رسوم حفر المناجم والمحاجر "2 مليم" .. والشركات الأجنبية تلتهم التورتة التعديل الجديد يحقق للدولة 150 مليار جنيه سنوياً

* أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية: من الضروري مناقشة هذه المقترحات الجديدة المقدمة بشأن تعديل مواد القانون الجائر لعدم جدواها علي الاطلاق فمعظم الرسوم الخاصة بالتراخيص أو استخراج المواد المحجرية رسوم لا تتجاوز "2 مليم" وبالتالي فهناك المليارات التي تضيع سنوياً علي خزينة الدولة وهذا لا يتفق مع قيمة هذه الثروة.
طالب بضرورة اعادة النظر أيضاً في الاتاوات التي تفرض علي السائقين والتي تصل إلي 20 جنيهاً وفي حال قيام السائق بعدم الدفع يتم سحب السيارة المحملة بالمواد المحجرية وتصل الغرامة إلي 5 آلاف جنيه.
أشار إلي قيامهم منذ أكثر من 8 سنوات بالعديد من اللقاءات والمحاولات مع المسئولين بوزارة التجارة والصناعة وغيرهم في القطاعات المختلفة بشأن مناقشة تداعيات اهدار ثروات مصر من المناجم والمحاجر من المواد الخام وخاصة الأسمنت الذي تسيطر علي استغلاله الشركات الأجنبية نظراً للرسوم الزهيدة المتدنية التي تدفعها وتبيعه بعد ذلك التجار قدرها 30% عن الأسعار العالمية.
* د. حسن بخيت.. رئيس شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين ونائب رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب يشير إلي أن اهدار الثروات المعدنية في المناجم والمحاجر يستدعي استحداث سياسات مختلفة من أهمها ضرورة تعديل القانون الذي يعود لعام 56 نظراً لأننا نتمتع باحتياطات جيدة من الخامات المختلفة لكنها لا تستغل بالشكل الأمثل.
كذلك لابد من توحيد الجهات المشرفة علي استغلال وإدارة المحاجر والمناجم فهو السبيل لايقاف نزيف الهدر المستمر في الخامات والتي تصل نسبته إلي 75% من قيمة المواد المحجرية.
أكد أن هناك خطوات ايجابية ومقترحات بناءة تم الاتفاق عليها مع العديد من الجهات المختصة ومنها الهيئة العامة للثروة المعدنية واتحاد الصناعات والغرف التجارية وكافة المعنيين بأنشطة القطاع حتي يتم وضع هذه المقترحات في صيغة قانونية لعرضها علي المسئولين بوزارة البترول ومجلس الوزراء تمهيداً لوصولها إلي مجلس الشعب لإقرارها في الدورة البرلمانية نظراً لأن الوضع الحالي من الصعب الاستمرار عليه.
أوضح أن الرسوم لم تتغير منذ 50 عاماً وبالتالي فهي لا تناسب المرحلة الحالية مما يفقد الدولة أموالاً طائلة ويكفي أن من يريد الحصول علي رخصة لإدارة المناجم والمحاجر يدفع مبلغ جنيهين فقط ويستمر الترخيص لمدة 4 سنوات ليتم تغييره بعد ذلك إلي عقد استغلال لمدة 30 عاماً.. كذلك هناك رسوم لا تتجاوز 2 مليم خاصة باستخراج الحجر الجيري المستخدم في صناعة الأسمنت.
اضاف أن المواد المطلوب تغييرها بالكامل بالإضافة إلي الخاصة برسوم العقود والخرائط يصل عددها إلي 5 مواد مؤكداً أن هذا التعديل سوف يدر عائداً سنوياً للدولة تتراوح قيمته من 100 150 مليار جنيه.
أشار إلي أهمية أن تتولي الهيئة العامة للثروة المعدنية الاشراف الكامل علي الإدارة والاستغلال وذلك لوجود الخبرات والكوادر الفنية المؤهلة علي أساس علمي وتقني يمكننا من الانتفاع الحقيقي من هذه الثروات.
* أكد د. محمد فهمي نقيب العلميين أن الاستغلال الأمثل للثروات المحجرية يصب في دعم الاقتصاد المصري وزيادة الدخل القومي كما يفتح فرصاً واسعة أمام فتح الاستثمارات الكبري التي تفتح أبواب العمل أمام آلاف الشباب.
اضاف أن الهيئة بما لديها من أساتذة متخصصين علي أعلي مستوي لابد أن يكون لها اليد العليا والولاية الكاملة في الاشراف علي كل ثروات مصر المتنوعة في هذا القطاع الهام.أوضح أن المقترحات التي يتم اعدادها بشأن القانون أوشكت علي الانتهاء بنسبة 98% مؤكداً أنها الخطوة الهامة التي تصحح الأوضاع الخاطئة علي مدار أكثر من 50 عاماً لأن الرسوم والايجارات لا تتناسب مع مستجدات العصر إذا كنا نريد أن نمضي نحو التغيير بما يحقق النفع والفائدة للجميع.