الخطوة التى اتخذها بنك الشعب الصينى «البنك المركزى» بخفض قيمة اليوان بنحو 4% من المتوقع أن تلقى بظلالها السلبية على الصادرات المصرية التى تعانى منذ بداية العام الجارى مع فقدانها 22%، بقيمة 10 مليارات جنيه، بحسب عدد من رؤساء المجالس التصديرية، الذين أكدوا ضرورة أن يتخذ البنك المركزى المصرى خطوات مماثلة لدعم عملته، وقطاعه التصديرى. ويبدو الخفض الذى أجراه بنك الشعب على اليوان خطوة لدعم الصادرات الصينية التى تراجعت بشكل مفاجئ بواقع 15% فى مارس الماضى، ما أثار مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصينى الذى ظهرت توقعات عالمية العام الماضى بأن يسبق اقتصاد الولاياتالمتحدة الأكبر بالعالم. رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، محمد قاسم، قال ل«التحرير»، إن خفض العملة الصينية سينعكس على الصادرات المصرية، وإن كان بشكل غير مباشر، موضحا أن القرار الذى اتخذه «المركزى» الصينى هو خطوة لدعم مصدريه، وقطاعه التصديرى بعد هبوطه المفاجئ فى مارس الماضى، مؤكدا ضرورة اتخاذ البنك المركزى المصرى خطوات مماثلة للحد من النزيف الذى تشهده الصادرات المصرية منذ بداية العام الحالى، مع ضرورة وجود شفافية فى الإجراءات التى يتم اتخاذها. وألقى قاسم اللوم على السياسة النقدية كأحد العوامل التى أدت إلى تراجع الصادرات المصرية فى جميع القطاعات، قائلا: «السياسة النقدية مضادة للتصدير وللقطاعات الإنتاجية بشكل عام، وتتسم بالغموض، وعدم وضوح الأهداف»، موضحا أن خفض العملة الصينية سيؤثر بشكل غير مباشر على قطاع التصدير المصرى والذى يعانى فى الأصل من ضعف قدرته فى الحفاظ على حصته بالأسواق الخارجية، حيث سيضيف عليه خفض العملة عبء تعزيز المنافسة مع الصين ومنافسين آخرين على الأسواق التصديرية، حيث تعد نسبة الخفض 4% نسبة مؤثرة للغاية فى المنافسة التصديرية بقطاع الملابس الجاهزة. هشام جزر، نائب رئيس المجلس التصديرى للجلود والمصنوعات الجلدية، قال إن خفض العملة الصينية سيؤثر على قطاع التصدير المصرى باعتباره جزءا من المنظومة العالمية التى ستتضرر جراء هذا الإجراء، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن مدى التأثير يتوقف على الإجراءات الحكومية التى ستتخذ فى الداخل، للحد من هذا التأثير كدعم العملة المحلية، ورفع مبلغ المساندة التصديرية البالغ حاليا 6٫2 مليار جنيه، والاهتمام بالمعارض الخارجية. وفى قطاع المنتجات الجلدية قال جزر، إن خفض اليوان 4% يجب أن يقابله خفض يتراوح بين 5: 6% فى سعر الجلود المصدرة، مع تأثر العملات الأخرى وتراجع قيمتها بسبب اليوان، مضيفا أن قرار خفض العملة خلق حالة بلبلة بالسوق العالمية، وخلف مخاوف من حرب عملات، ودفع عملات آسيوية أخرى الأسبوع الماضى نحو الانخفاض إلى مستويات هى الأدنى، منذ عدة أعوام، إذ هبطت الروبية الإندونيسية والرنجيت الماليزى إلى أدنى مستوى لهما فى 17 عاما، كما تراجع الدولار الأسترالى والدولار النيوزيلندى إلى أدنى مستوى لهما فى 6 أعوام. وحول تضرر أرباح المصدرين من هذا الانخفاض أكد جزر ضرورة الاستحواذ على حصة وضمان الوجود بالأسواق العالمية فى الوقت الحالى دون النظر إلى اعتبارات الربح لحين تحسن الأوضاع فى ما بعد. ويقول البنك المركزى الصينى إن الإجراء هو تخفيض استثنائى لليوان، بينما أثار القرار اتهامات الولاياتالمتحدة للصين بأنها تقدم لمصدريها دعما غير عادل.