قال الدكتور حسن بخيت رئيس شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين أن عدداً من القطاعات أعدت سلسلة من المقترحات بالتعاون مع النقابة لتعديل قانون المناجم والمحاجر وفي مقدمتها هيئة الثروة المعدنية واتحاد الصناعات المصرية وغرفة التعدين والبترول. ووكذلك غرفة مواد البناء والأمانة العامة للحكم المحلى علي أن يتم تقديمها إلى وزارة البترول. وأكد رئيس شعبة الجيولوجيا، أن المقترح يتضمن تعديل 5 مواد من القانون مشيراً إلى وجود العديد من المواد بالقانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر لا تعبر عن الواقع والتي منها علي سبيل المثال لا الحصر أن إيجار المطار ب25 جنيهاً ورسم الطلب للحصول على منجم 2 جنيه، ورسوم المواد المحجرية وخاصة الحجر الجيري المستخدم فى صناعة الأسمنت لا تتجاوز 2 مليم. وكشف بخيت أن منصوص المادة 33 من القانون: يكون لذوي الشأن في التراخيص والعقود دون سواهم الحق في طلب استخراج صور من العقود والخرائط المكملة لها وتحصل المصلحة المختصة عنها رسوما بالفئات الآتية: خمسمائة مليم عن كل صحيفة من العقد علي ألا يقل الرسم عن جنيه مصري واحد وألا يزيد عن خمسة جنيهات مصرية. وأكد الدكتور علاء عيد، أمين عام النقابة العامة، ضرورة تعديل المادة 34 من القانون والتي يتضمن منصوصها: جنيه عن كل طلب بالنسبة للمواد المعدنية أو مواد المحاجر والعقود التبعية لها و4 جنيهات" عن كل طلب للتنازل للغير بالنسبة للمواد المعدنية أو لمواد المحاجر و4 جنيهات " عن كل طلب لاستبدال المحجر. وأشار أمين عام النقابة إلى أن المقترح يتضمن تعديل المادة 37 والتي تنص علي تحصيل مصلحة المناجم والمحاجر إيجارا سنويا عن المساحة التي يستأجرها المرخص له في البحث أو الاستغلال. وأكد الدكتور محمد فهمي نقيب العلميين طلبه أن المقترح يتضمن معالجة قوية لمواد القانون تتمثل في أن تكون ولاية قطاع الثروة المعدنية بأكمله تحت الإشراف الفعلي لهيئة الثروة المعدن بالإضافة إلى إعادة النظر فى الرسوم والإيجارات والإتاوات بما يتناسب مع الواقع فضلاً عن وضع حد أدني وأقصي للرسوم بالقانون مع إحالة التفاصيل إلى اللائحة التنفيذية ومراجعتها كل 5 سنوات. وأكد النقيب أن أهمية قانون المناجم والمحاجر تكمن في زيادة مساهمة قطاع المناجم والمحاجر فى الناتج القومي، بالإضافة إلى وقف عمليات إهدار الخامات نتيجة عدم وجود إشراف فني، فضلاً عن فتح فرص عمل كثيفة مما سيساعد فى تقليل معدل البطالة خاصة الجيولوجيين.