خاطر في مذكرته: النائب العام طلب مني أن أسجن متهمي ''الاتحادية'' لعدم إحراج الرئيس

حصل موقع مصراوي على نص مذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة و التي تسبت في نقله إلى نيابات بني سويف.
والذي جاء فيها :''أثناء إجراء المعاينة تلقيت اتصالاً هاتفياً من النائب العام يستفسر فيه عن مجريات التحقيق وموقف المتهمين وأبلغنا سيادته أنه كان قد تم ضبط حوالى 90 متهماً على ذمة الأحداث، فأخبرنى أن هناك 49 بلطجياً تم ضبطهم وأنهم محتجزين عند البوابة رقم 4 الخاصة برئاسة الجمهورية فى قصر الاتحادية، وأنه تم التصديق بمعرفة سيادته مع السيد السفير رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية لكى تتوجه النيابة لقصر الرئاسة لاستلام هؤلاء المتهمين وأفاد سيادته أنه يتعين اتخاذ قرار حاسم بشأن هؤلاء المتهمين، خصوصاً المجموعة التى تم ضبطها فى قصر الاتحادية، واستطرت سيادته بحبسهم احتياطياً إذا توافرت الأدلة على ذلك.
توجهنا إلى قصر الاتحادية وتقابلنا مع السيد رئيس الديوان وقدم لنا سيادته مذكرة مفادها ضبط 49 متهماً بمعرفة المتظاهرين ومعهم سلاح نارى فرد خرطوش وبعض الطلقات وبعض الأسلحة البيضاء وضبطت أيضاَ بمعرفة المتظاهرين، وقدم قمنا بمناظرة هؤلاء المتهمين وتبين أن جميعهم قد تعرض للضرب المبرح ويوجد فى كل منهم إصابات تم إثباتها فى حينه، بموجب محضر إجراءات وبموجب تقارير طبيبة وأفاد كل منهم بأن من تولى ضبطهم هم مجموعة تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب للاعتراف بأنهم مأجورين بأحداث أعمال شغب لقاء مبالغ نقدية.
أثناء التحقيقات أذاع التليفزيون المصرى خطاب السيد الرئيس باعتراف المتهمين بتلقيهم أموال وأن هناك أدلة على ذلك، وهو ما لم يثبت فى التحقيقات.
(يلاحظ أن رئيس المكتب الفني للنائب العام أخبر خاط أنه يتعين حبس ال45 متهما رغم عدم وجود أدلة)
وبعد الانتهاء من التحقيقات تم عرض الأمر على السيد المستشار رئيس المكتب الفنى للنائب العام، والذى أفاد أن النائب العام يرغب فى إصدار قرار حاسم فى شأن هؤلاء المتهمين فأبلغنا سيادته أنه لا توجد أيه أدلة من شأنها إصدار قرار حبس للمتهمين وأن أراء جميع أعضاء فريق التحقيق قد اتفقت على إخلاء سبيل جميع المتهمين ماعدا من ضبط بحوزته أسلحة نارية وعددهم 4 متهمين فى الوقت الذى كان تجمع حول محكمة مصر الجديدة حوالى 2000 من أهالى المتهمين ومجموعة كبيرة من المحامين للتنديد بتعسف النيابة العامة على حد قولهم والتأخر فى إخلاء سبيل المتهمين وقد أخطرنا بأنه يتعين علينا حبس مجموعة من المتهمين من البسطاء الذين لا يشغلون وظيفة وكان عددهم 45 متهماً إلى أننا رفضنا هذا المطلب وقام السيد إبراهيم صالح رئيس النيابة بعد إخطارى وأنه سيخلى سبيل جميع المتهمين وتم إعلان قرار إخلاء السبيل لعدم وجود أدلة للمتهمين جميعاً.
وفى اليوم التالى تم استدعائى وكل من سامح عصام رئيس النيابة الجزئية وابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة للاجتماع مع السيد النائب العام الذى أصدر استقبلنا استقبالاً فاتراً وسيئاً ووجهه إلينا اللوم على قرار إخلاء سبيل المتهمين، بالرغم من إننا أبلغنا سيادته على عدم وجود ثمه قرينه أو دليل أو أسباب قانونية تدعو للحبس إلى أن سيادته فسر بأن ذلك يعد انتصاراً وسوء تقدير للموقف، وأنه لا يستطيع أن يجبر أحد على العمل معه وأن من يرغب عليه تقديم طلب فى هذا الشأن''.