي ننشر نصها كاملا:
مذكرة للعرض على مجلس القضاء الأعلى لأسباب نقل المقدم من المستشار مصطفى حسن محمد خاطر محامى عام شرق القاهرة وإبراهيم صالح حسين حماد رئيس نيابة مصر الجديدة، وذلك للنقل للعمل فى المحاكم...
السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.. السادة أعضاء المجلس الموقر.. تقدمت بتاريخ اليوم بطلب لنقلى للعمل بالمحاكم.. كما تقدم زميلى السيد إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة بطلب مماثل، وإذا نود أن نعرض أمام مجلسكم الموقر الأسباب التى أحاطت ودفعت بنا إلى تقديم هذين الطلبين لتكون تحت نظر أعضاء المجلس الموقر.. ليس انتصافاً لأشخاصنا ولكن باعتباركم الممثل الأعلى للسلطة القضائية وأحرص الناس على أرساء قواعد القانون والعدالة.
اعتباراً من فجر يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر الجارى، تلقت نيابة مصر الجديدة الحزئية التابعة لنيابة شرق القاهرة الكلية، إخطاراً بوقوع اشتباكات ومصادمات بمحيط قصر الاتحادية، نشأ عنها وفاة 9 أشخاص حتى الآن وإصابة المئات وعلى الفور شرعت النيابة فى مباشرة التحقيقات واستهلتها بالانتقال للمستشفيات لمناظرة جثث المتوفين وسؤال المصابين ومعاينة أماكن الأحداث.
اثناء اجراء المعاينة تلقيت اتصالاً هاتفياً من النائب العام يستفسر فيه عن مجريات التحقيق وموقف المتهمين وأبلغنا سيادته أنه كان قد تم ضبط حوالى 90 متهماً على ذمة الأحداث، فأخبرنى أن هناك 49 بلطجياً تم ضبطهم وأنهم محتجزون عند البوابة رقم 4 الخاصة برئاسة الجمهورية فى قصر الاتحادية، وأنه تم التصديق بمعرفة سيادته مع السيد السفير رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية لكى تتوجه النيابة لقصر الرئاسة لاستلام هؤلاء المتهمين وأفاد سيادته أنه يتعين اتخاذ قرار حاسم بشأن هؤلاء المتهمين، خصوصاً المجموعة التى تم ضبطها فى قصر الاتحادية، واستطرد سيادته بحبسهم احتياطياً إذا توافرت الأدلة على ذلك.
.
توجهنا إلى قصر الاتحادية وتقابلنا مع السيد رئيس الديوان وقدم لنا سيادته مذكرة مفادها ضبط 49 متهماً بمعرفة المتظاهرين ومعهم سلاح نارى فرد خرطوش وبعض الطلقات وبعض الأسلحة البيضاء وضبطت أيضاَ بمعرفة المتظاهرين، وقد قمنا بمناظرة هؤلاء المتهمين وتبين أن جميعهم قد تعرض للضرب المبرح ويوجد فى كل منهم إصابات تم اثباتها فى حينه، بموجب محضر اجراءات وبموجب تقارير طبيبة وأفاد كل منهم بأن من تولى ضبطهم هم مجموعة تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب للاعتراف بأنهم مأجورون بأحداث أعمال شغب لقاء مبالغ نقدية.
وعقب ذلك عرض علينا المحضر الخاص بالواقعة يوم الخميس فى الثالثة والنصف مساءً وشرع فريق التحقيق فى النيابة فى مباشرة التحقيقات واستجواب جميع المتهمين وقد ارفقت مع التحقيقات محضر التحريات والذى تضمن ضبط المتهمين بمعرفة المتظاهرين أنفسهم.
اثناء التحقيقات أذاع التلفزيون المصرى خطاب السيد الرئيس باعتراف المتهمين بتلقيهم أموالا وأن هناك أدلة على ذلك، وهو ما لم يثبت فى التحقيقات.
وبعد الانتهاء من التحقيقات تم عرض الامر على السيد المستشار رئيس المكتب الفنى للنائب العام، والذى أفاد أن النائب العام يرغب فى إصدار قرار حاسم فى شأن هؤلاء المتهمين فأبلغنا سيادته أنه لا توجد أيه أدلة من شأنها أصدار قرار حبس للمتهمين وأن آراء جميع أعضاء فريق التحقيق قد اتفقت على إخلاء سبيل جميع المتهمين ماعدا من ضبط بحوزته أسلحة نارية وعددهم 4 متهمين فى الوقت الذى كان تجمع حول محكمة مصر الجديدة حوالى 2000 من أهالى المتهمين ومجموعة كبيرة من المحامين للتنديد بتعسف النيابة العامة على حد قولهم والتأخر فى إخلاء سبيل المتهمين.
وقد أخطرنا بأنه يتعين علينا حبس مجموعة من المتهمين من البسطاء الذين لا يشغلون وظيفة وكان عددهم 45 متهماً إلى أننا رفضنا هذا المطلب وقام السيد إبراهيم صالح رئيس النيابة بعد إخطارى أنه سيخلى سبيل جميع المتهمين وتم إعلان قرار إخلاء السبيل لعدم وجود أدلة للمتهمين جميعاً.
وفى اليوم التالى تم استدعائى وكل من سامح عصام رئيس النيابة الجزئية وابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة للاجتماع مع السيد النائب العام الذى استقبلنا استقبالاً فاتراً وسيئاً ووجه إلينا اللوم على قرار إخلاء سبيل المتهمين، بالرغم من إننا أبلغنا سيادته على عدم وجود ثمة قرينة أو دليل أو اسباب قانونية تدعو للحبس إلى أن سيادته فسر بأن ذلك يعد انتصاراً وسوء تقدير للموقف، وأنه لا يستطيع أن يجبر أحدا على العمل معه وأن من يرغب عليه تقديم طلب فى هذا الشأن.
وبالرغم مما تقدم ومما تضمنته الأحداث ومن مقابلة السيد النائب العام من إهانة لشخصى ولفريق التحقيق فى القضية وتهديد غير صريح يسفر عنه رغبة سيادة النائب العام فى حبس هؤلاء المتهمين وهو مما أشار إليه البيان الصادر من مكتبه إلى أنه سوف يتم حبس من تتوافر أدلة ضده حتى من تم إخلاء سبيله منهم.
وبالرغم مما تقدم فقد آثرنا مواصلة العمل إلا إننى فوجئت بأنه وصل إلى مكتبى عن طريق الفاكس كتاب النائب العام بنقلى وانتدابى للعمل فى نيابة استئناف بنى سويف وهو اليوم السابق على تقديم طلب بإنهاء العمل فى النيابات والعودة للمحاكم، مما كان طلب النقل فى حقيقته جزاء على مخالفة لم ارتكبها ويعد تهديدا صريحا لكل فريق العمل الذى يعمل فى القضية سالفة البيان وهو الأمر الذى دفع الزميل ابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة ورئيس فريق التحقيق بتقديم طلب مماثل فى ذات اليوم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام