"العلميين" تقدم مقترحاً بتعديل 5 مواد من "قانون المناجم" ل"البترول"

قال الدكتور حسن بخيت رئيس شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين، إن عدداً من القطاعات أعدت سلسلة من المقترحات بالتعاون مع النقابة لتعديل قانون المناجم والمحاجر، وفى مقدمتها هيئة الثروة المعدنية واتحاد الصناعات المصرية وغرفة التعدين والبترول وغرفة مواد البناء والأمانة العامة للحكم المحلى على أن يتم تقديمها إلى وزارة البترول.
وأكد رئيس شعبة الجيولوجيا بالنقابة، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أن المقترح يتضمن تعديل 5 مواد من القانون، مشيراً إلى وجود العديد من المواد بالقانون رقم 86 لسنة 1956، الخاص بالمناجم والمحاجر لا تعبر عن الواقع، والتى منها على سبيل المثال لا الحصر أن إيجار المطار ب25 جنيها، ورسم الطلب للحصول على منجم 2 جنيه، ورسوم المواد المحجرية، وخاصة الحجر الجيرى المستخدم فى صناعة الأسمنت لا تتجاوز 2 مليم.
وكشف بخيت أن نصوص المادة 33 من القانون: يكون لذوى الشأن فى التراخيص والعقود دون سواهم الحق فى طلب استخراج صور من العقود والخرائط المكملة لها، وتحصل المصلحة المختصة عنها رسوما بالفئات الآتية: خمسمائة مليم عن كل صحيفة من العقد، على ألا يقل الرسم عن جنيه مصرى واحد وألا يزيد على خمسة جنيهات مصرية. وأكد الدكتور علاء عيد أمين عام النقابة العامة ضرورة تعديل المادة 34 من القانون والتى يتضمن منصوصها: جنيه عن كل طلب بالنسبة للمواد المعدنية أو مواد المحاجر والعقود التبعية لها و4 جنيهات عن كل طلب للتنازل للغير بالنسبة للمواد المعدنية أو لمواد المحاجر و4 جنيهات عن كل طلب لاستبدال المحجر.
وأشار أمين عام النقابة إلى أن المقترح يتضمن تعديل المادة 37 والتى تنص على تحصيل مصلحة المناجم والمحاجر إيجارا سنويا عن المساحة التى يستأجرها المرخص له فى البحث أو الاستغلال.
وأكد الدكتور محمد فهمى نقيب العلميين طلبة، أن المقترح يتضمن معالجة قوية لمواد القانون تتمثل فى أن تكون ولاية قطاع الثروة المعدنية بأكمله تحت الإشراف الفعلى لهيئة الثروة المعدنية، بالإضافة إلى إعادة النظر فى الرسوم والإيجارات والإتاوات بما يتناسب مع الواقع، فضلاً عن وضع حد أدنى وأقصى للرسوم بالقانون مع إحالة التفاصيل إلى اللائحة التنفيذية ومراجعتها كل 5 سنوات.
وأكد النقيب، أن أهمية قانون المناجم والمحاجر تكمن فى زيادة مساهمة قطاع المناجم والمحاجر فى الناتج القومى، بالإضافة إلى وقف عمليات إهدار الخامات نتيجة عدم وجود إشراف فنى فضلاً عن فتح فرص عمل كثيفة، مما سيساعد فى تقليل معدل البطالة خاصة الجيولوجيين.