قال قاضٍ بمجلس الدولة، رفض ذكر اسمه، إنَّ "الطعون الضريبيبة ستساهم في زيادة دوائر محكمة القضاء الإداري إلى 13 دائرة". وأوضح، في تصريحاتٍ له، الأربعاء، أنَّ "المستشار يحيى دكروري رئيس محكمة القضاء الإداري يدرس زيادة عدد دوائر المحكمة من 73 دائرة، لتواجه المحكمة سيل الدعاوى التي قدرت بالملايين والمتوقع ورودها إلى محكمة القضاء الإداري بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير باختصاص القضاء الإداري وحده في حسم منازعات الضريبة على الدخل". ولفت إلى أنَّ "الدوائر المستحدثة لن تخصَّص لنظر الطعون الضريبية الجديدة التي من المقرر أن تبدأ دوائر القضاء العادي إحالتها إلى المحكمة خلال شهرين، وإنما سينقل إليها بعض من اختصاصات الدوائر التي تنظر المنازعات الضريبية في الوقت الحالي، لتتفرغ تلك الدعوى للطعون الضريبيبة. وفي أول أكتوبر الماضي، أصدر المستشار يحيى دكروري قرارًا بزيادة عدد دوائر القضاء الإداري إلى 70 دائرة بدلاً من 60، حيث استحدث دوائر للطعون الضريبية، تنفيذًا لدستور 2014 الذي أحال اختصاص الفصل في الطعون المتعلقة بالمنازعات الضريبية، إلى قضاء مجلس الدولة بدلاً من القضاء العادي، ولحكم سابق من المحكمة الدستورية بعدم دستورية فصل المحاكم الابتدائية في الطعون المتعلقة بالضرائب، إضافةً إلى إنشاء دوائر للأفراد بفروع مجلس الدولة الجديدة بالمحافظات مثل الأقصر وأسوان، وإنشاء دائرة تختص بالفصل في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، والتي تصدر أحكامًا يطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري.