قال ممدوح زكي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة الجيزة، إن هناك صعوبة شديدة يواجهها المستوردون خلال فتح أى اعتماد مستندي، موضحًا أن إجراءات البنوك تستغرق حوالي أسبوعين في حالة القبول السريع من البنك لتوفير الدولارات اللازمة للمستورد، مشيرًا إلى قيام البنك بإرسال خطاب المستورد إلى الفرع الرئيسي للحصول على موافقة صرف الدولار، والتأكد من أن السلع المستوردة من ضمن قائمة السلع الأولية التي وضعها البنك المركزى، مؤكدًا أن هناك الكثير من المستوردين غير القادرين على فتح الاعتمادات المستندية للحصول على الدولار من البنوك. وأضاف زكي، في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن المشكلة الأساسية تكمن في وضع المستوردين على قوائم الانتظار، إلى جانب البطء الشديد في إجراءات البنوك، وبالتالي أصبح المستورد يضطر للانتظار حتى انتهاء الإجراءات. من جانبه، أوضح مصطفى العجواني، عضو شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة، أن البنوك تمارس عدة أساليب مع الشركات المستوردة بدعوى نقص الدولار المتوافر لديها، وأهمها عدم تدبير العملة في مواعيدها، بالإضافة إلى الرسوم التي تفرضها على الدولار، والتي تصل إلى نحو 2% في بعض البنوك، وتسببت في ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مؤكدًا أن حجم الغرامات يُقدر يوميًا بالدولار على الحاويات المتوقفة في الموانئ، وهو الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة للمستوردين، نتيجة تكدس الشاحنات، وبالتالي اضطروا إلى التنازل عن هذه السلع، وإلغاء الصفقات الاستيرادية.