نقابة العلميين ترفع مقترحا بتعديل 5 مواد من "قانون المناجم "

صرح الدكتور حسن بخيت رئيس شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين بأن هناك عدة مقترحات لتعديل قانون المناجم والمحاجر أعدتها النقابة بالتعاون مع القطاعات المعنية وفى مقدمتها هيئة الثروة المعدنية واتحاد الصناعات المصرية وغرفة التعدين والبترول وغرفة مواد البناء والأمانة العامة للحكم المحلى ، مشيرا إلى أنه سيتم رفع تلك المقترحات لوزارة البترول لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأكد رئيس شعبة الجيولوجيا بالنقابة في تصريح اليوم أن المقترحات تتعلق بتعديل خمس مواد من القانون الخاص بالمناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956 حيث إن هناك العديد من المواد بالقانون لا تعبر عن الواقع ومنها أن رسم الطلب للحصول على منجم 2 جنيه، ورسوم المواد المحجرية وخاصة الحجر الجيري المستخدم في صناعة الأسمنت لا تتجاوز 2 مليم" .
وكشف بخيت أن منصوص المادة 33 من القانون يكون لذوى الشأن في التراخيص والعقود دون سواهم الحق في طلب استخراج صور من العقود والخرائط المكملة لها وتحصل المصلحة المختصة عنها رسوما بالفئات الآتية" خمسمائة مليم عن كل صحيفة من العقد على ألا
يقل الرسم عن جنيه مصري واحد وألا يزيد على خمسة جنيهات مصرية".
وأشار بخيت إلى أن المقترح يتضمن تعديل المادة 37 والتي تنص على تحصيل مصلحة المناجم والمحاجر لإيجار سنوي عن المساحة التي يستأجرها المرخص له في البحث أو الاستغلال.
من جانبه، علق الدكتور محمد فهمي طلبة نقيب العلميين على مقترحات تعديل قانون المناجم والمحاجر التي أعدتها النقابة بأنه يتضمن معالجة قوية لمواده تتمثل في أن تكون ولاية قطاع الثروة المعدنية بأكمله تحت الإشراف الفعلي لهيئة الثروة المعدن، بالإضافة إلى إعادة النظر في الرسوم والإيجارات والإتاوات بما يتناسب مع الواقع الحالي ، فضلا عن وضع حد أدنى وأقصى للرسوم بالقانون مع إحالة التفاصيل إلى اللائحة التنفيذية ومراجعتها كل 5 سنوات.

وقال إن قانون المناجم والمحاجر تكمن أهميته في زيادة مساهمة قطاع المناجم والمحاجر في الناتج القومي ، بالإضافة إلى وقف عمليات إهدار الخامات نتيجة عدم وجود إشراف فني وفتح فرص عمل كثيفة مما سيساعد في تقليل معدل البطالة خاصة الجيولوجيين.

فيما أكد الدكتور علاء عيد أمين عام النقابة العامة ضرورة تعديل المادة 34 من القانون والتي يتضمن نصها" جنيها عن كل طلب بالنسبة للمواد المعدنية أو مواد المحاجر والعقود التبعية لها و4 جنيهات" عن كل طلب للتنازل للغير بالنسبة للمواد المعدنية أو لمواد المحاجر و4 جنيهات عن كل طلب لاستبدال المحجر.