شعبة المحاجر: الزيادة المتوقعة من تطبيق القانون مبالغ فيها طالب أصحاب المحاجر الحكومة بإرجاء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية لمدة 6 أشهر لحل البنود الخلافية في اللائحة التي تم إقرارها في "غفلة" من قطاع الصناعة، والتصدير بحسب ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية. وأضاف راشد ل"التحرير" "لدينا تحفظات كثيرة بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، التي تم تجاهل جميع مقترحاتنا التي تقدمنا بها عند وضعها، ولقد خاطبنا - الشعبة والمجلس التصديري لمواد البناء - وزارة البترول، ومجلس الوزراء لتأجيل اللائحة التي صدرت دون توقيعنا أو موافقتنا عليها". ويعترض أصحاب المناجم والمحاجر على عدد من البنود باللائحة التنفيذية للقانون، فيما يتعلق بالإيجارات، وتحديد أسعار المنتجات، والتأمينات، والرسوم وتضمنت نقاط الاختلاف تعديل القيمة الإيجارية لتصبح 3 جنيهات للمتر المربع بدلًا من 9 جنيهات، وخفض الإيجار للمساحات الاحتياطية إلى 10% بدلاً من 25%، وخفض نسب الإتاوزة إلى 5% بدلًا من 13%. وكذلك عدم تحديد مساحة للمحجر عند 100 × 100 متر وذلك لوجود محاجر مرخصة حاليًا تعادل 50% من هذه المساحات، وربما أقل، ووضع لجنة استشارية لتحديد أسعار المنتجات المحجرية مع تمثيل أصحاب المحاجر فيها، وإعادة النظر في العقوبات، وأن تصدر الموافقة التصديرية مجانًا من هيئة الثروة المعدنية، على أن يتم تصدير المادة الخام قبل تقطيعها أو طحنها. وطالب أصحاب المحاجر أيضًا "أن يتم إعفاء الشركات التي تؤمن على أفرادها من القيمة التي تتراوح بين 39 و 41 % من الإيجار السنوي لعدم الازدواجية بالمخالفة للقانون، و تخصيص القيمة للتأمين على العمال بالشركات، وكذلك خفض التكاليف الإضافية والمتمثلة في رسم النظر، و إلغاء رسم بواقع 10% لجهاز تنمية سيناء، وإلغاء كارتات المحاجر. وأكد "راشد" أن تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون بصورتها الحالية سوف يصرف أصحاب المحاجر والمناجم عن ضخ أي استثمارات جديدة في هذا القطاع، ما يترتب عليه تراجع الإنتاج، والصادرات، ويحول دون تحقيق الهدف من القانون في زيادة إيرادات الثروات المعدنية التي تعول عليها الدولة لخفض عجز الموازنة العام المالي الحالي 2015 – 2016 . ويتوقع أن يرفع تطبيق القانون الجديد إيرادات الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى حوالي 10 مليارات جنيه، وهو ما وصفه راشد بالقيمة المبالغ فيها. وتمثل صناعة المحاجر 65% من المواد الخام لجميع الأولية لجميع القطاعات الصناعية، و95% من المواد الخام لصناعة مواد البناء. وطالب الحكومة بضرورة تقييم صناعة المحاجر بمفهومها الشامل وليس على أساس الإيجارات والإتاوات فقط. وأشار راشد إلى ضرورة تصحيح مفاهيم المستثمرين بالمحافظات المحجرية الذين يستهدفون تحقيق أرباح وقتية فقط، دون استهداف ضخ استثمارات لتحقيق تنمية طويلة الأجل. وتسعى مصر إلى تعظيم العائد من ثرواتها التعدينية، لزيادة بند الإيرادات بالموازنة العام المالي الحالي عند 622 مليار جنيه بزيادة 27.7% عن العام السابق. ويوجد بمصر 1727 محجر لاستخراج خامات الحجر الجيرى – البازلت – الرمل – الزلط – كسر الجرانيت – الرخام الأبيض – الجبس - الطفلة، و53 منجم لاستخراج الفوسفات – أكسيد الحديد – التلك – الفحم الحجري – الغاز الطبيعي، بحسب إحصائيات وزارة التنمية المحلية .
